إحالة المتحايلين على رسوم الأراضي إلى «الادعاء العام»

لوح المهندس محمد المديهيم؛ المشرف على برنامج رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان، باللجوء إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، حال تقديم أصحاب الأراضي معلومات خاطئة أو مضللة عن أراضيهم. وأضاف المديهيم خلال ورشة عمل لشرح لائحة رسوم الأراضي البيضاء في جدة، بحضور عدد من العقاريين، أن هناك الكثير من الأراضي البيضاء المملوكة لمصارف وشركات تمويل، مبينا أن المصرف هنا يكون المسؤول عن تسجيل الأراضي في الموقع الإلكتروني للوزارة تمهيدا لتطبيق الرسوم عليها. وكشف خلال الورشة عن إنشاء تطبيق إلكتروني من قبل الوزارة يتيح لجميع المواطنين الإبلاغ عن الأراضي البيضاء في جميع مناطق ومحافظات المملكة التي قد يكون البعض منها غير مسجل، فيما سيتم البدء في تطبيق رسوم الأراضي البيضاء على مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بعد أربعة أشهر وتحديدا في منتصف ربيع الأول. وأضاف، أن الفوترة والتحصيل والاعتراضات على الرسوم سوف تتبع مرحلة تسجيل الأراضي البيضاء التي تتم في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن تسجيل الصك الشامل إلكترونيا لا يستغرق أكثر من ثلاثة دقائق، في حين سيتم البدء في سداد رسوم الأراضي البيضاء بعد سنة من التسجيل. وأوضح المشرف على برنامج رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان، أن الوزارة سوف تشكل خلال الفترة المقبلة لجنة من المقيمين العقاريين، الذين تتوافر لديهم الخبرة الكافية، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد معايير اختيار أعضاء اللجنة، التي ستتم بالتعاون مع هيئة المقيمين السعوديين. ولفت إلى أن الأراضي المملوكة بصكوك زراعية أو صناعية سيتم إعفاؤها من دفع رسوم الأراضي البيضاء، كما أن تحويل المخطط من سكني تجاري إلى تجاري يعفى من دفع الرسوم كذلك، مضيفا أنه إذا وجدت عوائق مثبتة تمنع تطوير الأرض يتم إعفاؤها كذلك من دفع رسوم الأراضي البيضاء، علاوة على أن السداد فيما يخص الورثة في الأراضي يتم بتقسيم الحصص، حيث يدفع كل شخص الرسوم الخاصة بحصته من الأرض. كما شدد المديهيم على أن جميع الأراضي البيضاء غير المطورة التي لم تحصل تحديدا على شهادة الاعتماد من قبل الأمانة ستطبق عليها رسوم الأراضي البيضاء، علاوة على أراضي الأوقاف. وأكد أن المسجلين لأراضيهم في موقع الوزارة لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء، من مدن المملكة غير الرياض وجدة والدمام، يمثلون ضعف عدد المسجلين من تلك المدن الثلاث التي بدأت المرحلة الأولى من خلالها. وخلال الورشة، اعترف بعض العقاريين في استفساراتهم الموجهة للوزارة، بامتلاكهم أراضي بملايين الأمتار، التي حاولوا إيجاد منفذ لها من التسجيل ضمن الأراضي البيضاء التي تطبق عليها الرسوم. يذكر أن وزارة الإسكان حصرت مساحة 160 كيلو مترا مربعا داخل النطاق العمراني في مدينة جدة، ليتم تطبيق رسوم الأراضي البيضاء عليها.