خلل مالي في هيئة الاستثمار .. حساب مصرفي خاص ومخالفات في البدلات والرواتب

علمت "الاقتصادية" أن ديوان المراقبة رصد عددا من الملاحظات والمخالفات عند مراجعته للحسابات الختامية للهيئة العامة للاستثمار، دون التقيد باللائحة المالية التي تحكم عملها، الأمر الذي دعا إلى إصدار توجيهات لديوان المراقبة للمراجعة والتحقق من جميع حسابات الهيئة. وبحسب معلومات اطلعت عليها "الاقتصادية"، فقد لاحظ ديوان المراقبة العامة عند مراجعته للحسابات الختامية، احتفاظ الهيئة العامة للاستثمار بإيرادات مركز التنافسية التابع لها، والمتمثلة في المقابل المالي للخدمات المقدمة للمستثمرين في حساب خاص خارج سجلات الهيئة، ويتم الصرف من هذا الحساب دون التقيد باللائحة المالية التي تحكم عمل الهيئة. كما تم رصد قيام الهيئة بصرف بدلات لموظفيها في الخارج دون "سند نظامي"، وبدل سكن نقدي يتجاوز راتب ثلاثة أشهر مخالفة للائحة تنظيم العمل في الهيئة، وتجاوز رواتب بعض من تعاقدت معهم لسلم رواتبها المعتمد. ووفقا لتقرير لجنة مشكلة من "هيئة الاستثمار، وديوان المراقبة العامة، والمباحث الإدارية" لدراسة الخلل الإداري والمالي، فقد تم التوجيه بتمكين ديوان المراقبة العامة من مراجعة جميع حسابات الهيئة العامة للاستثمار، بما في ذلك حسابات مركز التنافسية منذ إنشائه وفقا لنظامه واللوائح المالية الصادرة بهذا الشأن. وكذلك التقيد بالقواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات، وإظهار أرصدة حساب مركز التنافسية بالحساب الختامي لهيئة الاستثمار، والتقيد بما ورد في التعليمات المالية للميزانية والحسابات. كما تمت التوصية بتعديل أوضاع جميع موظفي حساب التنافسية ليصبحوا خاضعين لسلم رواتب الهيئة ولائحتها. كما تم توجيه الهيئة باتخاذ ما يلزم لتزويد الجهات القضائية، التي تنظر قضايا تتعلق بادعاءات بالفساد في الهيئة، بنسخة من التقرير المرفوع من الجهات ذات العلاقة والمعد من قبل اللجنة المشكلة من (هيئة الاستثمار وديوان المراقبة العامة والمباحث الإدارية) لاستكمال إجراءات نظر القضايا المحالة إليها شرعا. كما تمت التوصية بتزويد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق بنسخة من تقرير اللجنة والتوصيات التي تم التوصل إليها لاستكمال ما يخصها من إجراءات تدخل ضمن اختصاصها.