أبلغ «الاقتصادية» عيسى العيسی؛ المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك، أن مضبوطات الجمارك من قطع غيار السيارات المغشوشة والمقلدة بلغت نحو 639 ألف قطعة خلال عام 2015.

وأوضح أن مضبوطات قطع الغيار البالغة 639 ألف قطعة تأتي من إجمالي ما تم ضبطه من كل السلع المقلدة خلال العام، البالغة نحو 123 مليون وحدة.

من جهته، قال الدكتور فاروق الخطيب المحلل الاقتصادي، إن قطع غيار السيارات كبير ومتنام، والطلب عليه مستمر، ما يوجد بيئة مناسبة، فهو من أكبر أسواق مبيعات السيارات في منطقة الشرق الأوسط، ووجود تلك القطع تسبب في قلق تجاه سلامة المستهلكين. وأكد أن المراقبة التي تقوم بها الجهات المعنية، سواء في دخول قطع الغيار أو في القطعة الموجودة في الأسواق، لعبت دورا في التقليل من حجمها، خاصة في السنوات الأخيرة، مبينا أن حجم سوق قطع الغيار في السعودية، يبلغ 2.4 مليار دولار أمريكي.

ونوه إلی ضرورة زيادة التوعية بالمخاطر المرتبطة بشراء قطع الغيار المقلّدة وغير الآمنة، وهو ما سيدفع المستهلكين لعدم شرائها وكسادها في المحال، وهو أسرع حل للقضاء علی وجودها؛ لأن توقف المستهلكين عن شرائها سيكبد التجار الخسارة، وسوف يتوقفون تلقائيا عن شرائها.

وبين أن أكثر ما يجذب المستهلكين لقطع الغيار المقلدة هو سعرها الرخيص، إلا أن توعيتهم بخطرها وعمرها القصير، حيث لا تدوم لمدة طويلة، تعزز التوجه نحو إيقافها.

وأشار إلى أن الغش لم يتوقف علی قطع غيار السيارات، بل امتد إلی الأدوات الكهربائية، والملابس والألعاب والأدوات الكهربائية.