وكلاء السيارات يطالبون «الجمارك» بـ 36 مليون ريال .. والمصلحة: لا تعويض

أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر مسؤولة، عن تقدم بعض وكلاء السيارات في السعودية، بمطالبات لمصحلة الجمارك بنحو 36 مليون ريال نتيجة إعادة سيارات فائضة عن حاجة السوق، وبينما الجمارك تشير إلى مخالفة الوكلاء وعدم التقيد بضوابط نظام الجمارك الموحد المطبق في جميع دول مجلس التعاون. وأوضحت المصادر، أنه تقدم بعض وكلاء السيارات في السعودية بمطالبات لمصحلة الجمارك السعودية بخصوص إعادة الجمارك للسيارات التي كانت فائضة عن حاجة السوق وبعد عام من قبول المطالبات تم التحفظ عليها من قبل التدقيق والرقابة الجمركية بمصلحة الجمارك لعدم ربط بيانات الاستيراد ببيانات إعادة التصدير التي كان من المفترض أن تتم بواسطة نظام الحاسب الآلي التي لم تكن آلية عملية واضحة للجميع، ما أدى إلى عدم اكتمال الربط؛ وعليه تم التحفظ عليها. وقالت المصادر، إن لدى وكلاء السيارات جميع الأوراق والمستندات الثبوتية الرسمية للاستيراد والتصدير، كذلك ما يثبت محاولاتهم الربط عن طريق الحاسب الآلي دون جدوى تحت سمع وعلم المسؤولين. وطلب وكلاء السيارات عن طريق لجنة وكلاء السيارات في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، كذلك عن طريق اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس اللقاء مع صالح الخليوي مدير عام الجمارك الذي رحب باللقاء وفتح باب الحوار والنقاش حول مطالبات وكلاء السيارات، وتم اللقاء وسط نقاشات إيجابية معه ومع الفريق المصاحب له. وأشارت المصادر، إلى أنه في نهاية الأمر، أصرت مصلحة الجمارك على التحفظ على مطالبات وكلاء السيارات التي تبلغ قيمتها نحو 36 مليون ريال بسبب عدم الربط الآلي الذي كان شبه مستحيل نظرا لقصوره آنذاك. وحول تحفظ الجمارك على بعض مطالبات وكلاء السيارات، قال لـ"الاقتصادية"، عيسى العيسى المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك، إن الجمارك التزمت بالضوابط المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد المطبق في جميع دول مجلس التعاون؛ التي تشترط إبلاغ الجمارك بإعادة تصدير السيارات واسترجاع رسومها الجمركية وتثبيت رقم بيان الاستيراد في بيان إعادة التصدير ومطابقة السيارات المصدرة مع التي سبق استيرادها. وبين العيسى، أنه لن يتم إعادة الرسوم إذا لم تبلغ إدارة الجمارك حال إعادة التصدير ودون تطبيق آلية وضوابط إعادة الرسوم، قائلا: "لن يتم إعادة الرسوم إذا حال إعادة التصدير دون إبلاغ الجمارك". وأضاف: "تم إعادة الرسوم لمن التزم بالضوابط، حيث تمت إعادة مبالغ كبيرة، أما من لم يلتزم بالضوابط النظامية فسمح له بالتصدير ولم تعاد له الرسوم. وعلمت "الاقتصادية"، أن القرار لم يكن مقنعا لوكلاء السيارات، خاصة في ظل وجود الإثباتات الرسمية لعملية الاستيراد والتصدير، الذي ليس فيه مجال للشك، حيث إن لكل سيارة رقما يميزها عن غيرها من السيارات، بحسب المصادر.