شكل الأطباء الأجانب نحو70 في المائة من العاملين في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وذلك من إجمالي 29393 طبيبا وطبيبة يعملون في هذا القطاع.

ويقدر عدد الأطباء السعوديين العاملين في المستشفيات الحكومية بنحو 8717 طبيبا وطبيبة، مشكلين نسبة 30 في المائة من إجمالي العاملين، وذلك خلال العام الماضي.

فيما تفوق نسبة الصيادلة السعوديين الأجانب في مستشفيات وزارة الصحة بـ90 في المائة، حيث بلغ عددهم نحو 2144 صيدليا، مقارنة بـ245 صيدليا أجنبيا.

وحسب إحصائية اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن عدد العاملين في قطاع التمريض بلغ نحو 73688 ممرضا وممرضة، 52 في المائة منهم سعوديون بعدد 38688، بينما يقدر عدد الممرضين الأجانب نحو 35144 ممرضا وممرضة. إلى ذلك أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء 103 من المتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والمعلنة على موقع الوزارة الإلكتروني، حيث طلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهن مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على نظام جدارة من بيانات مع ما لديهن من وثائق أصلية.

وأشارت إلى أن المطلوب مراجعتهن هن من تمت مفاضلتهن بناء على عناصر المفاضلة والمعدل في المؤهل العلمي، وأقدمية التخرج ثم الرغبات المكانية، مبينة أنه من لم تحضر لاستكمال المطابقة النهائية يعتبر ذلك عدولا منها عن الرغبة في التوظيف.

وأوضحت الوزارة أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما للتأكد من سلامة البيانات.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهن عند مراجعتهن فروع ومكاتب الوزارة اصطحاب عدة وثائق منها الهوية الوطنية مع نسخة منها، أو سجل الأسرة المضافة فيه المتقدمة، إضافة إلى أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضحا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

وذكرت أن الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي، وشهادة الامتياز والتصنيف المهني للوظائف الصحية، إضافة إلى بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول.

ولفتت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوافر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، مفيدة بأن من لم تراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولا منها عن رغبتها في التوظيف.