«إكسون موبيل»: سنغطي الطلب على البتروكيماويات بالشراكة مع «سابك»
النفط يهبط عقب زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية وعودة الإنتاج الكندي إلى مستوياته الطبيعية.
واصلت أسعار النفط الخام تراجعاتها السعرية لتسجل أدنى مستوى منذ نيسان (أبريل) الماضي نتيجة الشكوك بشأن النمو الاقتصادي العالمي، التي ترافقت مع استمرار وفرة المعروض وضخ كميات من الصادرات النفطية تفوق حجم الاحتياجات والاستهلاك الفعلي.
وتنامت المخاوف من تخمة المعروض خاصة مع صدور بيانات تؤكد حدوث ارتفاع غير متوقع في مستوى المخزونات النفطية الأمريكية، وعزز هذه التخمة عودة إنتاج كندا إلى مستوياته الطبيعية واستمرار تنامي إنتاج دول "أوبك" خاصة إيران والعراق اللذين يركزان على إغراق السوق بالمعروض النفطي.
واستمرت المنافسة على الحصص السوقية بين كبار المنتجين خاصة في الأسواق الصاعدة وعلى رأسها الهند التي تتنافس فيها نفوط السعودية والعراق وإيران فيما جرت محاولات جادة لدفع الاستقرار في القطاع النفطي في ليبيا والحد من عمليات التهريب والاتجار غير المشروع، ما عزز حالة وفرة المعروض العالمي.
وفي هذا السياق، أوضح لـ "الاقتصادية"، نيل تشابمان مدير قطاع الكيماويات في عملاق الطاقة "إكسون موبيل"، أن تعزيز وتنويع الشراكة يعد إحدى الآليات المهمة والناجحة التي تأخذ بها الشركة التي تركز على تنمية التعاون خاصة مع كبار المنتجين في الشرق الأوسط في كافة مجالات الطاقة خاصة في الصناعات المرتبطة بالنفط الخام.
وأشار تشابمان إلى أهمية المشروع التي تم الإعلان عنه قبل أيام قليلة عن استثمار مشترك بين "سابك" السعودية و"إكسون موبيل" الأمريكية في مجال البتروكيماويات يقام في ساحل الخليج الأمريكي في ولاية تكساس أو ولاية لويزيانا، لافتا إلى أن هذا المشروع يحظى بدراسات جادة ومكثفة وسيكون بالقرب من موارد الغاز الطبيعي.
ونوه تشابمان بأن هذا المشروع السعودي الأمريكي يجيء انطلاقا من قراءة مستقبلية دقيقة للنمو الواسع المتوقع في الطلب على البتروكيماويات حول العالم، ما يتطلب إنتاجا ضخما يلبي هذه الاحتياجات، مشيرا إلى أنه لا خلاف على أن الدول النامية ستقود منظومة الطلب على الطاقة خلال العقود القليلة المقبلة، وأن كبار المنتجين يجب أن يحافظوا على الاستثمارات وعلى إمدادات آمنة ومتنامية تلبي الاحتياجات الواسعة للطلب.
من جانبه، قال لـ "الاقتصادية"، سبنسر دال كبير الاقتصاديين في عملاق الطاقة البريطاني بريتيش بتروليوم "بي بي"، "إن الشركة تمتلك بالفعل عددا من الخطط الواضحة لتحقيق النمو الواسع في المستقبل القريب، ما يحافظ على مكانة الشركة وأدائها المالي والاقتصادي المميز".
وأشار سبنسر دال إلى أن "بي بي" ستبدأ موجة جديدة من مشاريع المنبع الكبيرة التي ستكون مؤثرة في تاريخ نشاطها الاقتصادي وستقود إلى تحقيق معدلات نمو جيدة اعتبارا من عام 2020 كما أن الشركة البريطانية وضعت عددا من الضمانات والبرامج إلى تعزز القدرة على مواصلة نمو مشاريع المنبع بعد عام 2020 إلى آجال طويلة لاحقة.
وأضاف سبنسر دال أن "بي بي"، "ملتزمة بسياسات مرنة في تنمية مشاريع المصب وتركز على الوصول إلى أسواق الدول سريعة النمو خاصة في وسط آسيا باعتبارها المكون الرئيسي والمحوري في منظومة الطلب العالمي في السنوات المقبلة".
وأوضح سبنسر دال أن شركات الطاقة مطالبة في الفترة المقبلة بالتركيز على تنمية التدفقات النقدية والقيام بأنشطة استثمارية قوية وتحقيق مزيد من التقدم في مجال إعادة هيكلة التكاليف ورأس المال، مشيرا إلى أن التدفق النقدي التشغيلي الأساسي في "بي بي" قد ارتفع إلى 5.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري.
إلى ذلك، قال لـ "الاقتصادية"، الدكتور فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة، "إن ارتفاع فائض المخزونات من العناصر الرئيسية التي تكبح تعافي الأسعار على النحو المأمول لدى المنتجين"، مشيرا إلى أن المنافسة على الحصص السوقية أيضا من العناصر الضاغطة على الأسعار بسبب لجوء بعض الدول إلى إغراق الأسواق وحرق الأسعار لمنع خسارتها للأسواق في إطار منافسة شديدة بين المنتجين.
وأشار ديبيش إلى أن هذا الأسبوع من الأسابيع الضعيفة في سوق النفط الخام حيث سجلت الأسعار المستوى الأدنى منذ أبريل الماضي وخسرت نحو 3 في المائة يوم الأربعاء، منوها بوجود محاولات جادة في ليبيا واليمن لاستئناف الإنتاج بمعدلات جيدة، كما أن النفط الكندي قد تعافى تماما، وكل هذه العوامل عززت حالة وفرة المعروض التي كانت قد انحسرت كثيرا في الأسابيع الماضية.
وتوقع ديبيش انحسار المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي مع احتمال حدوث تخارج هادئ لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام إضافة إلى احتمالية كبيرة لنجاح خطط تحفيز الاقتصاد في كل من الصين واليابان بما ينعكس إيجابيا على مستويات الطلب العالمي على النفط الخام وعلى الطاقة عموما.
من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، تخلى النفط عن المكاسب التي حققها في وقت سابق ليقترب من المتسويات المتدنية التي سجلها في نيسان (أبريل) التي لامسها في الجلسة السابقة في الوقت الذي واصل فيه منتجو النفط الخام وشركات تكرير الوقود ضخ كميات تفوق ما تستطيع السوق استيعابه مع تدهور آفاق النمو الاقتصادي.
وبحسب "رويترز"، فقد سجلت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت مستوى مرتفعا بلغ 43.72 دولار للبرميل لكنه هبط إلى 43.47 دولار دون تغير يذكر عن سعر الإغلاق السابق، وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 41.94 دولار للبرميل ليظل مرتفعا بواقع سنتين عن سعر آخر إغلاق، لكن بما يقل عن المستوى المرتفع الذي سجله في وقت سابق من اليوم الذي بلغ 42.18 دولار للبرميل. وسجل الخامان أدنى مستوياتهما منذ نيسان (أبريل) في الجلسة السابقة عند 43.27 دولار لـ "برنت" و41.68 دولار للخام الأمريكي بعدما أظهرت بيانات من الحكومة الأمريكية زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والبنزين تضاف إلى وفرة الإمدادات الموجودة بالفعل في الأسواق العالمية في الوقت الذي تتراجع فيه توقعات الطلب على الخام بفعل التباطؤ الاقتصادي. وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مخالفة التوقعات كما زادت مخزونات البنزين وانخفضت مخزونات المقطرات.
وارتفعت مخزونات النفط الخام 1.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 2.3 مليون برميل، وقالت الإدارة "إن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج في أوكلاهوما ارتفعت 1.1 مليون برميل مسجلة أكبر زيادة منذ مطلع أيار (مايو)".
وصعدت مخزونات البنزين 452 ألف برميل في حين كانت توقعات المحللين في استطلاع تشير إلى زيادة بواقع 40 ألف برميل، وأضافت الإدارة أن "مخزونات نواتج التقطير التي تشمل وقود الديزل وزيت التدفئة هبطت 780 ألف برميل مقابل توقعات بارتفاع قدره 714 ألف برميل".
وبحسب بيانات الإدارة، فقد انخفض استهلاك المصافي 277 ألف برميل يوميا ليتراجع معدل التشغيل 0.8 نقطة مئوية، وارتفعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام في الأسبوع الماضي بمقدار 224 ألف برميل يوميا.
أضف تعليق