لا جارد تواجه حكما بالسجن لمدة عام وغرامة 15 ألف يورو

قرر القضاء الفرنسي أمس محاكمة كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بتهمة الإهمال في قضية رجل الأعمال الفرنسي برنار تابي عام 2008 حينما كانت وزيرة للاقتصاد الفرنسي. ولاجارد التي دافعت دائما عن حسن نيتها، تواجه حكما بالسجن لمدة عام وغرامة بقيمة 15 ألف يورو؛ إذ سمح التحكيم بالاستيلاء على أموال عامة، وإحالة لاجارد على المحاكمة أمر محرج للمديرة العامة لصندوق النقد حتى لو كانت المؤسسة مستمرة في دعمها منذ اتهامها من جانب القضاء الفرنسي، الأمر الذي تجدد إثر القرار الجديد للقضاء الفرنسي. وبحسب "الفرنسية"، فقد ذكر جيري رايس الناطق باسم صندوق النقد في بيان أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الذي يمثل الدول الأعضاء الـ 189 يواصل التعبير عن ثقته بقدرة المديرة العامة على ممارسة مهامها بفاعلية، مضيفا أن مجلس الإدارة أبلغ بالتطورات الأخيرة المرتبطة بهذه القضية. وذكر الصندوق أنه واثق من رئيسته كريستين لاجارد، مضيفا أن الهيئة التنفيذية اطلعت على أحدث التطورات المتعلقة بتلك القضية وتواصل الإعراب عن ثقتها في قدرة المديرة الإدارية لتنفيذ مهامها بشكل فعال، وتواجه لاجارد اتهاما بالإهمال في نحو 400 مليون يورو (440.7 مليون دولار) حصل عليها برنار تابي في إطار اتفاق تحكيمي بشأن صفقة تجارية لم تتم بشكل جيد، وقد حصل على المبلغ من أموال دافعي الضرائب، إثر خلاف بين مصرف "كريدي ليوني" الذي تملكه الدولة ورجل الأعمال الفرنسي. ومن جانبه، وصفت لاجارد الاتهامات بأنها "لا أساس لها تماما" واستأنفت لدى المحكمة العليا في البلاد لمنع المضي قدما في نظر القضية، ولكن محكمة النقض رفضت الاستئناف ما يعني أن القضية يمكن المضي قدما في نظرها، فيما أبدى باتريك ميزونيف محامي لاجارد، أسفه لقرار القضاء، مشيرا إلى أن محكمة النقض لم تحسم في الأصل أي مسؤولية للاجارد، التي تعد أول امرأة تدير صندوق النقد وأعيد اختيارها لتولي المنصب هذا العام لولاية ثانية، حيث استطاعت رسم صورة المديرة الحازمة رغم بنيتها النحيلة. وسيكون على لاجارد بعد صعودها السريع إلى دائرة القادة العالميين، أن تستمر في أداء مهامها عبر العالم من جهة وتدافع عن نفسها أمام القضاة الفرنسيين من جهة أخرى، وكانت قد قالت بداية تموز (يوليو) إنها تصرفت دائما بحسن نية. وهدف التحكيم إلى إنهاء خلاف حول بيع شركة تجهيزات رياضية، وكانت لاجارد حينها وزيرة للاقتصاد في حكومة الرئيس اليميني السابق نيكولا ساركوزي، واعتبر تابي حينها أنه خدع من المصرف عند بيع مصنع المعدات الرياضية "أديداس" في 1994. وبدلا من التوجه إلى القضاء اختارت لاجارد اللجوء إلى تحكيم خاص، وألغى القضاء المدني لاحقا التحكيم بسبب الغش، وستحاكم الوزيرة الفرنسية السابقة أمام محكمة قضاء الجمهورية، الهيئة المخولة محاكمة الجرائم التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء توليهم مهامهم. وكانت هذه المحكمة قررت في كانون الأول (ديسمبر) إحالتها إلى المحاكمة بتهمة "الإهمال"، لكن لاجارد تقدمت بتظلم لمحكمة النقض، وأشارت محكمة قضاء الجمهورية إلى "إهمال خطير من جانب الوزيرة المكلفة بإدارة شؤون الدولة"، لكن لاجارد أكدت دائما أنها تصرفت "في مصلحة الدولة" وفي إطار "احترام القانون". وخلال مسيرتها كانت لاجارد خصوصا محامية أعمال في الولايات المتحدة قبل أن تتولى وزارة الاقتصاد الفرنسية، وهي أم لطفلين ووصلت في أقل من عشر سنوات إلى هرم السلطة، وفي السنوات الأخيرة، تم تداول اسمها لتولي رئاسة المفوضية الأوروبية وحتى رئاسة الجمهورية الفرنسية في 2017، لكنها ذكرت في بداية تموز (يوليو) أنها مهيأة أكثر لما تقوم به الآن من انخراطها في عالم السياسة والفرقاء السياسيين كما هو حاصل الآن.