شرط التدريب والتأهيل يعطل الاستقدام من إثيوبيا

قال لـ"الاقتصادية" مصدر مسؤول في السفارة السعودية في العاصمة الإثيوبية "أديس بابا"، إن التوقيع على اتفاقية استقدام العمالة الإثيوبية إلى المملكة قد تم تأجيله من قبل وزارة العمل السعودية، لأسباب تتعلق بتحسين مستوى تدريب وتأهيل العمالة، مؤكدا أن السفارة مستعدة لإنهاء إجراءات العمالة في وقت قياسي في حال تم الاتفاق النهائي. وأضاف المصدر أن مسودة الاتفاقية بحوزة وزارة العمل السعودية، التي تسعى إلى الوصول مع الطرف الإثيوبي إلى حلول واتفاق نهائي حول الإجراءات والاشتراطات المطلوبة، مبينا أن العمالة الإثيوبية ستكون أحد الحلول القوية لحل أزمة استقدام العمالة المنزلية في المملكة. وأكد أن السفارة السعودية ستقوم بدورها بما يلزم لإنهاء إجراءات العمالة، والتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة، مشددا على أن الاستقدام من إثيوبيا حاليا متوقف، ولا يمكن لأي شخص الاستقدام، إلا بعد توقيع الاتفاقية وبدء عملية الاستقدام بشكل رسمي. من جهته، أكد مصدر دبلوماسي إثيوبي، أن اتفاقية الاستقدام للعمالة بين بلاده والمملكة، التي كان من المتوقع توقيعها خلال الفترة الماضية، ما زالت معلقة من قبل الجانب السعودي، الذي بدوره أجل اجتماع الطرفين لتوقيع الاتفاقية، ولم يطلب من الجانب الإثيوبي عقد اجتماع آخر للتوقيع حتى الآن. وشدد المصدر على أن مسودة اتفاقية الاستقدام للعمالة بين البلدين جاهزة للتوقيع منذ ما يقارب العام، إلا أنه تبقى اجتماع بين المسؤولين في وزارة العمل للبلدين، لانتهاء الاتفاق على البنود النهائية وتوقيع الاتفاقية، تمهيدا لبدء إرسال العمالة الإثيوبية للمملكة بعد توقف دام لأكثر من عامين. وأشار المصدر إلى أن الاتفاقية ستكون اتفاقية ثنائية عامة للاستقدام، تم وضع الإجراءات والاشتراطات العامة بها، وذلك وفق سياستي البلدين، التي تم وضعها ضمن بنود آلية ضمان وحفظ حقوق وواجبات كل طرف، ومنها آلية تسليم الرواتب والجهات التي ستضمن حقوق العمالة، إضافة إلى التزام إثيوبيا بأن تكون العمالة المرسلة مدربة ومؤهلة للعمل، وتحمل شهادات في هذا الجانب، إضافة إلى شهادات تضمن سلامتها صحيا، ووثيقة خلوها من أي جرائم سابقة أو مطالبات أمنية.