أخبار اقتصادية

تراجع استهلاك القطاع الصناعي من الكهرباء 11 % في عام

بلغت كمية الكهرباء المستهلكة في السعودية خلال العام الماضي 2015 نحو 319.2 ألف جيجا واط / ساعة مقارنة بـ 310.3 ألف جيجا واط / ساعة خلال عام 2014، بنسبة نمو قدرها 3 في المائة، أي ما يعادل 8.9 ألف جيجا واط / ساعة. ويشمل الاستهلاك مبيعات الشركة السعودية للكهرباء، ومرافق ومنتجين آخرين خاصين بالقطاع الصناعي هم شركة الجبيل للطاقة، شركة الطويرقي للطافة، وشركة الأسمنت السعودي، وشركة الأمان للطاقة المحدودة، وأرامكو السعودية، وشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء. ووفقاً لتحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فقد قاد "القطاع السكني" النمو في ارتفاع الاستهلاك المحلي من الكهرباء، حيث نما استهلاكه بنحو 8.1 ألف جيجا واط / ساعة من 136.4 ألف جيجا واط / ساعة خلال 2014 إلى 144.5 ألف جيجا واط / ساعة في 2015، مسجلا نموا نسبته 6 في المائة. ويمثل استهلاك القطاع السكني خلال 2015 نحو 45 في المائة من إجمالي الاستهلاك المحلي، مقارنة بـ 44 في المائة خلال 2014. #2# ويأتي في المرتبة الثانية بعد "القطاع السكني" كأكثر القطاعات ارتفاعا في كمية الاستهلاك، "القطاع "التجاري"، حيث ارتفع استهلاكه بنحو 4.9 ألف جيجا واط / ساعة من 42.3 ألف جيجا واط / ساعة في 2014 إلى 47.2 ألف جيجا واط / ساعة في 2015، مسجلا نموا نسبته 12 في المائة. وتشكل كمية استهلاك "القطاع التجاري" خلال 2015 نحو 15 في المائة من إجمالي كمية الاستهلاك لنفس العام، مقابل 14 في المائة لعام 2014. ثالثا، حل "القطاع الحكومي" كأكثر القطاعات نموا في كمية الاستهلاك في 2015 مقارنة بـ 2014، حيث بلغ النمو نحو 3.8 ألف جيجا واط / ساعة من 35.9 ألف جيجا واط / ساعة في 2014 إلى 39.7 ألف جيجا واط / ساعة في 2015، مسجلا نموا نسبته 10 في المائة. وتمثل كمية استهلاك القطاع نحو 12 في المائة من إجمالي كمية الاستهلاك في 2015، والنسبة نفسها كانت لعام 2014. وحل رابعا "الأخرى"، حيث بلغت كمية استهلاكها في 2015 نحو 11.4 ألف جيجا واط / ساعة مقابل 9.9 ألف جيجا واط / ساعة في 2014 بنمو قدره 1.4 ألف جيجا واط / ساعة نسبته 15 في المائة، حيث تشكل كمية استهلاكه نحو 4 في المائة من إجمالي كمية الاستهلاك في 2015، مقابل 3 في المائة في 2014. في المقابل، سجل قطاع واحد تراجعا في كمية استهلاكه في الكهرباء خلال 2015 مقارنة بـ 2014، وهو "القطاع الصناعي" الذي تراجعت كمية استهلاكه بنحو 9.3 ألف جيجا واط / ساعة من 85.8 ألف جيجا واط / ساعة في 2014 إلى 76.4 ألف جيجا واط / ساعة في 2015، بتراجع نسبته 11 في المائة. وتمثل كمية استهلاك "القطاع الصناعي" في 2015 نحو 24 في المائة من إجمالي كمية الاستهلاك، مقابل 28 في المائة في 2014. ووفقاً لتحليل سابق لـ "الاقتصادية"، فإن مقدار قيمة الزيادة المتوقعة بعد تقليص الحكومة الدعم المقدم للكهرباء يبلغ نحو 8.85 مليار ريال، حيث بلغت قيمة مبيعات الشركة السعودية للكهرباء خلال عام 2014، نحو 41.3 مليار ريال، بينما من المتوقع أن تبلغ 50.14 مليار ريال بعد تقليص الدعم. وأكثر قيمة زيادة ستكون على القطاع "الصناعي" حيث بلغت نحو ثلاثة مليارات ريال، كما بلغت قيمة مشتريات أو استهلاك القطاع من الكهرباء 12.44 مليار ريال خلال 2014، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 15.45 مليار ريال. واتضح أن متوسط قيمة استهلاك كل فاتورة سيرتفع سنويا بنحو 321.6 ألف ريال "26.8 ألف ريال شهريا و883 ريالا يوميا لكل فاتورة". أما ثاني أكثر القطاعات ارتفاعا حسب كمية استهلاكه ظهر "القطاع الحكومي"، حيث ارتفعت القيمة بنحو 2.16 مليار ريال من 9.34 مليار ريال خلال 2014، ومن المتوقع أن تصبح 11.5 مليار ريال. ويبلغ متوسط مقدار الزيادة في فواتير مشتركي الكهرباء في "القطاع الحكومي" بعد رفع التعريفة الكهربائية نحو 8751 ريالا سنويا لكل فاتورة أو مشترك بمعدل شهري يبلغ 729.2 ريال و24 ريالا يوميا. وجاء "القطاع السكني" ثالث أكثر القطاعات ارتفاعا من حيث قيمة الاستهلاك، حيث من المتوقع أن ترتفع بنحو 1.84 مليار ريال لتصبح قيمة ما يستهلكه القطاع نحو 12.96 مليار ريال مقارنة بـ 11.12 مليار ريال خلال 2014. وأظهرت الدراسة أن متوسط مقدار الزيادة في فواتير مشتركي الكهرباء في "القطاع السكني" تبلغ نحو 309.3 ريال سنويا لكل فاتورة مشترك، بمعدل شهري يبلغ نحو 26 ريالا، و85 هللة يوميا، وذلك بعد إعادة النظر في الدعم المقدم لبعض شرائحه وتعديل التعريفة الكهربائية لها. وبلغ متوسط قيمة كل فاتورة في القطاع السكني خلال عام 2013، نحو 1805 ريالات سنويا لكل فاتورة، بمعدل شهري يبلغ 150 ريالا، و4.96 ريال يوميا لكل فاتورة، فيما بلغ متوسط قيمتها خلال عام 2014، نحو 1874 ريالا بمتوسط شهري يبلغ 156.2 ريال وبمتوسط يومي يقدر بـ 5.15 ريال. أما بعد تقليص الدعم عن التعريفة الكهربائية لبعض شرائح الاستهلاك في القطاع السكني، فقد توقعت الدراسة أن يبلغ متوسط قيمة الفاتورة 2183 ريالا سنويا، بمعدل شهري يبلغ 181.9 ريال بمعدل يومي ستة ريالات. ورابع القطاعات من حيث قيمة ارتفاع كمية استهلاكه بعد رفع التعريفة جاء "القطاع التجاري"، حيث من المتوقع أن ترتفع القيمة بنحو 1.69 مليار ريال لتصبح 9.52 مليار ريال مقارنة بـ 7.83 مليار ريال خلال 2014. ومقدار الزيادة في التعريفة الكهربائية للقطاع، ستبلغ ثلاثة ريالات يوميا لكل فاتورة مشترك في القطاع، أي بمعدل 106 ريالات شهريا و1272 ريالا سنويا. *وحدة التقارير الاقتصادية
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية