منح «مركز الإنجاز» صلاحية التدخل العاجل لضمان نجاح المبادرات الحكومية

منحت 12 مادة مركز الإنجاز والتدخل السريع الذي يرتبط تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، صلاحية التدخل العاجل لضمان نجاح المبادرات الحكومية. وتفصيليا، فإن المركز - وفقا للمادة الثالثة فى اللائحة التنظيمية التي تحدد مهام المركز -، مُنح صلاحية التدخل عند الضرورة بما يضمن إنجاز أي من المبادرات أو البرامج، - ورفعها إلى المجلس للنظر في إقرارها، مع عدم الإخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى. وذلك علاوة على متابعة تنفيذ الجهات المعنية للمبادرات والبرامج ذات الأولوية والأهمية الاقتصادية والتنموية - التي يكلف المجلس أو اللجنة الدائمة للمجلس للمركز بمتابعتها، ومساعدة تلك الجهات على وضع خطط مفصلة ومسارات محددة الأهداف مع تحديد العقبات في وقت مبكر والخروج بحلول وإجراءات وقائية وعلاجية لحل المشكلات، وتمكين تلك الجهات من سرعة اتخاذ القرارات وتعزيز الشفافية طوال فترة التنفيذ. وسيعمل المركز أيضا، على دعم الجهات الحكومية بما يمكنها من تنفيذ المبادرات والبرامج القائمة التي يكلف المجلس أو اللجنة المركز بمتابعتها، وذلك من خلال المتابعة والمساندة في الإنجاز ووضع الحلول التصحيحية، إضافة إلى وضع خطة تنفيذية تفصيلية لأي مبادرات أو برامج لم يعهد بها إلى أي جهة محددة - بناء على تكليف من المجلس أو اللجنة - وترشيح الجهة المناسبة لتولي تنفيذ المبادرة أو البرنامج وعرض مرئياته على اللجنة. ومعلوم أن مجلس الوزراء وافق في جلسته التي عقدت في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، على الترتيبات التنظيمية لمركز الإنجاز والتدخل السريع، التي تضمنت ارتباط المركز بوزير الاقتصاد والتخطيط رئيس لجنة متابعة تنفيذ القرارات المرتبطة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ونصت على أن يدخل من بين أهداف ومهام المركز متابعة إنجاز المبادرات ذات الأولوية والأهمية الاقتصادية والتنموية، وذلك من خلال إدارتها بالكفاية والفعالية والسرعة اللازمة، ومساعدة الجهات المعنية بتلك المبادرات على وضع خطط مفصلة ومسارات محددة الأهداف وتحديد العقبات في وقت مبكر والخروج بحلول وقائية وعلاجية لحلها. وبالعودة إلى بقية المواد، فقد تضمنت المادة الأولى إيضاحات لأبرز المصطلحات التي توضح المقصود من مواد تنظيم المركز، فيما أقرت المادة الثانية أن يكون مقر المركز في العاصمة الرياض. وانتقالا إلى المادة الرابعة، حيث تضمنت تولي اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الإشراف على شؤون المركز وتصريف أموره وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود ما تضمنته الترتيبات، خاصة إقرار الهيكل التنظيمي للمركز، ولوائح المركز الإدارية والمالية، علاوة على اقتراح إجراءات عمل المركز بما في ذلك حالات التدخل وآلياته ورفعها إلى المجلس للنظر في إقرارها. وذلك إضافة إلى اقتراح الخدمات التي يمكن تقديمها للجهات الحكومية التي تطلب ذلك، والمقابل المالي لتلك الخدمات والرفع عن ذلك إلى المجلس في إقراره، علاوة على تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها. فيما حددت بقية المواد المنظمة لمركز الإنجاز والتدخل السريع تفاصيل وهيكلة أعمالها الداخلية بما فيها موظفو المركز.