احتياطي اليابان يرتفع إلى 1.265 تريليون دولار في يونيو
قالت وزارة المالية اليابانية أمس إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ارتفعت إلى نحو 1.265 تريليون دولار في نهاية حزيران (يونيو) من 1.253 تريليون في نهاية أيار (مايو) الماضى.
وبحسب "رويترز"، فقد أضافت الوزارة أن السلطات اليابانية لم تتدخل في سوق الصرف الأجنبي في الفترة من 30 أيار (مايو) حتى الـ 28 من حزيران (يونيو). من ناحية أخرى ذكرت مصادر حكومية أن مسؤولين من وزارة المالية اليابانية ووكالة الخدمات المالية وبنك اليابان المركزي يعتزمون عقد اجتماع صباح اليوم لمناقشة الأسواق المالية.
وأضافت المصادر أن من المتوقع أن يتبادلوا الآراء بما في ذلك كيف يجب على الحكومة أن ترد على الصعود الأخير في قيمة الين، والمرة السابقة التي اجتمع فيها هؤلاء المسؤولون كانت في 25 حزيران (يونيو) بعد موافقة بريطانيا في استفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
إلى ذلك، أوضح هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزي أن البنك مستعد لاتخاذ خطوات إضافية للتيسير النقدي إذا كانت ضرورية للوصول إلى المستوى الذي يستهدفه للتضخم البالغ 2 في المائة.
وأضاف كورودا قائلا في كلمة ألقاها أثناء اجتماع فصلي لمديري الفروع الإقليمية للبنك المركزي أن اقتصاد اليابان من المتوقع أن ينمو بخطى معتدلة كاتجاه عام، وأبقى بنك اليابان سياسته النقدية بلا تغيير منذ كانون الثاني (يناير) عندما قرر إضافة أسعار فائدة سلبية إلى برنامجه الضخم لشراء الأصول في محاولة جديدة لرفع التضخم باتجاه مستوى 2 في المائة الذي يستهدفه.
وهبطت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات والسندات الأخرى الطويلة الأجل إلى مستويات قياسية منخفضة مع تعرض الأسواق لموجة جديدة من الاضطرابات وسط مخاوف بشأن التأثيرات الاقتصادية العالمية لتصويت بريطانيا لمصلحة الخروج.
وانخفض عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات نقطة أساس كاملة ليصل إلى ناقص 0.265 في المائة في حين هبط عائد السندات لأجل 20 عاما 1.5 نقطة أساس إلى 0.015 في المائة بعد أن لامس في وقت سابق مستوى قياسيا منخفضا عند صفر في المائة، وهوى عائد السندات لأجل 30 عاما 2.5 نقطة أساس إلى مستوى قياسي منخفض عند 0.030 في المائة.
وتوقعت الشركات اليابانية ارتفاع أسعار المستهلكين 0.7 في المائة في المتوسط سنويا من الآن وهو أقل من توقعها قبل ثلاثة أشهر، وكانت الشركات توقعت قبل ثلاثة أشهر ارتفاع الأسعار 0.8 خلال العام المقبل.
وترى الشركات التي استطلع البنك المركزي آراءها في إطار مسح "تانكان" لشهر حزيران (يونيو) إنها تتوقع ارتفاع أسعار المستهلكين 1.1 سنويا خلال ثلاث سنوات من الآن وزيادة سنوية قدرها 1.1 في المائة خلال خمس سنوات من الآن.
وأظهرت بيانات حكومية الأسبوع الماضى أن المؤشر الاساسي لأسعار المستهلكين في اليابان تراجع 0.4 في المائة في أيار (مايو) عن مستواه قبل عام، وجاء الهبوط في المؤشر -الذي يشمل أسعار المنتجات النفطية لكنه يستثني أسعار الفاكهة والخضراوات- مجاريا لمتوسط تقديرات مختصين اقتصاديين، لكن مؤشرا آخر للتضخم يستثني أسعار الغذاء والطاقة ارتفع 0.6 في المائةفي الـ 12 شهرا حتى أيار (مايو).
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات من وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن معدل البطالة في اليابان استقر عند 3.2 في المائة في أيار (مايو) بلا تغير عن الشهر السابق ومجاريا متوسط توقعات مختصين اقتصاديين، وأظهرت بيانات منفصلة من وزارة العمل أن نسبة الوظائف إلى طالبي العمل زادت إلى 1.36 من 1.34 في نيسان (أبريل) الماضى.
أضف تعليق