قال لـ”الاقتصادية” الدكتور عبدالله علي الشهري، نائب رئيس اللجنة الوطنية للحراسات الأمنية، إن 200 شركة حراسات أمنية مهددة بعدم تجديد تراخيصها، من بين نحو 500 شركة تزاول هذا النشاط، لوجود ملاحظات على أداء تلك الشركات، وارتكابها مخالفات للأنظمة والتعليمات.

وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للحراسات الأمنية، عقب مشاركته في لقاء لممثلي القطاعات الأمنية مع مسؤولين من أربع جهات حكومية في محافظة جدة أمس، وقف منح تراخيص الحماية الذاتية نهائياً، التي سمحت لمجموعة من الشركات والمؤسسات بتوظيف حراس أمن كموظفين لديها، من دون التعاقد مع شركات حراسات أمنية متخصصة ومرخصة.

وتوقع الدكتور الشهري إقرار دراسة معدة من قبل جهات حكومية لاعتماد تنظيم جديد لتطوير قطاع الحراسات الأمنية قريباً، وذلك بعد رفعها إلى الجهات المختصة، مشيراً إلى أن هذه الدراسة تتضمن عقداً موحداً مقترحاً للتعاقد مع شركات الحراسات الأمنية، إلى جانب عقد آخر للتعاقد بين هذه الشركات وحراس الأمن العاملين فيها، كما تتضمن إقرار كادر ومسمى وظيفي لحراس الأمن.

وأضاف: “تتضمن الدراسة أيضاً اقتراح إنشاء معاهد وأكاديميات متخصصة تشرف عليها الجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف تدريب وتأهيل حراس الأمن على أداء واجباتهم الوظيفية.

وأكد الدكتور الشهري وجود تعاون قوي بين الجهات الحكومية المعنية، وتحديداً وزارتي الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والهيئة العليا للأمن الصناعي، لتطوير أداء قطاع الحراسات الأمنية في المملكة، ومعالجة المشكلات القائمة حالياً.

وأشار إلى صدور توجيه وزارة الداخلية أخيراً بنقل قطاع الحراسات الأمنية من إشراف الأمن العام إلى الهيئة العليا للأمن الصناعي، مؤكدا أنه سيتم إطلاق البوابة الإلكترونية لوحدة التراخيص الأمنية المركزية، لخدمة جميع المستثمرين في القطاع.

وشدد على أن قطاع الحراسات الأمنية من أكثر المجالات توظيفاً للشباب السعودي، إلا أن تطويره مرهون بالشركات العاملة فيه، لافتاً إلى أن هذا القطاع يشهد منافسة كبيرة، ويواجه إشكاليات نتيجة اعتماد نظام المنافسات الحكومية على التعاقد مع العروض الأقل سعراً.

وأفاد بأن العمل بهذا النظام يؤثر سلباً في المنافسة العادلة في هذا القطاع، من خلال دفع الشركات الأمنية إلى تقديم عروض متدنية، كما يضر بحراس الأمن العاملين فيه، نتيجة الاضطرار إلى توظيفهم برواتب منخفضة، بما يتوافق مع العقود الموقعة بين هذه الشركات والجهات الحكومية.