سفير اليابان: مهتمون بإدراج أسهم «أرامكو» في سوق طوكيو
نوريهيرو أوكودا
قال نوريهيرو أوكودا، السفير الياباني في السعودية، إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشهد نمواً ثابتاً، خاصة أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار التي تم توقيعها في نيسان (أبريل) 2013، في مرحلة الإجراءات النهائية لدخولها حيز التنفيذ.
وأكد السفير أوكودا في حوار مع “الاقتصادية”، أن السعودية لا تزال المورد الأكثر موثوقية للنفط الخام إلى اليابان، مشيرا إلى أن مشاريع البتروكيماويات هي الأبرز في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث توجت بمشروع بترورابغ الذي استثمرت فيه اليابان نحو ما يعادل 66 مليار ريال سعودي.
وأشار إلى أن الحكومة اليابانية ترغب بقوة في أن تكون أسهم شركة أرامكو معروضة في بورصة طوكيو وفقا لما تخطط له الحكومة السعودية، مبينا أن اليابان تبحث عن شراكة قوية جديدة مع المملكة في مجال مشاريع الطاقة المتجددة ضمن «رؤية المملكة 2030» و«برنامج التحول الوطني 2020»، لتحقيق مفهوم التنوع الاقتصادي ونظرية الاقتصاد الكلية.
وأوضح أن حكومة بلاده مهتمة وتدرس بعناية البرامج الاقتصادية الطموحة التي طرحتها المملكة أخيراً، مؤكداً على أن بلاده على استعداد للمشاركة في جهود المملكة لتنفيذ تلك الخطط الوطنية المستقبلية، خاصة أن برامج منصة الرؤية السعودية لعام 2030، ستحقق مفهوم تعاون لبناء شراكة اقتصادية جديدة بين البلدين، وإلى تفاصيل الحوار:
بداية، تعتبر السعودية أهم مورد للنفط الخام إلى اليابان، ما حجم وارداته سنويا وفقا لآخر إحصائية لديكم؟
خلال عام 2015، استوردت اليابان من السعودية نحو 1.13 ألف برميل يومياً من النفط الخام، الذي يمثل نحو ثلث الحجم السنوي لاستيراد اليابان من النفط السعودي.
نعلم أن اليابان تعد الشريك الرئيس للسعودية في مجال التجارة والاستثمار، هل يمكن الحديث أكثر عن هذه النقطة؟
حقيقة بناءً على المعلومات المتوافرة لدينا حالياً، فإن إجمالي قيمة الصادرات من السعودية إلى اليابان خلال 2014 بلغت نحو41.8 مليار دولار، كما أن الصادرات في العام نفسه من اليابان إلى السعودية وصلت إلى 9.9 مليار دولار، حيث تتمثل الصادرات الرئيسة من اليابان إلى المملكة في السيارات وقطع غيارها.
وتأتي بلادنا في المرتبة الثالثة من أكبر الشركاء التجاريين للسعودية، كما أن المملكة تعد سادس أكبر شريك تجاري لليابان خلال عام 2014، وبالنظر إلى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد استثمرت اليابان في السعودية نحو 14.5 مليار دولار أمريكي، حيث يعد هذا الرقم تراكميا، الأمر الذي جعل اليابان تحتل المرتبة الرابعة ضمن أكبر الدول المستثمرة لدى المملكة بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وتركزت تلك الاستثمارات في قطاع البتروكيماويات السعودي.
كما أن الاستثمارات ارتفعت في مجال القطاعات غير النفطية، مثل الكهرباء وإنتاج المياه النقية، والهندسة المدنية، والتصنيع، وجوانب أخرى، وإضافة إلى تلك المعاملات التجارية، فإن الحكومة والشركات اليابانية انخرطت في الاشتراك ببرامج التدريب المهني في إطار الشراكة التدريبية مع السعودية، حيث تم إنشاء ثلاثة معاهد تدريب، في مجالات الإلكترونيات (المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية)، تصنيع المواد البلاستيكية (المعهد العالي للصناعات البلاستيكية)، وكذلك صناعة السيارات (المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات)، إضافة إلى توفير المهارات التنافسية وأساليب وأخلاقيات العمل للطلاب السعوديين الشباب، كما أن هناك أكثر من أربعة آلاف شاب سعودي يستعدون للانتهاء بنجاح من الدورات التدريبية المكثفة للعمل كمحترفين في ورش عمل في جميع أنحاء السعودية.
هل تم توقيع أي نوع من الاتفاقيات الجديدة بين البلدين للتعاون الاقتصادي والفني خلال السنوات الأخيرة؟
شهدت العلاقات بين السعودية واليابان، توقيع اتفاقيات مختلفة في مجال التعاون الاقتصادي والفني، وقد تم إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية للخدمات الجوية واتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار، وهو في مرحلة الإجراءات النهائية لدخولها حيز النفاذ.
كم عدد اليابانيين المقيمين في السعودية حتى 2016 والأنشطة التي يقومون بها، وأيضا عدد السعوديين في اليابان؟
اعتباراً من نيسان (أبريل) عام 2016، هنالك أكثر من 1200 ياباني مقيم حتى الآن في المملكة، ومعظمهم رجال أعمال ولديهم مهام رسمية يؤدونها، أما بالنسبة لعدد السعوديين الموجودين حالياً في اليابان، فإن عددهم يصل إلى نحو ألف سعودي، ومعظمهم ملتحقون بدراسات وبعثات التعليم العالي، وهنالك آخرون يعملون وفق عقود رسمية.
كيف تنظرون إلى العلاقات الاقتصادية المشتركة خاصة فيما يتعلق بالتبادل التجاري خلال 2015 و2016 حتى الآن؟
خلال عامي 2015 و2016 حتى الآن، لا تزال السعودية المورد للنفط الخام الأكثر موثوقية لليابان، علما بأن سعر برميل النفط عند أدنى مستوى خلال السنوات العشر.
كما أن أهم أطروحة حالياً بالنسبة للتبادل التجاري بين البلدين، هي إعلان السعودية عن خطتها لرؤيتها الاقتصادية لعام 2030 وكذلك إطلاق برنامج التحول الوطني لعام 2020، ولا يخفى على الجميع أن اليابان تدرس بعناية تلك البرامج الاقتصادية الطموحة، وأنها على استعداد للمشاركة في تنفيذ تلك الخطط الوطنية المستقبلية.
في خطى تلك البرامج الطموحة تخطط السعودية للاستفادة من تجربة اليابان في برنامج الخصخصة، كيف يمكن لها نقل هذه التجربة الناجحة؟
في هذا الشأن، اليابان مهتمة بقوة بإعلان السعودية عن طرح بعض أسهم شركة أرامكو للاكتتاب، ويتطلع المسؤولون اليابانيون إلى أن تكون بورصة طوكيو واحدة من البورصات العالمية المرشحة والواعدة لهذا الاكتتاب المالي المهم لتكون مدرجة ضمن قائمة البورصات العالمية في هذا النوع في الاكتتاب، خاصة أن بورصة طوكيو تعد من أهم البورصات المالية في العالم، وتتميز بصفات كبيرة وضخمة ولها سمعتها وريادتها.
ما أهم وأبرز المشاريع التنموية الاقتصادية المشتركة بين الرياض وطوكيو، وكذلك التجارية في الوقت الحاضر؟
إذا رجعنا إلى تاريخ العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، نلاحظ أن اليابان قدمت مجموعة من المساهمات في تطوير إنتاج البتروكيماويات منذ عام 1970، في ظل الاستفادة الكاملة من الموارد النفطية الوفيرة التي تتمتع بها المملكة، ولدينا نموذج حي ورائد في سلسلة هذه المساهمات وهو مشروع بترورابغ، فهو علامة بارزة في تاريخ المشاريع المشتركة الناجحة بين اليابان والسعودية لإنتاج المواد البتروكيماوية، وقد استثمرت بلادنا في المشروع نحو تريليوني ين ياباني؛ أي ما يعادل 66 مليار ريال سعودي.
كما أن القائمة في هذا المجال تشمل مشاريع أخرى في قطاع البتروكيماويات وهي مشروع الشرق، والرازي، حيث يجري حالياً تنفيذ مشاريع واعدة، علاوة على مشاريع توليد الكهرباء وتحلية المياه التي تعد أيضاً من المشاريع البارزة التي تقع مرافقها قريبة من محطات توليد الطاقة، وهي أيضاً من المجالات ذات الجهود المشتركة الناجحة، وفي مجال التصنيع والصناعة، فقد بدأ إنتاج الشاحنات الصغيرة أيضاً من قبل الشركة المصنعة أيسوزو.
وتسلط الرؤية السعودية لعام 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، الضوء على الاتجاهات من المنافع المتبادلة الكثيرة بين المملكة واليابان كمشاريع النقل الحضري في مناطق المملكة المختلفة، والتعليم، والطب وهي عناوين مشاريع بارزة في هذا البرنامج الطموح لتحقيق رفاهية المجتمع السعودي، من خلال ما تم وضعه في برنامج الرؤية السعودية.
كما أن هنالك برامج مشتركة بين البلدين، لاستكشاف مشاريع الطاقة المتجددة، وهي من المجالات التي ستحقق قوة ومؤشرات الاقتصاد الوطني لا يعتمد على النفط ويحقق مفهوم التنوع الاقتصادي ونظرية الاقتصاد الكلي، وهنا لا بد أن أشير إلى أن برامج منصة الرؤية السعودية لعام 2030، ستحقق مفهوم التعاون لبناء شراكة اقتصادية جديدة بين المملكة واليابان.
أضف تعليق