«العملة الرقمية» ثورة جديدة في القطاع المصرفي .. والبداية مطلع 2018
تحالف بين أربعة من أكبر المصارف العالمية لركب سبق التكنولوجيا وتقديم عملات رقمية.
كشف مصرف "يو بي إس" عن مشاركته ثلاثة مصارف دولية أخرى لوضع "عملة رقمية" جديدة من شأنها أن تحسِّن كفاءة الأسواق المالية وتسهِّل التعاملات التجارية عن طريق كسر العقبات التي تقف أمام التسويات المالية وشطب عدة أيام تستغرقها عمليات تحويل الأموال حاليًا، وسيتم إطلاق المشروع في عام 2018.
وفي الواقع، فإن "يو بي إس" قام منذ عدة أشهر بالتعاون مع شركة "كليرماتيكس" البريطانية، لتطوير طرق جديدة لتسهيل تمويل التعاملات التجارية، وقد انضمت المصارف الثلاثة بعد ذلك للعملية التي تم تطويرها في لندن بين مختصين من المصرف السويسري والشركة البريطانية، مثلما علمت "الاقتصادية" من المصرف السويسري الأول.
أما المصارف الثلاثة فهي، "بي إن واي ميلون"، الأمريكي الذي تأسس عام 1784، والمصرف الألماني الأول "دويتشه بانك"، و"سانتاندير بانك"، الإسباني الذي تأسس في عام 1857، فضلا عن مؤسسة الوساطة المالية البريطانية "آي سي آي بي"، وهناك نحو 22 مصرفًا أبدت دعمها للمشروع تمهيدًا للانضمام إليه، حسب "يو بي إس".
وقد تركز العمل بين المختصين من المصرف السويسري والشركة البريطانية، المتخصصة في ميدان الحلول التي تستند على الشبكات الإلكترونية اللامركزية، على وضع أسس وقواعد ما يُسمى بـ "الأداة المساعدة في تسوية العملات"، ووصل الفريق المشترك الآن إلى المراحل النهائية في وضع التفاصيل الصغيرة للمشروع الذي ستتم تجربته الشهر المقبل.
العملة الرقمية "أو"الافتراضية"، مهما تعددت أسماؤها، ليست سوى الـ "بيتكوين"، التي لم يبتكرها أحد قبل بريطانيا، ولندن تحديدًا، وقد جاء "الحل" هذه المرة أيضًا من المملكة المتحدة، لكن على خلاف الـ "بيتكوين"، التي تُستخدم كوسيلة للدفع بين الأفراد وفي بعض المتاجر، فإن تقنية "يو إس سي" تُركِّز على استخدام "العملة الرقمية" في تداولات الأوراق المالية، مثل السندات والأسهم، بهدف محدد هو تيسير التعاملات المالية.
وأوضح لـ "الاقتصادية"، أنطوان فيردون، عضو مركز أبحاث تقنية المعلومات والمصارف، والمتخصص في تقديم المشورة والتحليل في مؤسسة "فينتيتش"، إن التداول بين المصارف والمؤسسات أصبح اليوم صعبًا ويستغرق وقتا طويلا ومكلفا، فمثلا عند شراء أو بيع أسهم، فإن الوقت الضروري لنقل الأموال يستغرق من يومين إلى ثلاثة أيام، مثلما هو الأمر بالنسبة لكل معاملة من المعاملات المالية، لكن "العملة الرقمية" الجديدة ستسمح بحذف هذه الفترة، وستسرع التجارة إلى حد كبير.
وسيُوضع المشروع حيز التنفيذ التجريبي المحدود في أيلول (سبتمبر) المقبل كجزء من برنامج يسمى "تشفير يو بي إس 2.0 باثفايندر"، الذي يستند أيضا إلى قاعدة عمل العملة "بيتكوين" كما يتم استخدامه في عديد من التطبيقات الأخرى.
وأعرب "يو بي إس" في بيان عن أمله في إطلاق نظامه للاستخدام النهائي بداية عام 2018، مضيفا أنه سيلتقي مع شركائه بممثلي المصارف المركزية الرئيسة لعرض مبادرته هذه، ووفقا للمصرف، فسيسمح النظام بتحقيق أكبر قدر من الشفافية، مشيرا إلى أن بعض المصارف المركزية تعمل الآن على تطوير أنظمة من العملات الافتراضية، لا سيما مصرف "بانك أوف كندا".
ومن الناحية الفنية، فسيكون نظام "تسوية العملات" عبارة عن "عمله رقمية" 100 في المائة مُقوَّمة بعملات مختلفة (الدولار، واليورو، والاسترليني، والفرنك، وغيرها)، وستكون مضمونة تماما في قاعدتها الخلفية بالأصول النقدية المودعة لدى المصارف المركزية، وستكون المصاريف التي يتم تنفيذها في العملة الافتراضية بقدر العملة التي تطابقها نفسها.
وحسب، أنطوان فيردون، فلن يكون للعملة الجديدة أي تأثير مباشر في العملاء، بل يستخدم النظام الداخلي للمصارف، وليس الهدف من إطلاقها، حتى الوقت الراهن على أقل تقدير، هو تقديم خدمة عامة للجمهور، فالغرض منها هو تقليل تكلفة المعاملات الخاصة بالمصارف، وتيسير أداء مكاتبه الخلفية في التحويلات المالية، ولكن طالما بقيت المنافسة في هذه الخدمة محدودة، فمن المرجح ألا يستفيد العميل من انخفاض التكاليف.
وأشار فيردون، إلى أن هذا لا يعني أن هذا التطور غير ذي بال، فأنظمة المصارف، التي هي نتيجة لإضافة طبقات متعاقبة من التطوير المستدام يفرضها الواقع الاقتصادي المتجدد والابتكارات الحديثة وصولا إلى الحاسوب، ورغم أنها معقدة للغاية إلا أنها فعَّالة.
وأضاف فيردون أن هذا المشروع مذهل من زاوية أنه يمكن أن يسمح بتحسين عمليات المكاتب الخلفية إلى حد كبير، والإفراج عن المليارات من الأموال المحصورة في فترة الأيام الثلاثة من التسويات وإطلاقها نحو الاستثمار ودعم الصفقات في الأسواق العالمية، معتبرا أن القضاء على الأيام الثلاثة يُحرر المليارات.
أضف تعليق