أخبار اقتصادية

احتياطي النقد الأجنبي للصين يقفز إلى 3.21 تريليون دولار

احتياطي النقد الأجنبي للصين يقفز 
إلى 3.21 تريليون دولار

ارتفع احتياطي الصين من النقد الأجنبي في حزيران (يونيو) على غير المتوقع بواقع 20 مليار دولار إلى 3.21 تريليون دولار بعدما سجل أقل مستوى له في خمس سنوات في أيار (مايو). وبحسب "رويترز"، فقد أظهرت بيانات بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أن احتياطي النقد الأجنبي بلغ 3.21 تريليون دولار بنهاية حزيران (يونيو)، وكان اقتصاديون استطلعت آراؤهم توقعوا انخفاض الاحتياطيات بنحو 20 مليار دولار إلى 3.17 تريليون دولار. وانخفض الاحتياطي النقدي الصيني - وهو الأكبر في العالم - بمقدار 27.9 مليار دولار إلى 3.19 تريليون دولار في أيار (مايو) وهو أدنى مستوى له منذ كانون الأول (ديسمبر) 2011، وهبطت قيمة اليوان لأدنى مستوى لها في خمسة أعوام ونصف العام، ما جدد المخاوف بشأن تباطؤ اقتصاد البلاد واحتمالات زيادة خروج رؤوس الأموال. وأشار بنك الشعب الصيني إلى أن احتياطيات البلاد من الذهب بلغت 58.62 مليون أوقية (أونصة) في نهاية حزيران (يونيو) ارتفاعا من 58.14 مليون أوقية في نهاية أيار (مايو)، وبدأت الصين تحديث بيانات احتياطياتها على أساس شهري في حزيران (يونيو) 2015، ولم تكن البيانات تخضع للتحديث بشكل منتظم قبل ذلك التاريخ. ويعتزم البنك المركزي استخدام أدوات متنوعة للحفاظ على مستويات ملائمة للسيولة ونمو معقول للائتمان والتمويل الاجتماعي، مؤكدا أنه سيواصل تبني سياسة نقدية متعقلة وسيبقي على موقفه غير المفرط في التيسير أو التشديد. وأضاف البنك أنه بصدد تحسين وتطوير هياكل التمويل والائتمان وزيادة نسبة التمويل المباشر وتقليص تكلفة التمويل الاجتماعي، مشيرا إلى أن أداء الصين الاقتصادي لا يزال مستقرا بشكل عام لكن "لا يمكن التهوين من شأن تعقيد الموقف الاقتصادي. وقال المركزي إن الاقتصادات الكبرى أصبحت أكثر تباينا، فالتعافي في الولايات المتحدة محدود والتعافي في أوروبا لم يتماسك بعد في حين يتباطأ الاقتصاد الياباني وتواجه الاقتصادات الناشئة مزيدا من الصعوبات، وتعهد البنك بالحفاظ على استقرار اليوان بشكل أساسي، بينما يمضي قدما في إصلاحات لتحسين نظام العملة. وتوقع بنك "يو بي إس" في تقرير أن تظهر المؤشرات الاقتصادية الرسمية المقبلة محافظة الصين على نمو مستقر في الربع الثاني من عام 2016، ووضع البنك السويسري نمو الصين في الربع الثاني عند 6.7 في المائة على أساس سنوي، دون تغير مقارنة بالربع الأول. وذكر البنك أن مبيعات العقارات هدأت على مدى أبعد مع استقرار نمو الإنتاج الصناعي، وعلى الأرجح أن يبقى الاستثمار في البنية الأساسية قويا لتخفيف ضغوط الهبوط من الاستثمار الخاص الذي لا يزال ضعيفا. وجاء هذا التوقع بنحو أقل من أسبوعين قبل نشر البيانات الرسمية، التي تضم إجمالي الناتج المحلي والناتج الصناعي والاستثمار فى الأصول الثابتة والبيع بالتجزئة في الربع السابق، ويعتقد "يو. بي. إس" أن الربع الثاني سيمثل قمة زخم النمو في الدورة المصغرة الجارية، وتوقع هدوءا خلال الأشهر الباقية من عام 2016، مشيرا إلى أن بكين لديها إرادة سياسية لتحقيق هدف النمو طوال العام الكامل من 6.5 إلى 7 في المائة. وبالنسبة لبيانات الشهر الماضى، فقد توقع البنك السويسري ارتفاعا في استثمار الأصول الثابتة ونموا معتدلا في أسعار المستهلكين وتضييق الانكماش الصناعي وانخفاض نمو التصدير، كما ذكر البنك أنه قد يرتفع إجمالي التمويل الاجتماعي الجديد من الشهر السابق عليه، مع انخفاض احتياطي النقد الأجنبي. وكان مسح رسمي أظهر أن النمو في قطاع الصناعات التحويلية في الصين توقف في حزيران (يونيو) بما يعزز التوقعات بأن بكين ستضطر إلى اتخاذ مزيد من إجراءات التحفيز قريبا لدعم الاقتصاد المتباطئ، وأظهر مسح مماثل أن النشاط في قطاع الخدمات الصيني تسارع في الشهر الماضي وهو ما لو تحققت استدامته سيعطي إشارة على التقدم في مساعي الحكومة الرامية إلى إعادة التوازن للاقتصاد. لكن ليس من المتوقع أن تكون متانة قطاع الخدمات كافية لدعم النمو إذا واصل قطاع الصناعات التحويلية التراجع كما أن المحللين يرفعون توقعاتهم بمزيد من الإنفاق الحكومي وتيسير البنك المركزي للسياسة النقدية. وقال مكتب الإحصاء الصيني في بيان إن تصويت بريطانيا لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي وتراجع النمو الاقتصادي العالمي أثرا في شركات التصدير، وتراجع مؤشر مديري المشتريات الرسمي إلى 50.0 في حزيران (يونيو) من 50.1 في أيار (مايو) ليستقر عند المستوى الذي يفصل بين النمو والانكماش على أساس شهري. وكان محللون استطلعت آراؤهم قد توقعوا تراجع القراءة إلى 50.0 مسجلة أدنى مستوى في أربعة أشهر، ورسم مسح خاص صورة أكثر قتامة لقطاع الصناعات التحويلية، إذ أظهر أن النشاط انكمش أكثر من المتوقع في حزيران (يونيو) وللشهر السادس عشر على التوالي، وهبط مؤشر كايشين/ ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية، الذي يركز أكثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 48.6 من 49.2 في أيار (مايو).
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية