«التسليف» يمدد مهلة قرض الزواج إلى عامين من عقد النكاح
يأتي التعديل تسهيلا للشباب الراغبين في الاستفادة من قرض الزواج، الذي تصل قيمته إلى 60 ألف ريـال.
علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، بموافقة مجلس إدارة البنك السعودي للتسليف والادخار، على تعديل شرط مرور فترة أقل من سنة على عقد النكاح، للاستفادة من قرض الزواج، وتمديدها إلى سنتين، حيث سيتم اعتماد التعديل الجديد ضمن حزمة تعديلات في بنود لائحة القروض الاجتماعية خلال الفترة المقبلة. وأضافت المصادر - فضلت عدم ذكر اسمه -، أن "مدة عقد النكاح في اللائحة السابقة التي يُعمل بها حاليا لقرض الزواج محددة بسنة، لكن في التعديلات الجديدة تم تحديد مدة عقد النكاح لقرض الزواج بسنتين، وهو الأمر المعمول به قبل نحو عامين، الذي تم تغييره في لائحة القروض الاجتماعية بصيغتها الجديدة". وأشار المصدر إلى أن المجلس اعتمد التغيير الجديد الذي يتوقع العمل به بعد نحو شهر من الآن، بعد عدة ملاحظات حول تأخر الكثير من الشباب في الزواج بعد صدور عقد النكاح، ووصول عديد من الشكاوى في هذا الجانب، ما دفع بإدارة مجلس البنك للتغيير والعودة لفترة السنتين تسهيلا للشباب الراغبين في الاستفادة من قرض الزواج، الذي تصل قيمته إلى 60 ألف ريال.
وكان مجلس إدارة البنك السعودي للتسليف والادخار، قد وافق في اجتماعه الأسبوع الماضي على تعديل وإضافة بعض البنود في لائحة القروض الاجتماعية، وذلك بعد مراجعته ودراسة بنود اللائحة التي تشمل بعض المنتجات الجديدة واستهداف بعض الشرائح ذات الاحتياج.
واطلع مجلس إدارة البنك خلال الاجتماع على ما تم عرضه بشأن مبادرة (تمكين) التي تهدف إلى تمكين القطاع غير الربحي لإدارة محافظ إقراضية للتمويل الأصغر ودعم الأسر المنتجة من خلال تأسيس وحدة للتمويل التنموي في الجمعيات التابعة لهذا القطاع وبناء قدراتها بشراكة استراتيجية بين بنك التسليف والادخار السعودي، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في وكالة الوزارة للتنمية وصندوق تنمية الموارد البشرية والقطاع غير الربحي.
كما استعرض الاجتماع المحافظ التمويلية في البنك والنشاط التحصيلي وتقرير أداء محفظة القروض الاجتماعية والقروض الإنتاجية حتى نهاية الربع الثاني 2016، وما صاحبه من أعمال وجهود تهدف إلى رفع كفاءة الإقراض والتحصيل في البنك ووجه المجلس حياله القرارات والتوصيات المناسبة.
أضف تعليق