تأسيس لجان لحصر عوائق «صندوق الصناديق» ووضع خطة لحلها

تعكف وزارة التجارة والاستثمار على تأسيس لجان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل ممارسة عمل صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، لحصر العوائق التي تواجه عملها ووضع خطة عمل لحلها، فضلا عن إعداد آلية عمل الجمعية المهنية بالتزامن مع إطلاق صندوق الصناديق. وقال لـ"الاقتصادية" غسان السليمان؛ محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إن وزارة التجارة والاستثمار ستقوم بتأسيس اللجان التي ستكون بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة لحصر العوائق التي تواجه عملها ووضع خطة عمل لحلها، وفقا لأفصل الممارسات العالمية وتبسيط المتطلبات النظامية لتأسيس صناديق جديدة واستقطاب صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة العالمية، لتعزيز بيئة الاستثمار والابتكار ونقل المعرفة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية. وحول الجمعية المهنية، أوضح السليمان أن إعداد الوزارة لآلية عمل الجمعية ستكون بالتزامن مع إطلاق صندوق الصناديق، مشيرا إلى أن هدف الجمعية رفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة وتعزيز مستوى الشفافية في القطاع، ومساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لإدراك أهمية قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة لتنميتها واستمرارية نموها والرفع من مستوى الحوكمة لديها وتعزيز بيئة الابتكار. ووافق مجلس الوزراء أمس على تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من 15 عضوا برئاسة وزير التجارة والاستثمار. ويمثل 12 عضوا من وزارات وهيئات وجهات حكومية وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص، والأعضاء هم الدكتور طارق بن عبدالله النعيم محافظ الهيئة، ممثلاً لوزارة التجارة والاستثمار، أحمد بن عبدالعزيز القويز ممثلاً لصندوق التنمية الصناعية السعودي، الدكتور أحمد بن جميل قطان ممثلاً لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إبراهيم بن فهد آل معيقل ممثلاً لصندوق تنمية الموارد البشرية، علي بن عبدالله الحمداء ممثلاً لوزارة المالية، نايف بن عبدالله السعدون ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي، عماد بن علي العبدالقادر ممثلاً للهيئة العامة للاستثمار، والدكتور عبدالله بن عبدالرحمن النملة ممثلاً للبنك السعودي للتسليف والادخار. وذلك علاوة على الدكتور محمد بن سليمان خورشيد ممثلاً لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الدكتور إبراهيم بن محمد بابلي ممثلاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط، الدكتور أسامة بن فهد الحيزان ممثلاً لوزارة التعليم، يوسف بن علي المجدوعي ممثلاً لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، الدكتور عبدالله نديم الياس من القطاع الخاص، عبدالله بن عبدالكريم المنيف من القطاع الخاص. وكان مجلس الوزراء وافق مطلع الشهر الجاري، على قيام صندوق الاستثمارات العامة ووزارة التجارة والاستثمار بتأسيس صندوق قابض من فئة صندوق الصناديق برأسمال قدره 4 مليارات ريال، فيما يهدف الصندوق للاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وكذلك وافق على قيام وزارة التجارة والاستثمار بإنشاء جمعية مهنية تعنى برفع مستوى الاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة. وستقوم هيئة السوق المالية باتخاذ الخطوات المناسبة لتطوير استثمارات قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة في المملكة، فيما تعمل الهيئة العامة للاستثمار على استقطاب الصناديق العالمية في هذا المجال لطرح صناديقها في المملكة.