علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أن الجهات التي تعمل على ملف "الجهاز الأمني الموحد" لمطار الملك خالد الدولي في الرياض، قامت برفع الملف إلى الجهات العليا للنظر فيه وإصدار الموافقة.

وأشارت المصادر إلى أن الملف بحاجة إلى موافقات قانونية من قبل الجهات العليا قبل اعتماده.

وبحسب المصادر، فإن هناك جهتين لن يتم الاستغناء عنهما وهي "الجوازات، والجمارك" وذلك نظرا لأهمية وجود هذه القطاعات في المطار، في حين جار العمل على تحديد القطاعات الأمنية الأخرى التي سيتم الاستغناء عنها نهائيا، حيث يبلغ عدد الجهات الحكومية التي تعمل في مطار الرياض تراوح ما بين 7 و 9 جهات. يذكر أن عددا من الجهات الحكومية كانت تعمل على مقترح إنشاء مشروع "الجهاز الأمني الموحد" الذي يتولى الأعمال الأمنية كافة، التي تؤديها عدد من الجهات المختلفة، العاملة حاليا في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث سيتم إسناد مهام تلك الجهات إلى شركة تعمل تحت إدارة المطار، إذ من المتوقع أن يتم الانتهاء من مقترح إنشاء المشروع، والبدء في تنفيذه خلال العامين المقبلين.

يشار إلى أن الجهات التي تباشر الأعمال الأمنية في مطار الملك خالد الدولي في الرياض هي "الدفاع الجوي"، "الشرطة"، "الدوريات الأمنية"، "المرور"، "المخدرات"، "المباحث"، "الجوازات"، و"الجمارك". وأعلنت وزارة النقل في مطلع العام الحالي عن تخصيص مطار الملك خالد الدولي تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بالموافقة على تأسيس شركة مطارات الرياض على أن يكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض وترتبط مباشرة بشركة الطيران المدني السعودي القابضة.