أوضح لـ "الاقتصادية" مصدر مطلع، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وافقت على تأسيس الجمعية التعاونية للورد الطائفي بـ 39 عضواً، حيث تم تعيين رئيس لها، ونائب له، وسكرتير، وأمين للصندوق، وثلاثة أعضاء آخرين، جميعهم يُمثلون أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وهم كذلك من ضمن الـ 39 عضواً مؤسساً للجمعية، الذين جاءت الموافقة عليهم من قبل الوزارة.

ووفقاً للمصدر، فإن اجتماعاً يعد الأول لمؤسسي الجمعية، كان قد انعقد أواخر الأسبوع الماضي في جمعية البر الخيرية في محافظة الطائف، بحضور مدير التنمية الاجتماعية في المحافظة بصفته مشرفاً على الجمعية، لافتاً إلى أن الموافقة على إنشاء الجمعية جاءت من الجهات المسؤولة، إذ تم انتخاب محمد بن زيد القرشي رئيساً للجمعية التعاونية للورد الطائفي، وعائش الطلحي نائباً، وتم عمل محضر بهذا الاجتماع.

يأتي ذلك في ظل اعتراضات من قبل عدد من المُختصين في الورد الطائفي في محافظة الطائف، حيث تم رفع الاعتراض رسميا إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بـ 15 اسماً، كانوا قد تقدموا في السابق بطلب تأسيس الجمعية، مطالبين بدمج أسمائهم مع مجموعة أخرى كانت قد تقدمت هي أيضاً، إلا أن ذلك لم يحدث.

وقال لـ "الاقتصادية" محمد بن زيد القرشي، رئيس الجمعية التعاونية للورد الطائفي في محافظة الطائف، "إن الجمعية تعد تعاونية، وهي تشمل المزارعين، والمصنعين، وتم رفعها إلى الوزارة بهذا الاسم"، مشيراً إلى أن الموافقة على تأسيس الجمعية جاءت من الوزارة بـ 39 مرشحاً، بما فيهم أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون، وهم سبعة.

وبين أنه تم تعيين أعضاء مجلس الإدارة بالانتخاب، وذلك خلال الاجتماع الأول للجمعية الأسبوع الماضي، كما تم إعداد دراسة تشتمل على المهام والرؤى، وسيتم رفعها لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأسبوع المقبل.

وعن مقر الجمعية، قال القرشي، "إن مقرها سيكون في محافظة الطائف، في مبنى مستأجر خاص إلى أن يتم دعم الجمعية".

يشار إلى أن عطية الحارثي، مدير التنمية الاجتماعية في محافظة الطائف، أكد لـ "الاقتصادية" أن من مهام وأهداف الجمعية التعاونية لمزارعي الورد الطائفي تنظيم مهرجانات الورد الطائفي من جميع النواحي، موضحا أن جمعية مزارعي الورد الطائفي، تعد جمعية تعاونية، وستفتح باب المساهمة للمزارعين، ومُلاك مصانع مُنتجات الورد، بعد الموافقة على تأسيسها.

ولفت إلى أنه تم رفع أسماء من طالبوا بتأسيسها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وسيُفتح باب المساهمة المالية لمن أراد ذلك، بعد وصول الأسماء من الجهة المعنية، وسيقومون، بانتخاب مجلس إدارة من الأسماء نفسها التي وصلت إلى الوزارة.

وبين أن الجمعية التعاونية لمزارعي الورد الطائفي، لها أهداف سيتم تسجيلها، مفيدا بأن وزارة الزراعة تعد الجهة المسؤولة عنها.