لجان خاصة لتقييم الإدارات التعليمية ومعالجة القصور

خصصت وزارة التعليم لجانا خاصة لمتابعة الاستعدادات في إدارات التعليم والمدارس، فيما يخص الكتب الدراسية وعقود الصيانة والتجهيزات، حيث منحت صلاحيات مناقشة وعلاج القصور لدى الإدارات التعليمية ذات الجاهزية المتدنية. ووضعت الوزارة مؤشرا خاصا لمتابعة جاهزية السلامة في مدارس التعليم العام استعداداً للعام الدراسي المقبل، وذلك من خلال عمل مسح شامل لجميع المدارس، ووضع إدارات التعليم الحاصلة على نسبة 90 في المائة وأقل تحت الملاحظة، وتصنيفها بأنها في المسار الحرج. واستغنت وزارة التعليم ضمن استعداداتها للعام الدراسي الجديد عن 230 مبنى مستأجرا، كما افتتحت 150 مبنى تعليمياً، وشرعت بتوزيع وظائف حراس المدارس على إدارات التعليم. وأوضح الدكتور راشد الغياض الأمين العام لإدارات التعليم ورئيس لجنة الاستعداد، أنه ستنطلق الأسبوع المقبل زيارات ميدانية للجنة لمتابعة الاستعداد بإدارات التعليم والمدارس، فيما يخص الكتب وعقود الصيانة والتجهيزات، ومناقشة القصور لدى الإدارات التعليمية ذات الجاهزية المتدنية. وأوضح الغياض خلال اجتماعه في اللجنة المركزية للاستعداد في الرياض أمس، أن اللجنة تبذل جهوداً كبيرة لانطلاقة العام الدراسي من دون أية مشكلات، مؤكدا أن معظم الكتب الدراسية موجودة في المستودعات، وسيتم إيصالها إلى المدارس خلال فترة عودة مديري المدارس، وسيكون هناك زيارات ميدانية لمتابعة سير الاستعداد في الميدان. من جانبه، أكدت منى باهبري في قطاع الأمن والسلامة المدرسية، أهمية التأكد من جاهزية المدارس في تجهيزات السلامة المدرسية. من حيث اكتمال أنظمة الإنذار, الإطفاء، وأبواب ومخارج الطوارئ واللوح الإرشادية والممرات السالكة ونقاط التجمع. وشددت على أهمية دور إدارات الأمن والسلامة المدرسية في جميع المناطق والمحافظات في متابعة جاهزية المدارس، وذلك من خلال استمارة السلامة المدرسية في نظام نور، الزيارات الميدانية الدورية، ونظام البلاغات الإلكتروني، إضافة إلى التأكد من جاهزية المدارس ومعالجة الأمور التي تتطلب متابعة مع الجهات المختصة لضمان اكتمال جاهزية المدارس مع العام الدراسي الجديد. وألزمت الوزارة إدارات التعليم من خلال إدارات الأمن والسلامة المدرسية بمتابعة عمليات الصيانة لتجهيزات السلامة في المدارس التي تتطلب ذلك مع إدارة المباني، ومتابعة المشاريع الخاصة بتجهيزات السلامة في المدارس، والمرتبط عليها من بند تجهيزات السلامة. وأشارت مصادر لـ"الاقتصادية" إلى أن الوزارة وضعت نسبة من 100 وذلك لتحديد آلية لتقديم الدعم، حيث اعتبرت أن الإدارة التي تحقق 95 في المائة لا تحتاج إلى دعم، والإدارة التي تحصل على نسبة تراوح بين 91 و94 تحتاج إلى دعم، بينما التي تحقق نسبة 90 وأقل فإنها مصنفة في المسار الحرج والمنخفض، وتحتاج مدارسها إلى تكثيف الدعم.