مباحثات سعودية - أمريكية لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتنمية الصناعية

أتاح مؤتمر مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي الذي عقد أمس في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، الفرصة للشركات، للتعرف على سبل بيع منتجاتها وتوفير خدماتها، إضافة إلى عقد شراكات مع شركات أمريكية بهدف جذب الاستثمار ورفع مستوى التنافسية والإنتاجية في مجموعة كبيرة من المجالات تشمل قطاعات البتروكيميائيات، والمعالجة، والتكرير، والتعدين، والثروة المعدنية، والتصنيع المحلي، بما يتماشى مع ما جاء في برنامج التحول الوطني 2020. من جهته، أكد المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الذي ترأس وفد السعودية في المؤتمر، في كلمته التي ألقاها، أهمية توقيت هذا المؤتمر، التي تكمن في تزامنه مع قيام السعودية بتنفيذ برنامج تحول وطني جريء، لافتا إلى إجراء هذا الحوار مع بعض أقدم أصدقاء وشركاء السعودية في الأعمال، ومع دولة تعد أهم حليف دولي لنا كان لها قصب السبق في الشراكة لتطوير الثروات الطبيعية التي حبا الله، تعالى بها السعودية، حيث تم من خلالها تطوير اقتصاد رائد على مستوى العالم. وأكد المهندس الفالح أن الاقتصاد السعودي قد شهد ازدهارا على مدى العقود الثمانية التي مضت منذ بداية العلاقات السعودية الأمريكية، مضيفا أنه إلى جانب المكانة الرائدة للسعودية في مجال النفط والغاز، فقد انضمت المملكة إلى مجموعة العشرين، وأقامت بنية تحتية صناعية واقتصادية على مستوى عالمي، وطورت أنظمة رعاية صحية وتعليم حديثة. وأضاف الفالح خلال كلمة المؤتمر، الذي حمل اسم (فرص التوطين والابتكار والشراكة من أجل التنمية الصناعية في المملكة العربية السعودية)، أنه قد تم مناقشة رؤية السعودية 2030 في الولايات المتحدة خلال الجولة التي قام بها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد على مدى أسبوعين خلال الشهر الماضي، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد الدولة الرائدة عالميا في غالبية قطاعات الاقتصاد السعودي المستقبلية بدءا بالأعمال التقليدية وانتهاء بالصناعات التي تمثل آفاقا جديدة، مضيفا أن الأمريكيين يعتبرون السعودية بيئة استثمارية إيجابية للغاية ودائمة التحسن. وأوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن التغيير الذي تهدف رؤية السعودية 2030 إلى تحقيقه ما هو إلا بداية لحقبة من التحولات أخذت ملامحها تتبدى في الأفق، وفيما نعيد تأسيس اقتصاد متنوع ومستدام للسعودية، من أجل اغتنام ما ينطوي عليه الغد من فرص، مضيفا أننا "نرحب بمواصلة الشركات السعودية الأمريكية لمشاركتها الوثيقة معنا، لافتا إلى أن السعودية تستثمر حاليا بكثافة في مجال البنية الأساسية الصناعية وتسعى لتنويع قاعدتها الاقتصادية بحيث يمكنها ذلك من تقليل اعتمادها على مبيعات النفط الخام". وأشار إلى أن صناعة المعالجة والتكرير تعد جزءا أساسيا من خطط السعودية الرامية لاستقطاب المستثمرين الدوليين وتقوية الشركات الموجودة حاليا بهدف إيجاد مزيد من فرص العمل وتنويع مصادر الاقتصاد السعودي، ويتم التركيز بوجه خاص على الاستثمار المستقبلي في مجالات الكيميائيات التخصصية واللدائن ومنتجات المطاط (الاستومر) وصناعة السيارات والمنتجات الاستهلاكية المرغوبة. وبالرغم من التحديات، التي نتجت عن هبوط أسعار النفط خلال الفترة بين عامي 2014 - 2016 فإن قطاعات البتروكيميائيات، والمعالجة، والتكرير، وصناعة اللدائن قد استمرت في جذب الاستثمارات، وعلى سبيل المثال تعد شركة صدارة للبتروكيميائيات المشروع المشترك بين أرامكو السعودية، وداو كيميكال أكبر مجمع بتروكيميائيات في العالم يتم بناؤه في مرحلة واحدة. وبيّن أن من الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020 كذلك صناعة التعدين فقد نما هذا القطاع نموا كبيرا بتحقيق شركة معادن استثمارات بلغت في مجموعها 26.8 مليار دولار أمريكي، مشيرا إلى أن للسعودية في الوقت الحاضر احتياطيات تجارية كبيرة من الذهب والبوكسايت والفوسفات وما لا يقل عن 15 معدنا صناعيا تم تقييمها باعتبارها ذات جدوى اقتصادية. وتشهد السعودية زيادة في الطلب على الحديد السعودي، والحجر الجيري، والفلسبار، والسليكيا، والجبس، والرخام، لاستخدامها كمواد بناء عقب النهضة التي تشهدها صناعة الإنشاء، حيث استطاعت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" الوفاء بهذا الطلب المتزايد من خلال عقد شراكات كبيرة مع شركات أجنبية مثل ألكوا (مشروع ألمنيوم متكامل بقيمة 10.8 مليار دولار أمريكي)، وشركة باريك قولد (مشروع مشترك لمنجم نحاس). وخلال الكلمة التي ألقاها وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية التي تلتها جلسة نقاش مع الحضور، نال محور تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة نصيبا من النقاش الذي تضمن التأكيد على دعم حكومة السعودية لتلك المنشآت من خلال التعاون مع الجهات المعنية مثل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للاستثمار. من جانبه، قال إدوارد بيرتون رئيس مجلس الأعمال الأمريكي – السعودي، وكبير إداريه التنفيذيين بالنسبة للشركات الأمريكية إن العروض التنافسية التي تقدمها السعودية في شكل أراض ومنافع وخدمات بنيوية أساسية مع سهولة الوصول إلى جميع أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وإفريقيا تجعل من السعودية مقصدا للمستثمرين الصناعيين الجادين الذين تتوافر لهم تطلعات مستقبلية في المنطقة ويجب عليهم النظر في هذه العروض ودراستها بتأن. ويأتي هذا المؤتمر الذي حضره عدد من كبار المسؤولين السعوديين في القطاعين العام والخاص، بينهم الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير تركي بن سعود آل سعود، رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب محافظ الهيئة العامة للاستثمار، وممثلون من شركات معادن، وصدارة، والهيئة الملكية في ينبع، وقادة كبريات الشركات الأمريكية مثل شركة داو كيميكال، وجنرال إلكتريك، وشركة فلور، وشركة جاكوبز الهندسية، وشركة إكسون موبيل.