محاكم الأحوال الشخصية .. تنظيم للحقوق بين الشخص وأسرته

محكمة الأحوال الشخصية من أهم المحاكم من حيث ملامسة اختصاصها لحقوق عامة الناس، لقيامها بحفظ الحقوق الشخصية سواء حقوق الأنثى أم الذكر والمتعلقة بحياتهم الشخصية، وهي تعتبر من محاكم الدرجة الأولى وتشكل من دائرة أو أكثر، ومعنى الأحوال الشخصية هي المسائل الشخصية التي تتعلق بنظام الأسرة والمتعلقة بحال الأشخاص وتنظم الحقوق التي تكون بين الشخص وأسرته وما يترتب عليهم من حقوق والتزامات. اختصاص محاكم الأحوال الشخصية كل محكمة تختص بالنظر في قضايا معينة يجب مراعاتها، وهذه المحاكم تختص بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية بشكل عام كما أشرنا إليه سابقا، وقد ذكرها نظام المرافعات الشرعية بأنها تختص بجميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها: إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة. وإثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة. وكذلك من أهم اختصاصاتها ما يتعلق بالإرث، وقسمة التركة، بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب. وتختص أيضا بإثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم. كما إن من ضمن اختصاصاتها النظر في دعاوى تزويج المرأة التي لا ولي لها، أو التي عضلها أولياؤها ومنعوها الزواج. وهكذا فإن محاكم الأحوال الشخصية تنظر في جميع الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية، إضافة إلى الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. أين تقام دعوى الأحوال الشخصية؟ يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي، وإذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه مكان إقامة في المملكة، فللمدعي إقامة دعواه في إحدى محاكم مدن المملكة، وإذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة أحدهم. وقد استثنى النظام من ذلك؛ المرأة في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، وأعطى لها الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه، وذلك مراعاة لظروفها وحرصا على تحقيق حقوقها بأسرع وقت ممكن، وعلى المحكمة إذا سمعت الدعوى في بلد المدعية استخلاف محكمة بلد المدعى عليه للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى أبلغ المدعى عليه بالحضور إلى مكان إقامتها للسير فيها، فإن امتنع عن الحضور سمعت غيابيا، وإذا لم تتوجه الدعوى ردتها المحكمة دون إحضاره، وفي حال كانت الدعوى في مكان لا توجد فيه محاكم للأحوال الشخصية؛ فإن الدعوى ترفع أمام المحاكم العامة الخاصة بذلك المكان. كيف ترفع قضية المطالبة بالإرث؟ بداية فإن الإرث أو ما تعرف بالتركة، هي ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق مالية وتتعلق بالتركة حقوق مقدم بعضها على بعض والإرث يعتبر انتقال حتمي لأموال وحقوق مالية بوفاة مالكها لمن استحقها. وأول خطوة يجب أن يقوم بها الورثة هو عمل ما يسمى بحصر الورثة، ومن خلال هذا الحصر؛ فإن ملاك الإرث سينحصرون في هذه الورقة. بعد ذلك؛ يجب أن يعملوا على استصدار حصر للإرث كي يتضح للجميع مقدار الإرث كاملا باختلاف أنواعه من أموال سائلة وثابتة ومنقولة، وهو عبارة عن وثيقة تصدر لمعرفة مقدار الإرث، ويتم استخراج حصر الإرث من محاكم الأحوال الشخصية، ويعتبر حصر الإرث أحيانا من العمليات الحسابية التي يحتاج فيها إلى متخصصين خصوصا لمن يملك ثروة فوق المتوسطة، لأجل عزل الملكيات وتقديرها وهكذا. بعد ذلك يتقدم الورثة بطلب قسمة الإرث من خلال محاكم الأحوال الشخصية، ما لم يتفقوا فيما بينهم على قسمة خارج المحكمة. وهناك إشكالات كثيرة تقع أحيانا عند اختلاف الورثة أو بقاء الإرث دون قسمة فترة طويلة ما يثير الخلاف بينهم، ويضطرهم كثيرا إلى بقاء الإرث دون فائدة لسنوات طويلة.