واشنطن: الحوثيون يهاجمون الحدود السعودية بالوكالة عن أطراف خارجية

أعلن عادل الجبير وزير الخارجية ونظيره الأمريكي جون كيري، التوصل إلى اتفاق مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممي إلى اليمن لاستئناف المفاوضات المتوقفة، والتوصل إلى حل سلمي شامل في اليمن، داعين جميع الأطراف إلى التعاون لإنجاح جهود ولد الشيخ. وأوضح الجبير خلال مؤتمر صحافي مع كيري في جدة أمس، أن الاجتماعات التي عقدت ركزت على بحث أفكار لدفع عملية السلام في اليمن، وبحثت الأوضاع في المنطقة مع التركيز على الأزمة اليمنية للوصول إلى حل سلمي مبني على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار، وأكد اتفاق جميع الأطراف المشاركة في اجتماعات جدة على رفض الخطوات أحادية الجانب من "أنصار الله" وحزب المؤتمر الشعبي اليمني بتشكيل مجلس سياسي، والتعدي على البنك المركزي اليمني. وأشار الجبير إلى خروج الاجتماعات باتفاق يتعلق بخريطة طريق لإيجاد حل سلمي ونهائي في اليمن ودعم جهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لاستئناف المفاوضات لإنجاز الحل. وقال إنه تم بحث تدهور المؤسسات المالية في اليمن والأزمة الإنسانية التي يعانيها الشعب اليمني، مؤكدا حرص السعودية على إدخال المساعدات الإنسانية إلى اليمن. كما شدد على ضرورة مطالبة الحوثيين بفك الحصار عن المدن اليمنية لإدخال المساعدات الإنسانية إليها، ومناشدة جميع الأطراف للتجاوب مع مساعي ولد الشيخ لإيجاد حل سلمي للأزمة في اليمن. وأكد الجبير أن تدخل دول التحالف في اليمن جاء بناء على طلب من الحكومة الشرعية ولحماية حدود اليمن "بعد أن استولت على الحكم ميليشيات متطرفة مشابهة لتجربة (حزب الله) في لبنان، ما يشكل خطرا على أمن واستقرار السعودية والمنطقة". وأشار إلى أن "أنصار الله" استولوا على أموال البنك المركزي والقوات الجوية وبدأوا في إطلاق صواريخ تجاه المملكة. ولفت الجبير إلى أن أنصار الله يشكلون نسبة 10 في المائة من سكان محافظة صعدة، ومع ذلك يسعون إلى أن تكون لهم "اليد العليا" في حكم اليمن مستدركا أنه "من حق الحوثيين أن يكونوا جزءا من المكونات السياسية في اليمن وليس ميليشيات مسلحة". كما أكد حرص المملكة ودول التحالف على عدم استهداف المدنيين، مشيرا إلى اتخاذ التحالف التدابير اللازمة لتجنب ذلك. وأضاف "في المقابل لا أرى أي انتقاد لممارسات (الحوثيين) في استخدامهم الأطفال دون سن العاشرة في العمليات القتالية ومحاصرة المناطق وتجويع سكانها والاستيلاء على أموال البنك المركزي". وأكد أن المؤسسات المالية في اليمن تأثرت سلبا باستيلاء "أنصار الله" على أموال البنك المركزي المقدرة بـ 100 مليون دولار شهريا، وقال "نعمل مع خبراء ماليين يعقدون اجتماعات حاليا لإيجاد آليات ناجعة لمعالجة الأوضاع المالية في اليمن وضمان عدم حصول (الحوثيين) على الدعم المقدم من الأموال وضمان وصولها إلى الحكومة الشرعية". من جانبه أكد كيري ضرورة التوصل إلى حل سلمي في اليمن وحق المملكة في حماية حدودها "ضد هجمات الحوثيين بالأسلحة التي حصلوا عليها من أطراف خارجية تعمل بالوكالة عنها في مهاجمة السعودية". وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في اليمن. وأكد أن بلاده ملتزمة بأمن السعودية وأهمية أن تحترم كل دولة حدود وسيادة الدول الأخرى، معربا عن القلق من شحن الأسلحة المتقدمة والصواريخ للمناطق القريبة من الحدود السعودية، ما يشكل تهديدا لأمن واستقرار المملكة والمنطقة وكذلك للولايات المتحدة. واعتبر أن المباحثات التي أجراها أمس في جدة كانت مثمرة، مشيرا إلى حصول توافق في المواقف السعودية الأمريكية تجاه معظم القضايا في المنطقة واستمرار التعاون الاستراتيجي بين البلدين. وأوضح أن الهدف من المباحثات التي جرت في جدة إيجاد طريقة لإنهاء الحرب في اليمن ومعالجة الوضع الإنساني المتفاقم والتوصل إلى حل يحفظ سيادة اليمن وفي الوقت نفسه يضمن حماية حدود المملكة وأن يكون الحوثيون جزءا من حكومة وحدة وطنية في المستقبل بقدر حجمهم في المجتمع اليمني. وأكد كيري التوصل إلى اتفاق مع المبعوث الأممي لاستئناف المفاوضات لتسوية شاملة في اليمن وتشكيل حكومة وحدة وطنية ونزع أسلحة أنصار الله وتسليمها لطرف ثالث وحماية حدود المملكة. كما دعا "أنصار الله" لدعم هذا الاتفاق، ملمحا إلى وجود خيارات أخرى لم يسمها، في حال فشلت المقترحات الجديدة في إيجاد حل سلمي. وشدد على التزام بلاده بتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لليمن بعد إحلال السلام. مضيفا "إن أمريكا ستقود تحركات دبلوماسية مع شركائها الدوليين لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن". وأكد كيري أن الخطة الأمريكية حول الحل السلمي في اليمن ستحدث فارقا في الأزمة المينية، مستدركا بأن نجاح هذه الخطة يعتمد على التزام أنصار الله "والجهات الداعمة التي يعلمون بالوكالة عنها". وقال وزير الخارجية الأمريكي إن السعودية ودول الخليج قدمت عرضا يلبي حاجات جميع الأطراف يتضمن إعطاء أنصار الله فرصة المشاركة في الحكم. مضيفا "هم أقلية في البلاد، وعليهم أن يدركوا أن الشعب اليمني انتخب الحكومة الحالية". وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن رقم (2216) حدد التزامات جميع الأطراف. مبينا أن المقترحات الجديدة تسمح للحوثيين بالمشاركة في الحكم مقابل التخلي عن السلاح والانسحاب من المناطق "التي سيطروا عليها بطريقة غير مشروعة". وأوضح كيري أن الخطة المقترحة تهدف أيضا إلى ضمان عدم تعرض السعودية للهجمات الصاروخية على حدودها مع اليمن وتجنيب شعبها التعرض للعنف والقتل.