كشفت المعارضة الإيرانية عن تعرض مجموعة من المعتقلين السياسيين في إيران لـ "تعذيب وحشي" قبل يوم واحد فقط على إعدامهم مطلع أغسطس الجاري في واحدة من أكبر عمليات الإعدام الجماعية. وطالبت المعارضة المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان "بإجراء تحقيقات دولية بشأن ممارسة التعذيب الوحشي بحق السجناء السياسيين من أهل السنة قبل إعدامهم بشكل جماعي في 2 أغسطس بحسب "سكاي نيوز".

وأضاف بيان المعارضة التي تقودها مريم رجوي من المنفى "تعتبر عملية الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين خاصة بعد ممارسة التعذيب الوحشي بحقهم جريمة لا إنسانية لا يجوز التزام الصمت عليها على الإطلاق". وأوضح البيان أن "الجلادين" كانوا قد أخرجوا في 1 أغسطس "السجناء من العنبر بينما كانوا مكبلي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأفواه ووضعوا أكياسا على رؤوسهم" وأقدموا على تعذيبهم بشكل "وحشي".

وظهرت "آثار التعذيب" على جثامين الضحايا حسب ما نقل البيان عن عائلاتهم التي أشارت إلى وجود "كدمات" و"كسور في أرجل وأيدي بعضهم كما ظهر بعض العظام الخارجة من الجلد"، وفق البيان. وأكدت المعارضة أن "وزارة المخابرات" أقدمت على "بتهديد العوائل بالاعتقال في حال نشر الخبر أو إقامة حفل التأبين لذويهم" كما قام فرع المخابرات في مدينة سنندج باستدعاء عدد من الشخصيات وتهدديهم.

وكانت المنظمات الحقوقية قد أدانت شنق السلطات الإيرانية 20 سجينا سياسيا من السنة بتهم وصفت بالملفقة بينها شن سلسلة من الهجمات ضد مدنيين وزعماء دينيين في المنطقة الكردية غرب البلاد. وتؤكد جماعات الشعوب غير الفارسية في إيران كالعرب والأكراد والبلوش وغيرهم أن نظام ولي الفقيه يعمد إلى تلفيق اتهامات بقضايا إرهاب ومخدرات ضد الناشطين وذلك لتشديد الخناق على مناطقهم.

وفي هذا السياق قال موقع "أحوازنا" إن السلطات الإيرانية وبعد أن كانت تستخدم تهم محاربة الله والإفساد في الأرض ضد الناشطين لجأت إلى تلفيق تهم الإرهاب لاستثمار أعمالها الشنيعة بعد الاتفاق النووي. وكان المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز قد أعلن أن السلطات الإيرانية نفذت حملة إعدامات جديدة طالت 3 مناضلين أحوازيين صباح يوم 17 أغسطس بعد تلفيق تهمة الإرهاب لهم.