اقتصاد منطقة اليورو يفقد قوة الدفع مع تراجع إنتاج الطاقة

أفاد مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات" أمس أن الناتج الصناعي لمنطقة اليورو هبط أكثر من المتوقع في أيار (مايو) وهو ما يرجع في الأساس إلى الانخفاض الحاد في إنتاج الطاقة بما يوحي بأن اقتصاد المنطقة فقد قوته الدافعة بعد صدور بيانات إنتاج قوية في نيسان (أبريل). وبحسب "رويترز"، فقد ذكر "يوروستات" أن الإنتاج الصناعي في دول منطقة اليورو وعددها 19 دولة انخفض في أيار (مايو) 1.2 في المائة على أساس شهري، بينما زاد 0.5 في المائة على أساس سنوي، وكان مختصو اقتصاد استطلعت آراءهم توقعوا في المتوسط تراجع الإنتاج الصناعي 0.8 في المائة على أساس شهري وارتفاعه 1.4 في المائة على أساس سنوي. ومحا التراجع في أيار (مايو) تقريبا الزيادة التي سجلها الإنتاج في نيسان (أبريل) وبلغت 1.4 في المائة على أساس شهري و2.2 في المائة على أساس سنوي، وجرى تعديل بيانات نيسان (أبريل) بالرفع مقارنة بتقديرات سابقة بزيادة شهرية 1.1 في المائة وزيادة سنوية 2 في المائة. وتراجع الإنتاج الشهري في منطقة اليورو في أيار(مايو) في جميع القطاعات وكان أكبر انخفاض في قطاع الطاقة الذي نزل فيه الإنتاج 4.3 في المائة وهي أعلى نسبة انخفاض منذ بداية العام بعد ارتفاع إنتاج الطاقة على مدى شهرين متتابعين. وتراجع إنتاج السلع الرأسمالية مثل الآلات 2.3 في المائة وانخفض إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة مثل المبردات والسيارات 1.4 في المائة، وانخفض إنتاج السلع الوسيطة 0.4 في المائة في أيار(مايو) مقارنة بنيسان (أبريل) في حين كانت السلع الاستهلاكية غير المعمرة مثل الملابس والأغذية الأقل تضررا من التراجع العام، إذ سجلت تراجعا طفيفا نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري. وكان الانخفاض في إنتاج منطقة اليورو متوقعا بعد تراجع الإنتاج في ألمانيا في أيار (مايو)، وسجل أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انخفاضا بنسبة 1.3 في المائة في الإنتاج الصناعي على أساس شهري وهي النسبة الأسوأ منذ بداية العام الحالي، وفي فرنسا تراجع الإنتاج الشهري 0.5 في المائة في حين انخفض الإنتاج في إيطاليا 0.6 في المائة. وحذر صندوق النقد الدولي من تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو مع تراجع معدل التضخم بصورة أكبر خلال العامين المقبلين مقارنة بالتوقعات السابقة للصندوق على خلفية تداعيات قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأشار الصندوق في مراجعة سنوية له، إلى العلاقات التجارية والمالية الوثيقة بين بريطانيا ومنطقة العملة الأوروبية الموحدة لذلك فمن المتوقع أن يكون لخروج بريطانيا تأثير سلبي على اقتصادات منطقة اليورو من خلال القنوات التجارية والمالية ومؤشرات الثقة. ونتيجة لذلك خفض الصندوق معدل النمو المتوقع لمنطقة اليورو خلال العام الحالي إلى 1.6 في المائة ثم بمعدل 1.4 في المائة في العام المقبل ثم 1.6 في المائة في العام التالي، في حين كان يتوقع قبل ذلك نمو الاقتصاد بمعدل 1.7 في المائة سنويا خلال السنوات التالية. وذكر تقرير الصندوق أن تراجع توقعات منطقة اليورو ستعكس التراجع المحتمل لثقة المستثمرين في ظل حالة الغموض وتقلبات أسواق المال بصورة أكبر مع تراجع الطلب على الواردات من بريطانيا، كما يتوقع الصندوق أن يسجل معدل التضخم في منطقة اليورو للعام الحالي 0.2 في المائة ثم 1.1 في المائة في 2017 و1.2 في المائة في 2018 وكانت التوقعات السابقة 0.3 في المائة للعام الحالي ثم 1.2 في المائة في العام المقبل و1.4 في المائة في العام التالي. وتزيد توقعات انخفاض معدل التضخم الضغوط على البنك المركزي الأوروبي من أجل تبني مزيد من سياسات التحفيز المالي بهدف زيادة معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2 في المائة سنويا. ومع انخفاض معدل الفائدة الأوروبية إلى صفر في المائة فإن هامش المناورة أمام البنك أصبح محدودا بدرجة ما، من ناحيته دعا بردان المسؤول في الصندوق الذي قاد فريق مراجعة توقعات منطقة اليورو سياسيي المنطقة إلى اقتناص هذه اللحظة من تغيير اتجاه موجة التشكيك في اليورو وتعزيز الوحدة النقدية من خلال العمل معا.