ألمانيا: الانفصال البريطاني يدفع أوروبا نحو الهاوية

قال وزير الاقتصاد الألماني زجمار جابرييل أمس “إن المعالجة الخاطئة للانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي واقتداء دول أخرى بالخطوة البريطانية سيدفع بالقارة نحو الهاوية”. وبحسب “رويترز”، فقد ذكر جابرييل في مؤتمر صحفي أن الانفصال البريطاني أمر سيئ، لكنه لن يضرنا كثيرا من الناحية الاقتصادية كما يخشى البعض، معتبرا أنها مشكلة أكبر من الناحية النفسية ومشكلة ضخمة سياسيا، “وإذا عالجنا الانفصال البريطاني بشكل سيئ فسنواجه مشكلة كبيرة، لذا علينا أن نتأكد الآن من عدم السماح لبريطانيا بالاحتفاظ بالمزايا -إن جاز التعبير- المتصلة بأوروبا دون تحمل أي مسؤوليات”. من جهة أخرى، ذكرت صحيفة “الديلي تلجراف” أن رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تريد البدء في عملية الطلاق مع الاتحاد الأوروبي من دون موافقة البرلمان، ووفقا للصحيفة المحافظة التي لم تحدد مصدرها، فإن ماي ترغب في تجاوز موافقة البرلمان الذي أيد معظم نوابه حملة بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي. لكن مصدرا في مقر رئاسة الوزراء نفى ما ذكرته “الديلي تلجراف” لوكالة “بي اي” البريطانية مضيفا أن “ماي مصممة على تنفيذ القرار الذي اتخذه الشعب في الاستفتاء، وستحدد المحكمة العليا في لندن في تشرين الأول (أكتوبر) إذا كان بإمكان ماي تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي ستطلق عملية الطلاق مع الاتحاد الأوروبي، من دون تصويت البرلمان”. وقد اعلنت ماي مرارا أنها لن تثير مسألة المادة 50 من معاهدة لشبونة قبل نهاية العام، وسيكون أمام المملكة المتحدة بعد ذلك عامان للتفاوض على شروط الخروج من الاتحاد الأوروبي. ويبدو أن المادة 50 التي لم تطبق أبدا في معاهدة لشبونة المبرمة عام 2007 ستكون محورا لتنظيم آلية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فالمادة التي أدخلت عبر معاهدة لشبونة ودخلت حيز التنفيذ في 2009 تنص على أن كل دولة عضو يمكنها أن تقرر بموجب قوانينها الدستورية الانسحاب من الاتحاد. لكن هذه المادة المؤلفة من خمس فقرات قصيرة نسبيا لا تعطي إلا تفاصيل قليلة ملموسة حول الطريقة التي ينظم فيها الخروج، كما قال روبير شوار الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية المتخصص في الشؤون الأوروبية. ويتعين على بريطانيا أولا أن تبلغ المجلس الأوروبي الذي يضم الدول الأعضاء الـ 28 نيتها الانسحاب، ثم في ضوء توجهات المجلس يتفاوض الاتحاد ويتوصل مع لندن إلى اتفاق يحدد آليات خروجها آخذا في الاعتبار إطار علاقاتها المستقبلية بالاتحاد، و”اتفاق الانسحاب” يبرمه المجلس باسم الاتحاد بالغالبية الموصوفة بعد موافقة البرلمان الأوروبي. ويتوقف العمل بالاتفاقيات اعتبارا من تاريخ دخول “اتفاق الانسحاب” حيز التنفيذ أو بعد سنتين من الإبلاغ بنية الخروج إلا إذا قرر المجلس الأوروبي بالاتفاق مع لندن، بالإجماع تمديد هذه المهلة، وفي الانتظار يستمر تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي على المملكة المتحدة فيما يتعلق بحقوقها وواجباتها، كما أكد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي. ويشرح جان كلود بيريس المستشار في القانون الأوروبي والموظف الكبير سابقا في مؤسسات أوروبية، أن المادة 50 تنص على مفاوضات على مدى سنتين، لكن على شروط الانسحاب فقط، حيث يتم الخروج ولكن هناك إجراءات عدة يجب اتخاذها وهي معقدة، مضيفا أن “هناك التزامات وحقوقا سارية في ظروف متعددة للدول والشركات الخاصة والأفراد، وتجب تسوية كل هذه الأمور في اتفاق الانسحاب ضمن المادة 50”. وأضاف بيريس أن “هذه العلاقة قد تكون مماثلة لتلك التي تقيمها النرويج مع الاتحاد الأوروبي، إذ إنها مشاركة في السوق الأوروبية الموحدة، أو لوضع سويسرا أو حتى علاقة غير مسبوقة”، معتبرا أنه اعتبارا من إبرام اتفاق الانسحاب، تصبح بريطانيا دولة ثالثة بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، ومن هنا يتم التفاوض حول المستقبل ومستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وأضاف المستشار في القانون الأوروبي، أن “الأمر سيكون أكثر صعوبة وسيستغرق وقتا أطول، والشق الأكبر سيكون للعلاقات التجارية، لكن هناك مواضيع بحث عديدة أخرى، وهناك أيضا الوكالات التنفيذية الـ 36 التي تتخذ قرارات في مجالات الأدوية وسلامة الطيران والمشاركة في برامج البحث العلمي والتحركات في مجال مكافحة الإرهاب والسياسة الخارجية”. وخلص المختص في القانون الأوروبي إلى أنه في مطلق الأحوال، سيكون الأمر قاسيا، وليس هناك من اتفاق جيد للمملكة المتحدة، وإذا طلبت بريطانيا في أحد الأيام أن تنضم مجددا إلى الاتحاد الأوروبي، فهذا الأمر ممكن بموجب المادة 49 من معاهدة لشبونة، لكن سيكون عليها أن تبدأ كل شيء من الصفر، كما هي اليوم حالة صربيا أو ألبانيا.