«الأحوال الشخصية» توقف مأذوني أنكحة عن العمل .. و«العدل» توجه برفعه

تظلم عدد من مأذوني الأنكحة من قرار إيقافهم عن العمل من قبل محاكم الأحوال الشخصية التي يتبعون لها، بسبب مخالفات ارتكبوها على حسب ما ورد في قرار الإيقاف، حيث رفعوا طلبا إلى وزارة العدل للتدخل، خاصة بعد إطالة مدة منعهم عن العمل. وبحسب مصادر لـ "الاقتصادية"، فإن وزارة العدل وجهت المحاكم برفع الإيقاف وعدم إيقاف أي مأذون في حال وقوع مخالفات منه، إلا بعد الرجوع إليها، مشترطة توضيح نوع المخالفة، مرفق بها صور الضبوط. يشار إلى أن المادة 44 من لائحة مأذوني الأنكحة، نصت على أنه في حال صدر من المأذون مخالفة شرعية أو نظامية في إجراء عقد النكاح أو صدر منه ما يخل بالسلوك والآداب أو اشترط مبلغاً مالياً على إجراء العقد أو مارس أعمال المأذونية بعد انتهاء مدة الرخصة، تقوم المحكمة المختصة بالرفع عن المخالفة بعد مساءلة المأذون. ووفقا للمادة 25 فإن الإدارة المختصة تتولى الرفع عن المخالفات التي ترد إليها عن المأذونين للجنة التأديبية بعد التحقق من المخالفة. وكانت وزارة العدل قد كشفت عن إطلاق عقد النكاح الإلكتروني خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدة أن تطبيقه يأتي سعياً من الوزارة إلى الحفاظ على حقوق طرفي العقد. وقال الشيخ عبدالعزيز الناصر وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار "إن إحصاءات الوزارة المتوقعة لهذا العام 1437هـ، فيما يتعلق بعقود الأنكحة ستتجاوز 170 ألف عقد، مشيراً إلى أن هذه الأرقام حتمت على الوزارة استحداث عقد الزواج الإلكتروني الذي ينظم الإجراءات، حيث يتم إدخال بيانات الزوجين إلكترونياً إضافة إلى التحقق من البصمة، الأمر الذي سيساعد على تسهيل توثيق الزيجات. كما أقامت وزارة العدل برنامجا لتنمية مهارات مأذوني الأنكحة بالتعاون مع جمعية وئام للتنمية الأسرية تحت رعاية وزير العدل، بهدف تدريب وتأهيل نحو 6533 مأذون أنكحة. وتولي الوزارة تدريب وتأهيل مأذوني الأنكحة اهتماماً بالغاً، وذلك بالشراكة مع الجمعيات المتخصصة في الشؤون الأسرية، مشيدة بدور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تشجيع مراكز التنمية الاجتماعية والجمعيات المتخصصة في شؤون الأسرة للقيام بدورها في هذا المجال.