علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أن ثلاث جهات حكومية تعمل على إنشاء شركة لتنظيم عمل شركات سيارات الأجرة في السعودية، وقالت المصادر، إن الجهات الثلاث هي: وزارة النقل، و"العمل"، و"الداخلية"، مشيرة إلى أن ملف تنظيم شركات الأجرة داخل المملكة سينتقل قريبا إلى هيئة النقل العام بدلا عن وزارة النقل.
يذكر أن وزارة النقل منحت تراخيص لـ11 شركة أجرة للعمل في السعودية، وأهلت عشر منشآت للعمل في نشاط توجيه المركبات (تطبيقات النقل)، إضافة إلى شركة "كريم"، كما أنها ما زالت تستقبل طلبات المنشآت الراغبة في العمل في نشاط توجيه المركبات وفق شروط محددة لذلك.
كما أعلنت "العمل والتنمية" عزمها عن إنشاء شركة بمسمى "خدمة"، لتوطين الوظائف في قطاع سيارات الأجرة الخاصة والعامة للسعوديين، بالتعاون مع عدة جهات حكومية أخرى، وذلك لإحداث نقلة نوعية في الجودة والخدمات وتحقيق السلامة والأمان في هذا القطاع، وستوفر الشركة خلال خمس سنوات أكثر من 22 ألف وظيفة للشباب السعودي. وهدفت مبادرة إنشاء الشركة لتنظيم القطاع الذي يعاني أزمة مرجعيات ولتعزيز توطين الوظائف في هذا القطاع، وتقديم خدمات راقية ذات جودة عالية مقرونة بمعايير للسلامة والأمان وتوفير بيئة عمل مناسبة للسعوديين، إضافة إلى أخذها في الاعتبار مناسبة الأسعار ومراعاة ساعات العمل التي تناسب السائقين السعوديين.
وستشرع الشركة حال تأسيسها رسميا في العمل على تنسيق جهود أصحاب المصلحة لتوظيف السعوديين وتحسين جودة قطاع الأجرة. يذكر أن هذه المبادرة تأتي بعد سلسلة من مبادرات توطين الوظائف التي تقوم بها وزارة العمل، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية و"الاتصالات وتقنية المعلومات"، بالبدء في توطين قطاع الاتصالات وصيانة وبيع الهواتف المحمولة، خلال العام الجاري كمرحلة أولية، ومن ثم البدء في بقية قطاعات التجزئة الأخرى.
ويوفر مشروع توطين سيارات الأجرة العامة استثمار الموارد البشرية الوطنية بشكل يسهم في تغيير نظرة المجتمع تجاه سائقي الأجرة، ويضع هذه المهنة في محل تنافس بين الشباب السعودي كما هو الحال في الدول المتقدمة. ووفقا لمصادر "الاقتصادية" فإن الجهات المعنية تدرس وضع حد أدنى لأجور السعوديين في قطاع الأجرة عند خمسة آلاف ريال.