مشوار الـ 1000 ميل لتأسيس «مشروع تجاري» .. يبدأ بالمعرفة

البدء بمشروع تجاري هو حلم للكثير، كما نشهده حالياً لدى الكثير من الطامحين، إن كان مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، فإن أي مشروع قد يبدأ صغيراً وبالطموح والإصرار وبالجهد قد يصل لدرجة عالمية. والمشروع يكون غالبا نشاطا تُستخدم فيه موارد معينة وتنفق من أجله الأموال للحصول على منافع متوقعة خلال فترة زمنية معينة، وقد يكون المشروع زراعيا أو صناعيا أو سياحيا أو خدميا، وقد يكون المشروع كبيرا أو صغيرا أو متوسط الحجم. ويوضح راشد الفوزان الكاتب الاقتصادي، أن عددا من الأسس يجب أن يهتم بها أي مستثمر قبل البدء بالمشروع التجاري، أولها امتلاك القدرة والمعرفة بالعمل المراد تأسيسه، وقال: "من أراد تأسيس مشروع مصنع للذهب يجب أن يكون ملمّا بالذهب، ومن أراد مشروعا لمواد البناء فعليه أن يكون ملما بها". وأضاف "يجب على صاحب العمل ألا يدخل أو يبدأ قبل معرفة خبايا المشروع، ولا يمنع أن يبدأ عاملا حتى يتقن ما ينوي عمله، إضافة إلى توفير مصادر التمويل للمشروع، ويجب ألا يبدأ كبيراً بل صغيرا تحسبا لأي تعثر ليكون بأقل تكلفة، كما أن دارسة السوق والطلب على ما يراد الاستثمار به، وأن يمارس العمل بنفسه بكل تفاصيله". #2# منوهاً إلى أن أي مشروع قد يواجهه عوائق عديدة سواء كانت متوقعة أو غير متوقعة، ولهذا يجب أن يكون هناك ما يسمى إدارة المخاطر، إذ تعني النشاط الإداري الذي يهدف إلى التحكم في المخاطر وتخفيضها إلى مستويات مقبولة، ما ينتج عنها عملية تحديد وقياس والسيطرة وتخفيض المخاطر التي تواجه الشركة أو المؤسسة. عوائق تأسيس المشاريع أوضح الفوزان عن بعض العوائق التي قد تواجه أي مستثمر في بداية تأسيس المشروع، وذكر منها عنصر التمويل، والمعرفة والدراية بالنشاط المراد الاستثمار فيه، وعدم الصبر، وألا يمارس العمل بنفسه فلا يعرف العوائق. ومن الطرق المناسبة التي تقلل من المخاطر التي قد تواجه أي مستثمر من نظرة الفوزان هي عدم المبالغة في الاستثمار في البداية، وعدم الاقتراض من المصارف مقارنة بقرض حكومي ميسر، وأهمية عدم تقييد نفسك بكثير من القيود المالية. مردفا: "بلا شك أن كل مشروع له استراتيجية خاصة، ونعني بذلك أهمية وجود خطة عامة تحدد القرارات والإجراءات الواجب اتباعها، كما نعلم أيضاً أن كل مشروع تجاري سواء مؤسسة أو شركة، وكل فرد له استراتيجيته الخاصة بحسب طبيعة كل عمل لا بد من التقيد بها والعمل بناء عليها. المتطلبات القانونية وتتباين المتطلبات القانونية لتأسيس المشاريع حسب طبيعة النشاط، سواء كان خدمياً أو تجارياً أو صناعيا، كما أن المشاريع الصناعية تختلف متطلباتها أيضا حسب النشاط. ولكن يمكن إجمال أهم المتطلبات القانونية لتأسيس مشروع تجاري على النحو الآتي: أولا، يجب تحديد نشاط المشروع أولا، ونوع المنشأة هل ستكون مؤسسة تجارية أم شركة، وإذا كانت شركة فمن أي نوع من أنواع الشركات، وما الاسم التجاري الذي سيختاره المؤسسون للمشروع، وكم هو رأسمال المشروع؟ وهكذا من هذه الأمور الأساسية. ثانياً، وضع المستندات القانونية خصوصا إذا كانت شركة، فيجب إعداد عقد التأسيس أو النظام الأساسي (حسب نوع الشركة)، كما يُنصح بإعداد اتفاقية شركاء مفصّلة ومتقنة في حال كان هناك شركاء. ثالثاً، يأتي بعد ذلك إكمال الأوراق النظامية من خلال وزارة التجارة وغيرها. رابعاً، في حال كانت هناك التزامات قانونية مع أطراف أخرى مثل عقود الوكالة التجارية أو التوزيع أو نقل تكنولوجيا وهكذا؛ فإنه يجب إعداد عقود قانونية جيدة لحفظ الحقوق للمستثمر، وهذه الخطوة مهمة جدا قبل بدء تأسيس المشروع والإنفاق عليه، كونها من أهم معايير تحديد المخاطر الاستثمارية.