لجأ عدد من المستثمرين العقاريين في محافظة جدة أخيرا إلى طرح عروض تسهيلية، اعتبروها "مخارج" لتحريك السوق العقارية والخروج بهوامش ربحية معقولة مقارنة بالفترة الماضية، خاصة مع تراجع الصفقات العقارية منذ بداية العام الجاري.

وقام مختصون في قطاع العقار بطرح بيع الأراضي بالتقسيط دون دفعات، وتقسيم الأراضي إلى مساحات اقتصادية تتراوح ما بين 375-312 مترا مربعا، بهدف مساعدة الأفراد لتملك الأراضي بأقل الأسعار.

وأوضح لـ"الاقتصادية" عبد الله البلوي، مستثمر عقاري، أن هناك توجها كبيرا من قبل العقاريين للبيع بنظام التقسيط، وهي الآلية المتوقع أن تعمل عليها الأوساط العقارية خلال الفترة المقبلة، بهدف تحريك السوق والحد من الركود العقاري بالسوق.

وحول آلية التقسيط، أشار البلوي إلى أن هناك معايير معينة للتقسيط، للحد من التعثر بالسداد والعمل على تحريك السوق بأفضل شكل، حيث إن التقسيط يستهدف الأراضي والعقارات الصغيرة بأسعار في متناول الأفراد، والبعد عن التقسيط للأراضي الكبيرة التي عادة ما ينشأ عنها تعثر في السداد ومن ثم الدخول لأروقة المحاكم، الأمر الآخر أن تكون نسبة الاستقطاع تتراوح ما بين 30-20 في المائة من الدخل الرئيس، إضافة إلى موقع الأراضي، بمعنى البعد عن الأراضي بمركز المدينة إلى الأطراف، تستهدف الأقساط محدودي الدخل والموظفين.

وأوضح البلوي أن اختلاف القضاة في الفصل بقضايا التقسيط والتعثر، يؤثر في البيع بنظام التقسيط، خاصة أن لكل قاض وجهة نظر في الفصل بقضايا التقسيط، بخلاف الوضع سابقا، لذلك لا بد أن تحدد وزارة التجارة آلية معينة لتقسيط الأراضي للعمل بموجبها، بهدف الحد من القضايا والتعثرات بالسداد، خاصة أن هناك إقبالا كبيرا على الشراء بنظام التقسيط.

واتفق شهوان الشهوين مع البلوي، بأن البيع بالتقسيط سيكون المحرك الرئيس للسوق العقارية خلال الفترة المقبلة، ووصفها بالمخرج من الركود العقاري، وتوقع زيادة الإقبال على تقسيط الأراضي خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر.

وشدد الشهوين على ضرورة وضع وزارة التجارة آلية معينة لتقسيط الأراضي، أسوة بالمصارف وذلك بهدف حفظ حقوق جميع الأطراف، خاصة أن عقود تقسيط الأراضي الحالية التي تعمل بشكل اجتهادي وفق شروط جزائية، أصبحت غير مجدية، قائلا: "لا بد من تحرك عملي لوزارة التجارة قبل أن يتوسع العمل بالتقسيط وترتفع معدلات الخلافات والقضايا، ويتضرر عدد كبير من الأشخاص، وأردف: وزارة التجارة هي الجهة المسؤولة لوضع الأنظمة.

واستبعد الشهوين انخفاض أسعار الأراضي داخل النطاق العمراني، خاصة مع التطورات بالسوق العقارية التي دفعت العقار إلى تصحيح الأسعار، كفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وقال انخفاض الأسعار كان للأراضي خارج النطاق العمراني التي انخفضت بنسب كبيرة، مشيرا إلى أن انخفاض الأراضي خارج النطاق العمراني لم يكن انخفاض بقدر ما يسمى تصحيح للأسعار، خاصة أن المضاربات التي كانت على الأرضي خارج النطاق العمراني دفعت السوق العقارية إلى التضخم فكان لا بد من تصحيح للوضع.

وأوضح لـ "الاقتصادية" محمد الحسن صاحب مؤسسة المودة للعقار، أن هناك توجها إلى عرض الأراضي بنظام التقسيط وتقسيم الأراضي إلى مساحات صغيرة تتراوح ما بين 375-312 مترا مربعا، مشيرا إلى أن نظام التقسيط يقوم على عقد اتفاق يعد بين الطرفين.

وأشار إلى أن التقسيط سيعمل على تحريك السوق العقارية، ودخول الأفراد في العملية الشرائية بشكل كبير، خاصة أن عروض التقسيط المطروحة متناسبة مع أغلبية الأفراد.

وأشار البلوي إلى أن ضمان استمرار التقسيط وعدم التعثر هو صك الأرض، فهناك شرط جزائي يوضح عند التعثر عن السداد لأكثر من الفترة المحددة تعود ملكية الأرض للمالك، وهو ما كان يحد من التعثر بالسداد، إلا أن الفصل بالقضايا أصبح يختلف من قاض لآخر، حيث إن هناك من يرى أحقية المشتري للأرض وإن تخلف عن السداد لأكثر من المدة المتفق عليها لتعود ملكيتها له وبسعر الأرض نفسه، وهو ما يخالف عرف الأراضي التي تختلف أسعارها من سنة لأخرى.