استقبلت المحاكم السعودية نحو 280 دعوى حقوقية لأوقاف وقعت عليها نزاعات، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، بمعدل يقارب حالة واحدة كل يوم.

وحسب إحصائية اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن محاكم منطقة مكة المكرمة سجلت النسبة الأعلى من هذه القضايا باستقبالها نحو 31 في المائة منها، تليها مناطق المدينة المنورة والرياض والشرقية.

وتنظر المحاكم النزاعات على هذه الأوقاف للبت فيها والمقدمة من الورثة وآخرين لإثبات صحتها من عدمه، حيث شرع المجلس الأعلى للقضاء مباشرة قضايا الأوقاف والوصايا وإنهاءاتها في مقرات محاكم الأحوال الشخصية في عدد من المدن. إلى ذلك أعلنت وزارة العدل ممثلة بوكالة التنفيذ إمكانية متابعة حركة معاملات طالب التنفيذ والمنفذ ضده عبر البوابة الإلكتروني للوزارة، بحيث أصبح متاحاً لهم الاطلاع على جميع تفاصيل الأوامر والقرارات الصادرة من المحكمة فيما يخص القضايا، التي تكون ظاهرة في الموقع عند الاستعلام.

وتضمن هذه الخدمة مزيداً من الخصوصية، حيث يتم الاستعلام بواسطة رقم قيد المعاملة ودون أن يتم إظهار الأسماء؛ ما يمكن طالب التنفيذ أو المنفذ ضده من معرفة ما تم بشأن المعاملات بجميع التفاصيل من دون مراجعة المحكمة، حيث كان في السابق يضطر المستعلم إلى مراجعة المحكمة بنفسه لمعرفة تفاصيل المعاملة وما تم بشأنها؛ نظراً لأنه لم تكن تظهر إلا أرقام القرارات وتواريخها والأوامر والخطابات، ودون إظهار مضمونها.

وأضافت الوزارة ممثلة بوكالة التنفيذ خدمة جديدة أخرى تفيد وتسهل عمل قضاة التنفيذ، وهي أيقونة "الاستعلام عن المماطلين عن التنفيذ"، فمن خلال إضافة هوية المنفذ ضدهم تظهر لدى القاضي جميع تفاصيل المعاملات التي عليه مثل تواريخ القرارات وأسماء طالبي التنفيذ وأرقام هوياتهم والمبالغ المطلوبة، حيث كان في السابق يضطر القاضي إلى البحث عن كل معاملة على حدة. وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود متواصلة من وزارة العدل للتسهيل على المراجعين وتخفيف الضغط على المحاكم والقضاة وموظفيها، وتفريغهم لأعمال أخرى، التي تتوافر من خلال عديد من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر بوابتها الإلكترونية وذلك في إطار خطتها الرامية إلى تطوير الأداء العدلي، وترقية آلياته باستخدام التقنيات الحديثة، بما يسهل تقديم الخدمات، ويوفر الوقت والجهد للمراجعين. وكانت الوزارة قد أعلنت إطلاق بوابتها الإلكترونية الجديدة، إضافة إلى متصفح اللغة الإنجليزية، وخدمة الاستماع للمحتوى، لتأتي متوائمة مع المتصفحات الجديدة والبرمجيات للمراحل المتقدمة، وتستجيب أيضا لكل أنظمة الهواتف الذكية والأجهزة الكفية الأخرى.