أخبار اقتصادية

القطاع الخاص البريطاني يسجل أكبر تراجع منذ الأزمة المالية

القطاع الخاص البريطاني يسجل أكبر تراجع منذ الأزمة المالية

القطاع الخاص البريطاني يواجه أوقاتا عصيبة برأى المحللين. "رويترز"

يشهد الاقتصاد البريطاني في خضم تداعيات "بريكست" تدهورا واسع النطاق مع تراجع شديد في أنشطة القطاع الخاص يعتبر الأقوى منذ الأزمة المالية بحسب دراسة تنتظرها المراجع المعنية. ووفقا لـ "الفرنسية"، فقد نشر المكتب المتخصص "ماركيت" مؤشرات اتجاهات الشراء في تموز(يوليو) التي وصلت لأدنى مستوياتها منذ نيسان (أبريل) 2009، فقد سجل المؤشر نسبة 47.7 في المائة في تموز (يوليو) بعد 52.4 في المائة في حزيران (يونيو)، وعندما يكون المؤشر قد فقد 50 نقطة فذلك يعني تقدما في الأنشطة. وقال كريس ويليامسون كبير الخبراء الاقتصاديين في "ماركيت" إن شهر تموز (يوليو) شهد تدهورا مذهلا في الاقتصاد مع تراجع نشاط الشركات بوتيرة هي الأسرع منذ ذروة الأزمة المالية مطلع عام 2009، مضيفا أن التغيير يظهر من خلال إلغاء طلبيات أو عدم وجود طلبيات جديدة أو تأجيل المشاريع أو إلغائها ويعزى ذلك بشكل عام بطريقة أو بأخرى إلى "بريكست". وانخفض مؤشر الخدمات، وهو مهم جدا بالنسبة للاقتصاد البريطاني، إلى 47.7 في المائة من 52.4 في حزيران (يونيو) في أدنى معدلاته منذ 7 سنوات، وتم جمع المعطيات بين 12 و21 الشهر الحالي وهي غير نهائية على أن تنشر "ماركيت" المؤشرات النهائية مطلع آب (أغسطس) المقبل. وتنتظر المراجع الاقتصادية هذه المؤشرات بفارغ الصبر كونها تعطي صورة أولية دقيقة عن حالة الاقتصاد البريطاني منذ استفتاء 23 حزيران (يونيو) لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، ويجب الانتظار لأسابيع أو حتى أشهر لكي تظهر انعكاسات بريكست في الإحصاءات الرسمية التي ينشرها مكتب الإحصاء الوطني. وذكر سامويل تومبز الاقتصادي لدى "بانثيون ماكروإيكونوميكس" أن انهيار المؤشر لأدنى مستوياته منذ العام 2009 يشكل دليلا أوليا على أن المملكة المتحدة بصدد الدخول في مرحلة من التباطؤ الشديد، فيما يتساءل اقتصاديون الآن عما إذا كانت بريطانيا ستتجنب الركود الذي ينجم عن انكماش في الناتج المحلي الإجمالي لفصلين متتاليين؟ وعلى أية حال، فقد كانت التوقعات بالنسبة للنمو خضعت لإعادة نظر كبيرة باتجاه أدنى في المملكة المتحدة، فقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بنسبة 0.9 في المائة ليصل النمو إلى 1.3 في المائة العام المقبل، وكان موريس أوبستفلد، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، أعلن الثلاثاء أن الآثار المستقبلية لبريكست ليست مؤكدة على نحو استثنائي. وذكرت رئيسة الوزراء الجديدة تيريزا ماي أنها لا تريد بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الحالي في حين لم تحدد حكومتها بعد ماهية العلاقات التي ترغب فيها مع التكتل الذي يضم 27 دولة، وبانتظار ذلك، فإن الأسر كما الشركات البريطانية تختار الحذر في تحركاتها. والنقطة الإيجابية الوحيدة هي تحسن الصادرات بفضل تراجع الجنيه مقابل العملات الأخرى، ما يجعل البضائع البريطانية أقل كلفة نسبيا في الخارج، ويبدو من المرجح بشكل متزايد أن يهب البنك المركزي البريطاني لنجدة الاقتصاد مع تدابير دعم جديدة في آب (أغسطس)، بعدما اختار الإبقاء على الوضع الراهن في حزيران (يونيو). بدوره، أشار وزير المالية الجديد فيليب هاموند في مستهل رحلة إلى الصين إلى أنه يمكن اتخاذ إجراءات جديدة خلال موازنة الخريف المعدلة، ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عنه قوله إنه على المدى المتوسط ستكون لدينا فرصة خلال الخريف لإعادة النظر في السياسة المالية إذا رأينا ذلك ضروريا في ضوء الإحصاءات التي ستصدر خلال الأشهر المقبلة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية