أخبار اقتصادية

«توتال»: تفوّق الإنتاج السعودي على الروسي يعكس زيادة الطلب على إنتاج «أوبك»

«توتال»: تفوّق الإنتاج السعودي على الروسي يعكس زيادة الطلب على إنتاج «أوبك»

شركات الطاقة تواجه أعلى مستويات من الدين على الإطلاق مع تراجع الأسعار.

توقع مختصون نفطيون أن تستمر حالة التقلبات السعرية خلال الأسبوع الجاري امتدادا لحالة الأسبوع الماضي، الذي بدأ على سلسلة من التراجعات السعرية قبل أن يختتم الأسبوع بالعودة للارتفاعات، لكن الأسعار خسرت في المجمل 2 في المائة على مدار الأسبوع. وتوقع المختصون أن تتلقى الأسعار دعما من استقرار الحفارات النفطية الأمريكية بعد شهرين من الزيادات المستمرة. وأشار المختصون إلى أنه في المقابل سيؤدي ارتفاع الدولار المتوقع في الأيام المقبلة في الضغط على أسعار النفط الخام وفق العلاقة العكسية خاصة بعد تصريحات جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي التي أكدت فيها تحسن أداء الاقتصاد الأمريكي، وهو ما قد يبرر الإقدام على قرار رفع سعر الفائدة. واعتبر المختصون أن حالة المنافسة على رفع الإنتاج وزيادة الحصص السوقية ربما تضغط أيضا على الأسعار خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ووزير النفط الجديد جبار اللعيبي بضرورة استمرار البلاد في زيادة الإنتاج لبلوغ ما أسموه بالحصة العادلة للعراق في السوق النفطية. وفي هذا الإطار، أوضح لـ “الاقتصادية”، ألان ماتيفاود مدير الأبحاث في شركة “توتال” العالمية للطاقة، أن الموقف العراقي ما زال غامضا وربما يراه البعض متناقضا، لأنه بحسب تصريحات وزير النفط العراقي فإن بلاده تدعم جهود منظمة “أوبك” في استقرار السوق وتعافي الأسعار، إلا أن بغداد تتمسك في الوقت نفسه بزيادة الإنتاج وتوسيع حصتها السوقية عبر تشجيع الشركات الدولية على زيادة الإنتاج ومضاعفة الطاقة التخزينية. وأكد ماتيفاود أن تفوق الإنتاج السعودي على نظيره الروسي وفق إحصائيات وبيانات حزيران (يونيو) الماضي يؤكد ارتفاع الطلب على النفط السعودي وعلى إنتاج “أوبك” بشكل عام، منوها إلى أن “أوبك” تستعيد زخمها في السوق على حساب تراجع الإنتاج الأمريكي وتقلص الاستثمارات في المشاريع ذات التكلفة العالية خاصة في المياه العميقة وشديدة العمق. من جانبه، قال لـ “الاقتصادية”، ألكس فولر مدير تنمية الأعمال في مبادرة الطاقة الأوروبية، إن تباين التوقعات بشأن اجتماع الجزائر سيجعل السوق تعاني تقلبات سعرية على مدار الشهر المقبل، كما أن استمرار تخمة المعروض ما زالت تثقل كاهل السوق وتحول دون تعافي الأسعار بشكل مطرد. ويرى فولر أن تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العالمية هو هدف مشترك للجميع سواء منتجين في “أوبك” أو خارجها أو حتى المستهلكين؛ لأن استقرار السوق وازدهار الصناعة في مصلحة الجميع، ومن ثم يجب استغلال أي فرصة للعمل الجماعي المشترك واتخاذ قرارات حاسمة تحقق التوازن وتمنع أنشطة المضاربة التي أرهقت السوق في الفترة الأخيرة. وأوضح فولر أن هامش الربح صار ضعيفا بالنسبة لكثير من الاستثمارات النفطية خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في ضوء تراجع الأسعار إلى أقل من 50 دولارا، وهو ما جعل المنافسة تشتد، حيث يصير البقاء للأقوى، ولكن حركة الاستثمار تتقلص بشكل عام ما يهدد المعروض العالمي، إلا أن استمرار الاستثمارات الحكومية خاصة في دول الخليج يؤمن المعروض العالمي من الانهيار ويضمن إمدادات قوية. من ناحيته، يقول لـ “الاقتصادية”، الدكتور جارمو كوتيلاني كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية البحريني، إن العلاقة الوثيقة العكسية بين أسعار النفط الخام والدولار تؤثر كثيرا في السوق، خاصة أن الفترة القادمة قد تشهد انتعاشا للدولار على حساب بقية العملات الرئيسة في ضوء احتمال رفع الفائدة الأمريكية بعد تقرير من الاحتياطي الفيدرالي عن تحسن أداء الاقتصاد الأمريكي إلى جانب بيانات الوظائف الأخيرة التي شهدت تحسنا ملموسا. وأشار كوتيلاني إلى أن الاستقرار في دول الإنتاج الرئيسة سيكون له تأثير كبير في تطورات السوق وتوازن الأسعار، منوها إلى أهمية احتواء الخلافات بين العراق وكردستان حول تصدير النفط، فيما تترقب الأسواق في ليبيا ونيجيريا مدى نجاحهما في تأمين المنشآت النفطية وحماية أنشطة التصدير، حيث تسببت الاعتداءات السابقة في خسائر واسعة، ما أدى إلى تراجع الإنتاج على نحو واسع في هذين البلدين المؤثرين في منظومة المعروض العالمي. وكانت أسعار النفط قد أنهت الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف مع تجاذب السوق بين تعليقات من جانيت يلين رئيسة البنك المركزي الأمريكي وتقارير عن تراجع احتمال تثبيت الإنتاج. وأغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 25 سنتا أو 0.5 في المائة لتسجل عند التسوية 49.92 دولار للبرميل، فيما أنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 31 سنتا أو 0.65 في المائة عند 47.64 دولار للبرميل. ولقيت الأسعار دعما لفترة وجيزة من بيانات من شركة “بيكر هيوز” لخدمات الطاقة أظهرت أن عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة استقر في الأسبوع المنصرم بعد أن سجل زيادات على مدى الأسابيع الثمانية الماضية، رغم أن متعاملين ومحللين يتوقعون أن يواصل عدد الحفارات الارتفاع بالنظر إلى تعافي أسعار النفط. وأفادت “بيكر هيوز” في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة أن إجمالي عدد منصات الحفر استقر عند 406 في الأسبوع المنتهي في 26 آب (أغسطس) ومقارنة بـ 675 منصة قبل عام، وقبل الأسبوع الحالي أضافت شركات الطاقة 76 حفارا نفطيا منذ الأسبوع المنتهي في أول تموز (يوليو) وهي أكبر سلسلة زيادات منذ نيسان (أبريل) 2014 بعد أن وصلت أسعار النفط إلى مستوى 50 دولارا للبرميل. يأتي هذا فيما أظهرت تقارير أن بعض كبريات شركات الطاقة العالمية تواجه أعلى مستويات من الدين على الإطلاق، وسط كفاحها مع أسعار الخام المنخفضة، ووفقا لـ “وول ستريت جورنال”، فقد بلغ إجمالي صافي دين “إكسون موبيل”، “رويال داتش شل”، “بي بي”، و”شيفرون” 184 مليار دولار. وتتراكم تلك الديون رغم تخفيضات بمليارات الدولارات في الإنفاق على المشاريع الجديدة والعمليات الحالية، وسداد الديون قد يؤثر في الشركات سنوات، مقلصا قدراتها على تنفيذ استثمارات ومواصلة ضخ مزيد من النفط والغاز. وأوضحت شركات النفط أن لديها عديدا من الأدوات للمساعدة على تحمل الدين، من بينها بيع أصول، وتقديم المزيد من الأسهم للمساهمين بدلا من التوزيعات النقدية، إلى جانب مواصلة خفض التكلفة، كما أن معدلات الفائدة القياسية المتدنية تساعد على تخفيف بعض الألم، وترى هذه الشركات أن المستويات الحادة من الدين “مؤقتة” مع إعادة هيكلة الشركات، وأن الدين سيتراجع عندما ترتفع أسعار النفط.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية