«الإسكان»: تطبيق برنامج «إيجار» على مرحلتين .. ونماذج العقود موحدة

قال المهندس محمد البطي المشرف العام على برنامج "إيجار"، إن قرار مجلس الوزراء الخاص بتسجيل عقود الإيجارات السكنية والتجارية إلكترونيا في نظام إيجار سيساعد في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وحفظ حقوق الأطراف، كما سيسهم في ضبط أسعار الإيجارات بسبب تقليل المخاطرة من تأجير المماطلين عن السداد، منوها إلى اهتمام القيادة الحكيمة بفئة غير القادرين على السداد، مبينا أن وزارة الإسكان ستعمل بالتعاون مع الوزارات المعنية على تنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على سداد الإيجار للظروف المختلفة مثل السجن أو المرض أو الوفاة أو ضعف القدرة المادية. وقال، إن الوزارة ستعلن خطة الإطلاق للشبكة على مرحلتين، الأولى مرحلة تسجيل وتأهيل الوسطاء العقاريين للانضمام للشبكة، والمرحلة الثانية مرحلة تسجيل عقود الإيجار إلكترونيا عن طريق الشبكة، مضيفا، "تم عقد اجتماعات عدة في هيئة الخبراء بمشاركة جهات حكومية لمناقشة مشروع ضوابط إخلاء العين المؤجرة سواء بمغادرة المستأجر وتركها مقفلة وبذمته مبالغ مستحقة للمؤجر، أو كان المستأجر غير قادر على سداد الأجرة، وبناء على هذه الاجتماعات وعلى ضوء نظام التنفيذ وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 131 وتاريخ 3/ 4/ 1435 هـ الذي نص البند سادسا منه على أن تكون عقود الإيجار المبرمة من خلال الشبكة التي وقعها عضو الشبكة خطيا أو إلكترونيا في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ، وينسق وزير الإسكان مع وزير العدل في شأن الآلية اللازمة لوضع ذلك موضع التنفيذ، وتم الرفع بمجموعة من التوصيات في هذا الإطار، وبالتالي اعتماد التنظيمات اللازمة الصادرة". وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته المنعقدة أمس الأول، عددا من الضوابط حول قضايا غياب بعض المستأجرين أو هربهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين المؤجرة مقفلة، وشملت هذه الضوابط، (إلزام الوسطاء العقاريين، المرخص لهم، بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونيا من خلال الشبكة الإلكترونية، الموافق على إنشائها بقرار مجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 3 / 4 / 1435هـ، ومن يخالف ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 7 / 3 / 1398هـ. وشملت الضوابط أيضا أن تكوّن لجنة، أو أكثر، في كل منطقة أو محافظة - بحسب الحال - بقرار من وزير الإسكان، تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعوديا غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين، إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية. كما تقوم وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يُمول ما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات، والأوقاف التي تخصص لذلك. من جهته قال ماجد الحقيل وزير الإسكان، إن وزارة الإسكان ماضية في إعداد البرامج والمبادرات التي تشمل كثيرا من اللوائح التنظيمية الداعمة لعجلة القطاع واستدامته وجعله أكثر شفافية ووضوحا، ومن ذلك نظام "إيجار" الذي يُعدّ رافدا مهما لتحقيق هذا الهدف، منوها إلى أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة سوق الإيجار في المملكة 48 في المائة في 2020، الأمر الذي يدفع الوزارة إلى الاهتمام بأن تكون أسعاره في متناول المستأجر ولا تزيد على 30 في المائة من دخله. وأضاف، "يمثّل برنامج "إيجار" شبكة إلكترونية متطورة تقدم حلولا تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري، وتضع جميع أطراف العملية الإيجارية في مكان افتراضي واحد، إضافة إلى أن الشبكة تحفظ حقوق كل من المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري عن طريق عقود إيجار موحدة تضمن حقوق جميع الأطراف، وكذلك تنظم عملية تسجيل وتأهيل الوسطاء العقاريين للانضمام للشبكة، وبالتالي فإن إلزام الوسطاء العقاريين المرخّص لهم بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونيا، سيحدّ من الممارسات المخالفة في السوق، وهذا ما نطمح إلى تحقيقه في الوزارة". فيما أوضح عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة، أن الزامية تسجيل العقود إلكترونيا على الوسطاء العقاريين سيعمل على تنظيم سوق الإيجار ويحدد العلاقة بين جميع الأطراف، حيث إن العقد يعد سندا تنفيذيا لدى محكمة التنفيذ دون اللجوء للمحاكم والمطالبة بالحقوق.. وأردف الأحمري، أن انعكاسات هذا القرار على قطاع الإيجار، حيث سيعمل على تقليص 90 في المائة من القضايا العقارية في المحاكم، التي تستغرق سنوات طويلة لعدم وجود عقود موثقة، كما سيعمل على تنظيم عمل المكاتب وخروج 30 في المائة من المكاتب العشوائية، حيث يلزمها النظام بالحصول على سجل تجاري بجانب الرخصة التي تعمل بها جميع المكاتب دون العمل على الحصول على سجل تجاري. وأوضح خالد المبيض مدير عام شركة بصمة العقارية، أن قرار مجلس الوزراء بإلزام جميع الوسطاء العقاريين بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونيا من خلال الشبكة الإلكترونية، سيعمل على منع التلاعب سواء بالمستأجر أو المؤجر، إضافة إلى تصحيح أسعار الإيجار وستكون في متناول الجميع، كما سيوجد سوقا تنافسية بطرح منتجات سكنية ذات جودة عالية، وتقليل مدة التقاضي في المحاكم لعدم وجود توثيق لعقود الإيجار ما يدفع الطرفين للمحاكم وقضاء وقت أطول في المحاكم كما يعد إشغال المحاكم بقضايا، كما سيعمل على خروج كثير من مكاتب العقار العشوائية بالسوق التي تعمل دون سجلات تجارية.