أبلغ "الاقتصادية" عبدالعزيز الناصر المتحدث الرسمي لبنك التسليف والادخار، أن الميزانية المرصودة لدعم توطين قطاع الاتصالات تبلغ 300 مليون ريال، مشيرا إلى أن العدد المستهدف من المستفيدين بالتمويل في هذا النشاط يصل إلى ثلاثة آلاف مستفيد خلال عام.

ووافق البنك السعودي للتسليف والادخار على 544 طلبا قدم له ضمن مسار توطين قطاع الاتصالات بقيمة 66.76 مليون ريال، بالتعاون مع معهد ريادة الأعمال الوطني، في إطار دعم أصحاب المشاريع المتناهية الصغر في قطاع الاتصالات بتكلفة استثمارية تصل إلى 200 ألف ريال للمشروع الواحد.

وأكد الناصر أن البنك يسعى إلى دعم كل شاب وفتاة ممن لديه الرغبة في خوض غمار الاستثمار، مؤكدا أن البنك لا يتوانى في تقديم الدعم والتمويل والإرشاد وتأهيل الشباب الراغبين في العمل في مجال بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها ليحقق طموحه، ولمواكبة قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن قصر العمل على السعوديين في هذا النشاط.

وبين أن الطلبات التي وافق عليها البنك تنوعت ما بين الجنسين، وتوزعت على أغلب مناطق المملكة، لافتا إلى أن البنك يستقبل أي طلب وفي أي مدينة وفق اشتراطات وسياسات البنك المقررة من الإدارة العليا.

وأوضح الناصر أن التمويل المالي المقدم لأصحاب المشاريع المتناهية الصغر في قطاع الاتصالات ورواد الأعمال هي بمثابة قرض حسن.

وأضاف أنه يتم احتساب التمويل على العميل دون فوائد إضافية، كما يتاح له إمكانية سداده بأقساط ميسرة، مع إتاحة التدريب مجانا دون أي رسوم وفترة سداد تصل لغاية ست سنوات متضمنة فترة سماح لمدة سنة.

وأشار إلى أن البنك اعتمد سابقا 206 طلبات بقيمة 27.2 ريال لمشاريع في مسار توطين قطاع الاتصالات.

يذكر أن الجولات التفتيشية المشتركة بين أربع جهات حكومية لمتابعة قرار توطين قطاع الاتصالات بنسبة 50 في المائة في مرحلته الأولى التي بدأت غرة رمضان، كشفت عن التزام 11584 منشأة في مناطق المملكة كافة بقرار التوطين، في حين ضبطت الجولات التفتيشية 2198 مخالفة في جميع المناطق. وتصدّرت المنطقة الشرقية بعدد المنشآت الملتزمة بالقرار بـ 3166 منشأة، تلتها منطقة الرياض بـ 1781 منشأة.