أطلقت محكمة العلا أمس سراح الملقب بـ "أبو رمش"، المحكوم عليه في وقت سابق بالسجن لمدة عشر سنوات لممارسته نشاط "الترميش المالي"، وذلك بعد حضور كفيل وأخذ التعهد عليه بسداد مديونيات "المرمشين".
وكانت شرطة محافظة العُلا قد ألقت القبض على خمسة أشخاص في 20 جمادى الآخرة 1435، يزاولون نشاطا تجاريا مشبوها أطلق عليه "الترميش"، بعد أن انتشر في محافظة العُلا ومناطق مجاورة لها، شملت المدينة المنورة وتبوك، حيث كانوا يشترون مركبات بالآجل بسعر مضاعف ثم يبيعونها بأسعار زهيدة لتوفير السيولة ما تسبب في زيادة عدد البائعين بالآجل بأسعار مرتفعة لتتحول إلى ظاهرة سلبية تهدد اقتصاديات الأسر.
وحذرت وزارة التجارة والصناعة حينها المواطنين من الوقوع ضحية للأنشطة التجارية غير المشروعة جميعا من إغراءات الكسب السريع، مثل نشاط "الترميش" التي تمارس من قبل عدد من المحتالين الذين يمارسون أنماطا جديدة من النصب والاحتيال، وذلك بادعاء القدرة على توفير أرباح أو سيولة نقدية خلال فترة وجيزة.
وبينت أن أنشطة إغراءات الكسب السريع تعتمد على الخداع والغش والتدليس والغرر، كما أنها قد تكون نافذة وواجهة لعمليات غسل الأموال. وصدر حكم ابتدائي من المحكمة العامة في محافظة العلا حينها، يقضي بالسجن لمدة عشر سنوات لأحد ممارسي نشاط "الترميش" المخالف للنظام الذي يندرج تحت الاحتيال المالي. ويعرف الترميش بعملية بيع سلعة بالآجل لأشهر عدة بثمن يتعدى الضعف في الأغلب، حيث يقوم بعض التجار - ويطلق عليهم "المُرَمشين" - بشراء سيارات من عامة الناس بالآجل، على مهلة غالبا لا تتعدى أربعة أشهر، يتم في نهايتها سداد كامل المبلغ، ويتم الشراء مقابل مبالغ تعد أضعاف قيمة السيارة بضمان كمبيالة موقعة من المشتري.