قال مسؤول في وزارة الشؤون البلدية والقروية، إن الوزارة منحت مهلة لأصحاب محطات الوقود المؤهلة والمستوفية للاشتراطات، للتعاقد مع الشركات المرخصة في نظام تأهيل المنشآت لإدارة وتشغيل المحطات، البالغ عددها عشر شركات.

وفيما لم يحدد المسؤول مدة المهلة، إلا أن مصدرا مطلعا قال لـ "الاقتصادية" إنه سيتم إغلاق محطات الوقود غير المطابقة للاشتراطات التي حددتها "الشؤون البلدية والقروية" على الطرق الإقليمية، بعد انتهاء المهلة المحددة من قبل الوزارة.

جاء ذلك على هامش افتتاح أولى محطات "بترومين" النموذجية على الطرق السريعة، على طريق الهجرة بين المدينة المنوّرة وجدة، أمس الأول.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس سمير نوّار الرئيس التنفيذي لشركة بترومين، الشركة المؤهلة لإدارة المحطات النفطية على الطرق الإقليمية في المملكة، أن المحطة النموذجية مطابقة لمعايير "برنامج تحسين محطات الوقود"، وتستهدف تقديم مفهوم جديد وعصري لمحطات الوقود المتكاملة الخدمات والمرافق، بناء على أفضل المواصفات المعتمدة. وأشار إلى أن العمل جار حاليا لتأهيل نحو 20 محطة نموذجية مكتملة الخدمات، في مختلف مناطق المملكة قبل نهاية العام الجاري.

وأكد أن "بترومين" تتجه لزيادة استثماراتها في هذا القطاع الحيوي خلال السنوات المقبلة، وحتى عام 2020، من خلال رصد 2.5 مليار ريال لإنشاء وتشغيل أكثر من 230 محطة وقود، ستؤدي أيضاً إلى دعم سوق العمل بتوفير ما لا يقل خمسة آلاف فرصة عمل جديدة للسعوديين في جميع المحطات ومرافقها، مما يشكل مساهمة كبيرة في جهود القطاع الخاص لزيادة نصيبه من إجمالي الناتج المحلي كأحد أهداف "رؤية المملكة 2030".

حضر الافتتاح المهندس محمد بن عبدالهادي العمري، أمين منطقة المدينة المنورة وجدة، بحضور عبدالمحسن المنيف وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة، والمهندس حسين السديري وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية، وعدد من المسؤولين في وزارة النقل وهيئة السياحة والتراث الوطني، وذلك ضمن برنامج تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية والسريعة، بإشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وتشرف وزارات: "الشؤون البلدية والقروية"، "النقل"، و"الطاقة والصناعة"، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والجهات ذات العلاقة، على تنفيذ البرنامج الشامل لتحسين وضع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد شددت أخيرا على جميع الأمانات والبلديات في مناطق المملكة كافة، بالتأكيد على ملاك محطات الوقود القائمة لتصحيح أوضاعهم، بما في ذلك التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة المحطات من الفئتين "أ، ب" على الطرق الإقليمية وتشغيلها وصيانتها. وأكدت ضرورة إدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات الموجودة فيها وفق شروط فنية وتقنية وهندسية، في سبيل تحقيق التكامل بين شكل ومضمون محطات الوقود ومراكز الخدمة. ويعتمد تصنيف المحطة حسب موقعها ومساحتها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي تقدمها، مرورا بشروط توزيع المحطات ومراكز الخدمة جغرافياً، بما يكفل الانتشار الأمثل لها داخل المدن والقرى.