اللجنة المشرفة على «المعجل»: ندرس تصحيح الأوضاع المالية للمجموعة .. و«حلحلة» الديون

قال لـ " الاقتصادية " عبدالرحمن النافع رئيس اللجنة المؤقتة المشرفة على إدارة مجموعة المعجل، إن اللجنة تدرس حاليا مع الإدارة التنفيذية للمجموعة، حلحلة ديون الشركة وتصحيح أوضاعها المالية، ووضع عدد من الحلول اللازمة للقضايا المتسببة في إيقاف حساباتها، علاوة عن بحث سبل تجديد إقامات العمالة الأجنبية. وأكد أنه سيتم عقد اجتماع قبل نهاية تموز ( يوليو) الجاري لاستكمال مناقشة ما طرح في الاجتماع الأول الذي عقد قبل إجازة عيد الفطر، حيث إن اللجنة بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية سبق أن فتحت باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة. وأفاد أن اللجنة استقبلت عددا من طلبات المرشحين للانضمام لعضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ميلادية، مؤكدا أن فتح باب التقديم سيكون مستمرا حتى الأحد الموافق 31 يوليو الجاري، وسيتم تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد. وبين النافع أن اللجنة مكلفة بإدارة أمور الشركة خلال فترة مقدرة بثلاثة أشهر، تتولي فيها مهام الدعوة لانعقاد الجمعية العامة لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، خلال الفترة الزمنية المؤقتة. ووفقا لإعلان القوائم المالية الإدارية لشركة المعجل في موقع "تداول" للفترة المنتهية في 30 يونيو 2016 ، فان الخسائر المرحلة المتراكمة بلغت 3.61 مليار ريـال، وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة نسبة 289.4 في المائة من رأس المال المدفوع. بدوره أبلغ " الاقتصادية " مسؤول في الإدارة التنفيذية لشركة مجموعة محمد المعجل، أن الشركة، وبحكم طبيعة نشاطها في قطاع التشييد والبناء، يعمل فيها أكثر من 2000 موظف وعامل منهم 1700 عامل أجنبي، معظم إقاماتهم أصبحت غير نظامية ومخالفة بسبب عدم تجديدها من قبل وزارة العمل، نتيجة القضايا العالقة للشركة، التي حالت دون تصحيح وضع العمالة الأجنبية. وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت في وقت سابق عن تشكيل لجنة مؤقتة لتتولى الإشراف على إدارة الشركة ونظراً لتقديم أعضاء مجلس إدارة مجموعة محمد المعجل استقالاتهم، وتضم اللجنة ثلاث شخصيات من ذوي الخبرة والاختصاص. كما أعلنت مجموعة المعجل أخيرا أن أعضاء مجلس إدارة الشركة تقدّموا باستقالة جماعية، وذلك نظراً للصعوبات التي واجهتهم في المضي قدما نحو تنفيذ خطة الإصلاح التي سبق أن عُرضت على الجمعيات العمومية للشركة. وجاء قرار الاستقالة بعد إعلان الهيئة عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية يقضي بإدانة عدد من المدعى عليهم في مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركة أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها خلال الفترة من 2008م حتى 2011م ، لمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، وارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة. وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات على المحكوم عليهم؛ حيث تم إلزام أحدهم بدفع المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة وقدرها 1.62 مليار ريال، وفرض غرامة مالية على المحكوم عليهم قدرها 2,7 مليون ريال بواقع 300 ألف ريال على كل منهم. وأوقعت عقوبة السجن على ثلاثة من المحكوم عليهم لمدد تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات، ومنع المحكوم عليهم من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدد تراوحت بين خمس وعشر سنوات. كما تضمنت العقوبات، منع الشركة القائمة بأعمال المحاسبة القانونية لشركة مجموعة محمد المعجل، أثناء فترة المخالفات، وأحد الشركاء فيها، من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم، أو أي شخص مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين. يذكر أن الحكم الصادر في هذه القضية يتعلق بالحق العام، وأن المدعين بالحق الخاص من المتضررين من هذه المخالفات وغيرها، سواء المتضررين من مرحلة الاكتتاب أو من المخالفات التي تمت بعده، وسواء حصلوا على الأسهم محل المخالفة خلال مرحلة الاكتتاب أم من خلال شراء الأسهم من السوق، يحق لهم وفق أحكام النظام رفع دعوى التعويض.