السجن 90 شهرا لمواطن « داعشي» كفر منسوبي جهاز أمني

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بسجن مواطن 90 شهراً، وذلك لتكفيره جميع منسوبي أحد الأجهزة الأمنية في المملكة، إضافة إلى التحاقه بتنظيم داعش الإرهابي في سورية وتأييده لهم.وأدانت المحكمة انتهاج المواطن المنهج التكفيري الضال، وذلك من خلال ما اعترف به من اعتقاده كفر جميع منسوبي أحد الأجهزة الأمنية، وافتياته على ولي الأمر من خلال سفره إلى سورية بطريقة غير نظامية عن طريق تركيا للاشتراك في القتال الدائر هناك. كما أدانت المحكمة المتهم بالتحاقه بتنظيم داعش الإرهابي في سورية أواخر عام 1434هـ، وتأييده ما يقوم به التنظيم من معارك وقتال وجرائم في سورية والعراق، من قتل ونحر للأبرياء، إضافة إلى تسليمه عددا من الأشخاص السعوديين مبلغ 2000 ريال ليسددوا مخالفاتهم المرورية ليتمكنوا من الخروج إلى سورية للمشاركة مع الجماعات المقاتلة هناك. وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما أدين به بسجنه مدة سبع سنوات وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات، وذلك استنادا إلى الأمر الملكي رقم (أ/44) وتاريخ 3/4/1435هـ ومنها ستة أشهر استنادا إلى المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424هـ . كما قررت المحكمة منعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ من خروجه من السجن. وفي شأن آخر كشفت وزارة العدل عن الانتهاء من تمكين مقدمي خدمات التنفيذ من الحصول على رخصهم إلكترونياً بنسبة 100 في المائة، وذلك خلال بيان لها أمس. وقال الدكتور حمد الخضيري وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ، إن برنامج أعمال التراخيص لإدارة خدمات التنفيذ، تمت أتمتته بالكامل، فيما تم الانتهاء من اختبارات الجودة للخدمات الإلكترونية التي سيستفيد منها مقدمو خدمات التنفيذ بدءاً بطلب الترخيص حتى آخر إجراء في العلاقة بين مقدم الخدمة وقضاء التنفيذ. وأكد الخضيري أن عملية الحصول على رخصة مقدم خدمة تنفيذ ستتم إلكترونيا 100 في المائة بدءاً من تقديم الطلب مروراً بأعمال إدارة التراخيص التي تقوم بدراسة الطلبات المقدمة حتى قبول الطلب وإصدار الترخيص، وهو ما يوفر الجهد ويضمن الشفافية وسرعة إنجاز المهام. يذكر أن المادة 93 من نظام التنفيذ، تمنح وكالة التنفيذ في وزارة العدل الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ، وأن مقدمي الخدمات هم: مبلغ الأوراق المالية، وكيل البيع القضائي، الحارس القضائي، الخازن القضائي، أو أي شركات متخصصة تتولى الإشراف على عملية تسلُّم المؤجر الأصول المنقولة وفقا لضوابط تضعها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.