مكاسب الين تلحق الضرر بالمصدرين اليابانيين

أظهر مسح غير رسمي نشر أمس، أن نشاط المصانع في اليابان انكمش في تموز (يوليو) بوتيرة أبطأ من الشهر السابق، لكن طلبات التصدير الجديدة انخفضت بأسرع معدل في أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، في إشارة إلى أن مكاسب الين تلحق ضررا بالمصدرين. وبحسب "رويترز"، فقد ارتفعت القراءة الأولية لمؤشر "ماركت نيكي" لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية الياباني إلى 49.0 من قراءة نهائية بلغت 48.1 في حزيران (يونيو)، ويبقى المؤشر أقل من مستوى 50 الذي يفصل بين الانكماش والنمو للشهر الخامس. وتراجعت القراءة الأولية للمؤشر الفرعي لطلبات التصدير الجديدة إلى 44.0 وهو أدنى مستوى منذ كانون الأول (ديسمبر) 2012 إذا تأكدت في البيانات النهائية، وأفاد بيان نشر مع المسح أن الطلب الدولي هبط بأسرع معدل في أكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام. وكثير من المختصين يرجعون ذلك إلى ارتفاع قيمة الين، وهو ما يؤدي إلى انخفاض في القدرة التنافسية العالمية. وقفز الين نحو 13 في المائة أمام الدولار منذ بداية العام، ويشعر بعض صانعي السياسات اليابانيين بالقلق من أن مزيدا من المكاسب سيقلص أرباح المصدرين ويزيد الضغوط الانكماشية من خلال تخفيض أسعار الاستيراد. وتوقع غالبية المختصين الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم، أن يقرر بنك اليابان المركزي مزيدا من التيسير للسياسة النقدية في اجتماعه الذي ينتهي في 29 تموز (يوليو) لتعزيز التضخم الواهن، وأشارت ثلاثة مصادر إلى أن الحكومة تعكف على وضع حزمة إنفاق ضخمة قيمتها نحو 20 تريليون ين (188.09 مليار دولار)، لكن مختصون اقتصاديون قلقون من أن الفوائد قد تكون محدودة، لأن الإنفاق سيتوزع على بضع سنوات، وسيعتمد إلى حد كبير على استثمار القطاع الخاص. وستشمل حزمة التحفيز ــ التي تعهد رئيس الوزراء شينزو آبي بها بعد إطلاعه قمة أيار (مايو) لمجموعة السبع على الجهود المطلوبة لدرء ركود عالمي ــ تسريع استكمال شبكة قطارات مغناطيسية معلقة. وتوقعت الشركات اليابانية ارتفاع أسعار المستهلكين 0.7 في المائة في المتوسط سنويا من الآن ــ وهو أقل من توقعها قبل ثلاثة أشهر، وكانت الشركات قد توقعت قبل ثلاثة أشهر ارتفاع الأسعار 0.8 في المائة خلال العام المقبل. وترى الشركات التي استطلع البنك المركزي آراءها في إطار مسح "تانكان" لحزيران (يونيو) أنها تتوقع ارتفاع أسعار المستهلكين 1.1 سنويا خلال ثلاث سنوات من الآن، وزيادة سنوية قدرها 1.1 في المائة خلال خمس سنوات من مقبلة. وأظهرت بيانات حكومية أن المؤشر الأساس لأسعار المستهلكين في اليابان تراجع 0.4 في المائة في أيار (مايو) عن مستواه قبل عام، وجاء الهبوط في المؤشر ــ الذي يشمل أسعار المنتجات النفطية لكنه يستثني أسعار الفاكهة والخضراوات ــ مجاريا لمتوسط تقديرات مختصين اقتصاديين، لكن مؤشرا آخر للتضخم يستثني أسعار الغذاء والطاقة ارتفع 0.6 في المائة في الـ 12 شهرا حتى أيار (مايو). وأبقى بنك اليابان سياسته النقدية بلا تغيير منذ كانون الثاني (يناير) الماضي، عندما قرر إضافة أسعار فائدة سلبية إلى برنامجه الضخم لشراء الأصول، في محاولة جديدة لرفع التضخم باتجاه مستوى 2 في المائة الذي يستهدفه.