علمت "الاقتصادية" أن لجنة مكونة من أربع جهات حكومية تشمل وزارات: "الداخلية" و"الإسكان" و"العدل" و"العمل والتنمية الاجتماعية"، ستقوم خلال 30 يوما من تاريخ إشعارها من قاضي التنفيذ عن حالة المستأجر السعودي المنفذ ضده، بالبت في موضوع سداد الأجرة عنه أو توفير سكن مناسب له أو إسكانه أو دعمه، وفقا لبرامج الإسكان الحكومية والأهلية.
كما ستقوم اللجنة بتفعيل الوسائل الخاصة بتأمين المساكن لهؤلاء المحتاجين في الأماكن المختلفة، على أن تكون وزارة الإسكان هي المسؤولة عن تأمين السكن، بشرط ألا يكون عدم قدرة الفرد على السداد سببا في أولويته على غيره في قوائم برامج الدعم السكني في وزارة الإسكان.
يأتي ذلك ضمن ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هربهم وفي ذممهم إيجارات متبقية، مع ترك العين المؤجرة مقفلة. وأقرت الضوابط إلزام الوسطاء العقاريين المرخص لهم بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونيا من خلال الشبكة الإلكترونية، مع تطبيق العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية على المخالفين.
ونصت الضوابط على تكوين لجنة أو أكثر في كل منطقة أو محافظة بحسب الحال، بقرار من وزير الإسكان، تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعوديا غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين، إما بسبب سجنه وإما مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية، وفقا لعدد من الترتيبات.
واشتملت الترتيبات على أنه في حالة طلب مالك العين المؤجرة إخلاءها فتراعى السرعة في توفير بدل أجرة مسكن مناسب للمستأجر وملائم لحالته، وكذلك قيام وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يمول مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات، والأوقاف التي تخصص لذلك، وكذلك من عوائد الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، بحسب ما يتفق عليه وزيرا "المالية" و"الإسكان".
وتطرقت الترتيبات إلى رفع وزارة الإسكان تقريرا إلى مجلس الوزراء بعد سنتين من تطبيق هذا القرار، يتضمن العوائق والصعوبات التي يكشف عنها واقع التطبيق، واقتراح الحلول المناسبة.