كشفت وثيقة رسمية أربعة فروقات جوهرية بين سوق الأسهم الرئيس (الحالي)، وسوق الأسهم الثاني، المزمع بدء عمله اعتبارا من مطلع العام المقبل. وتتعلق الفروقات بالحد الأدنى لقيمة الشركة السوقية وعدد مساهميها والنسبة المطروحة منها في السوق، ومستوى الإفصاح المطلوب من الشركات في كلا السوقين.

ووفقا للوثيقة التي اطلعت عليها "الاقتصادية"، من المقترح أن يصبح الحد الأدنى لقيمة الشركة السوقية 10 ملايين ريال في السوق الثاني، مقارنة بـ100 مليون ريال في السوق الرئيس حاليا.

وتقترح الوثيقة أن تكون نسبة الأسهم التي تطرحها الشركات في السوق الثاني 20 في المائة من أسهمها، فيما تبلغ النسبة 30 في المائة في السوق الرئيس حاليا.

بينما الفرق الثالث أن يكون الحد الأدنى لعدد المساهمين في الشركات التي تنضم للسوق الثاني، 50 مساهما، مقارنة بـ200 مساهم في السوق الرئيس، وأخيرا أن تكون متطلبات الإفصاح من الشركات المنضمة للسوق الثاني أقل من الموجودة حاليا في السوق الرئيس، من حيث المدة.

وتعقد شركة السوق المالية السعودية حاليا ورش عمل تستهدف وضع اللمسات النهائية على الشكل النهائي للسوق الثاني.

وتضم السوق الرئيس حاليا 175 شركة مدرجة، قيمتها السوقية تقارب 1.5 تريليون ريال، موزعة على 15 قطاعا، أضخمها المصارف والبتروكيماويات. وفي أبريل الماضي، قالت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، إنها تعتزم إنشاء سوق أسهم يستهدف شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك مطلع العام 2017. وأضافت أن ذلك يأتي بدعم وموافقة هيئة السوق المالية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لتعميق السوق المالية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

وذكرت "تداول" حينها: "تأتي هذه المبادرة نظراً لأهمية دور هذه الشريحة في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية، ولما تواجهه من تحديات تحد من قدرتها على التنافسية والحفاظ على النمو المستدام".

وأضافت، "سيوفر الإدراج في هذا السوق فوائد عدة للشركات، حيث إنه يعتبر وسيلة لتمويل مشاريعها، وإبراز أعمالها، إضافة إلى أنه يعد دافعاً لها لتحسين مستويات الحوكمة والإفصاح؛ ما يزيد فرص التوسع والنمو وتطور أعمالها".

وحرصت "تداول" على أن يكون لهذا السوق متطلبات ملائمة للشركات والمستثمرين لتشمل الفائدة أكبر شريحة من الشركات وتوفير بيئة استثمارية مناسبة.

وأوضحت "تداول" أنه سيسبق إطلاق هذا السوق حملة توعوية تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعريفهم بأهمية الإدراج وأثر ذلك في استمراريتهم وتطوير أعمالهم، وتعريف المستثمرين بفرص الاستثمار المتاحة في هذا السوق.

*وحدة التقارير الاقتصادية