الرياضة

المجزل: القرار لم يستوف الشدائد القانونية

المجزل: القرار لم يستوف الشدائد القانونية

المجزل: القرار لم يستوف الشدائد القانونية

لاعبو المجزل لحظة إعلان صعودهم لدوري عبد اللطيف جميل.

اعترضت إدارة نادي المجزل على قرار لجنة الانضباط في اتحاد القدم السعودي، حيث تقدمت بطعن إلى لجنة الاستئناف، مؤكدة أن القرار لم يستوف الشدائد القانونية، ولا سيما أنه لم تجر محاكمة وأنه صدر من جهة غير مختصة. وشددت في بيانها على أن لجنة الانضباط لم تورد في قرارها ضد نادي المجزل أسبابا نظامية تكشف كيف تورط في تهمة التأثير في النتائج، مضيفة "القرار يفتقد لشرط التسبيب، فالقرار بأكمله يحاول توصيف القضية على أساس أنها "محاولة تأثير" وما إن وصل إلى نادي المجزل إلا وقفز بالتوصيف إلى "التأثير فعلا" دون أساس من نظام أو قضاء أو واقع". وعاقبت لجنة الانضباط ثمانية رياضيين بالشطب والإيقاف المحدد والغرامة المالية على كل واحد منهم وقدرها 300 ألف ريال، بخلاف إنزال المجزل إلى الدرجة الثانية وتغريمه 500 ألف ريال، بعد أن فتحت تحقيقا في شبهة التلاعب في لقاء المجزل والجيل في الجولة الـ 30 من دوري الدرجة الأولى. من حيث الشكل: فإن إدارة المجزل قالت: "صدر قرار من جهة غير مختصة، ومحله أن لجنة الانضباط التي أصدرت القرار المطعون فيه تشكلت بموجب قرار لم يستوف الشدائد القانونية، ومنها تخلف شرط موافقة الجمعية العمومية بالاتحاد السعودي لكرة القدم". كما أنه لم يتم تبليغ النادي بالدعوى وإنما تسلم خطابا يمثل استدعاء لبعض منسوبيه لأشخاصهم وليس لصفاتهم، مرفق رقم1، وهذا يكشف حرمان النادي كشخص اعتباري قائم بذاته من حقه في التقاضي وإهدار لأبسط حقوق التخاصم. وبينت "لم تجر محاكمة وإنما قرار بُني على تحقيق أجرته جهة غير مختصة وذلك بحسب ما نص عليه القرار المطعون فيه، وتبعا لذلك انتهك القرار المطعون فيه جميع المبادئ القضائية، فلا مواجهة ولا مساواة ولا تقاضي ولا علانية ولا احترام لحق الدفاع". #2# وشددت في بيانها "مضى على الواقعة محل النظر مدة تجاوزت الشهرين وبذلك لا يسوغ نظرها بسبب التقادم، ولا سيما أن اللجنة لم تصف الحالة بأنها مستثناة ولم تكشف سبب الاستثناء". من حيث الموضوع: فإن إدارة النادي بينت "لم تورد اللجنة في قرارها ضد نادي المجزل أسبابا نظامية تكشف كيف تورط نادي المجزل في تهمة التأثير في النتائج، ومن ثم فنحن بصدد قرار يفتقد لشرط التسبيب، فالقرار بأكمله يحاول توصيف القضية على أساس أنها "محاولة تأثير" وما إن وصل إلى نادي المجزل إلا وقفز بالتوصيف إلى "التأثير فعلا" دون أساس من نظام أو قضاء أو واقع. وأضافت: "القرار المطعون فيه أدان الجميع بمحاولة التأثير في النتيجة بينما أدان نادي المجزل فقط بالتأثير ودون أن يفرق بين (محاولة) التأثير فعلا، وبذلك يظهر القرار متناقضا مع بعضه البعض، إذ إنه تارة يعد المتهم محاولا للتأثير ويعود ليصف ذات المسؤول بالمؤثر فعلا ليرفع قواعد عقوبة النادي. وأردفت: "نفي تهمة التأثير على لاعبي الجيل والاقتصار بإدانتهم بمجرد محاولة التأثير يقتضي نفي وقوع التأثير في المباراة، ومن ثم عدم جواز معاقبة نادي المجزل. العبرة ليست بعدد المعاقبين وإنما بثبوت تأثيرهم في النتيجة بطريقة غير قانونية، وطالما أن اللجنة نفت التأثير وإنما أدانتهم بمجرد محاولة التأثير، فلا سبيل للقفز بالتهمة الطريق لمعاقبة النادي". وزادت: "الإقرار حجة قاصرة ولا يجوز جعلها متعدية لتوريط النادي، وهذا ما غفلت عنه اللجنة". وأضافت: "دفع أحد المتهمين بعدم صحة التسجيلات ولم يلتفت لهذا الدفع الجوهري ولم تبين اللجنة كيف اطمأنت إلى دليل، وفي هذا تجاوز لمبدأ تسبيب الأحكام، وظهرت في التحقيقات ما يفيد أن التسجيل أعد لتحقيق منفعة لنادي الباطن ولم تتوقف اللجنة عند هذه الجزئية وكأنها غايتها المسارعة لإضفاء المشروعية على نتيجة التحقيق الذي أجرته الهيئة العامة للرياضة". وختمت: "ثم إن اللجنة غفلت في قرارها عن الوزن بين البينات، فلو افترضنا صحة التسجيل كبينة فلا يجوز تقديمه على تقرير الحكم، لأننا وإن فعلنا فإنما نخالف أحكام المادة 104 فقرة 3 القرار المطعون فيه خالف مبدأ شرعية العقوبة، إذ عاقب نادي المجزل بتنزيل درجة ثم تنزيل درجة، حيث إن المادة التي أشار إليها القرار لا تبيح ذلك، لجميع ما سبق بطلب نقض القرار محل الطعن، والله يحفظكم".
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من الرياضة