أبلغ "الاقتصادية" الدكتور عادل مرداد؛ السفير السعودي في تركيا، أن سفارته تسعى لحل مشكلات المواطنين مع شركات العقارات في تركيا وديا، قبل التوجه للسلطات الرسمية، مبينا أنه جرى توجيه نصائح للمواطنين حول شراء العقارات بعد أن تلقت السفارة شكاوى مواطنين سعوديين حول الشراء.
وأوضح السفير مرداد، أن مشكلات شراء العقار تتمثل معظمها في دفع الأموال قبل استلام العقار خلال المدة الزمنية المحددة التي تستغرق من سنتين إلى ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن السفارة وجهت النصائح للمواطنين حتى لا يقعوا في احتيال من شركات أو أفراد ضعاف النفوس يستغلون الأجانب.
وفي الوقت الذي قال إن حجم الاستثمارات بلغ نحو عشرة مليارات دولار، شدد السفير على أن السفارة لن تتهاون في متابعة أمور المواطنين، سواء كانت صغيرة أو كبيرة في ظل توجيهات الحكومة لرعاية ومتابعة المواطن.
وكانت السفارة السعودية في تركيا، وجهت عدة نصائح للمواطنين الراغبين في الشراء أو الاستثمار في تركيا، مؤكدة ضرورة الاستعانة بمحام معتمد قبل بدء إجراءات الشراء أو التعاقد، وكتابة عقد عند الشراء أو التعاقد وتوثيقه لدى كاتب العدل.
وذلك علاوة على أهمية أن تكون لغة العقد اللغة الرسمية لبلد الموثق فيه العقد، حتى تسهل عملية الترافع عند حدوث خلاف تجاري، وأهمية استخدام الاعتماد المستندي البنكي عند تحويل مبالغ الشراء أو التعاقد وعدم تحويل كامل المبلغ.
كما نوهت إلى ضرورة أهمية أن يكون الحساب البنكي المحول إليه مبلغ الشراء أو التعاقد باسم الشركة المشتري منها أو المتعاقد منها (المالك)، ومراجعة الملحقية التجارية للمملكة في إسطنبول لمعرفة الأنظمة التجارية والصناعية والاستثمارية في البلد المضيف.
كما أكدت أهمية عدم التردد في التواصل مع السفارة أو القنصلية العامة في إسطنبول، لأي مساعدة أو استشارة قانونية تتعلق بالخطوات القانونية المطلوبة لنظام التملك في تركيا.
