991 مليار ريال ودائع واحتياطيات حكومية بنهاية مايو

سجلت الودائع والاحتياطيات الحكومية لدى مؤسسة النقد (البنك المركزي السعودي) ارتفاعا قيمته أكثر من 13.1 مليار ريال خلال شهر، حيث بلغت قيمة ودائع واحتياطيات الحكومة بنهاية شهر أيار (مايو) من العام الجاري نحو 990.9 مليار ريال مقارنة بـ 977.8 مليار ريال بنهاية شهر نيسان (أبريل) من العام الجاري. وبحسب تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية بصحيفة "الاقتصادية" فقد جاءت قيمة الودائع واحتياطيات الحكومة بنهاية أيار (مايو) الماضي كثالث أعلى مستوى شهري خلال العام الجاري. وتتوزع ودائع واحتياطيات الحكومة إلى ثلاثة بنود، وهي الأول الاحتياطي العام للدولة والثاني جاري الحكومة والثالث مخصصات مشاريع حكومية. ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية بصحيفة "الاقتصادية" فقد شكل بند "الاحتياطي العام للدولة" نحو 63 في المائة من إجمالي ودائع واحتياطيات الحكومة لدى المؤسسة، الذي يعتبر أكبر بند من البنود الثلاثة، وبلغت قيمته بنهاية أيار (مايو) 619.5 مليار ريال. يليها بند "مخصصات المشاريع الحكومية" ويمثل نحو 29 في المائة من إجمالي ودائع واحتياطيات الحكومة، حيث بلغت قيمته بنهاية أيار (مايو) 2016 نحو 292.5 مليار ريال مقارنة بـ 292.4 مليار ريال بنهاية نيسان (أبريل) من العام نفسه. #2# أما البند الثالث وهو "جاري الحكومة" فشكل نحو 8 في المائة من إجمالي ودائع واحتياطيات الحكومة بنهاية أيار (مايو)، حيث بلغت قيمته 78.94 مليار ريال مقارنة بـ 65.9 مليار ريال بنهاية شهر نيسان (أبريل) من العام الجاري. وقد أسهم بند "جاري الحكومة" بالنسبة الكبرى في ارتفاع إجمالي ودائع واحتياطيات الحكومة خلال أيار (مايو)، حيث ارتفع بنحو 13.04 مليار ريال بنسبة 20 في المائة. أما البند الثاني الذي أسهم بنمو إجمالي ودائع واحتياطيات الحكومة كان "مخصصات مشاريع حكومية"، حيث سجلت نموا طفيفا بلغت قيمته 70 مليون ريال. وعلى صعيد متصل بلغت قيمة عرض النقود الأوسع (ن 3) بنهاية شهر أيار (مايو) 1.761 تريليون ريال مقارنة بـ 1.769 تريليون ريال بنهاية شهر نيسان (أبريل) من العام نفسه، مسجلا تراجعا نسبته 0.4 في المائة، ما يعادل 7.1 مليار ريال. وقد شكلت "الودائع تحت الطلب" نحو 56 في المائة من إجمالي عرض النقود، ويليها "الودائع الزمنية والادخارية" التي شكلت نحو 23 في المائة من إجمالي قيمة عرض النقود، ثم "الودائع شبه النقدية" فقد شكلت نحو 11 في المائة من الإجمالي، وأخيرا "النقد المتداول خارج المصارف" الذي شكل نحو 10 في المائة من قيمة عرض النقود بنهاية أيار (مايو) الماضي. وسجلت الودائع "تحت الطلب" نموا نسبته 0.6 في المائة ما يعادل 5.7 مليار ريال لتبلغ قيمتها بنهاية أيار (مايو) 2016 نحو 987.3 مليار ريال مقارنة بـ 981.6 مليار ريال بنهاية نيسان (أبريل) من العام نفسه. وسجلت الودائع "الزمنية والادخارية" نموا نسبته 0.8 في المائة ما يعادل 3.2 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها بنهاية أيار (مايو) 409.2 مليار ريال، مقارنة بـ 406.1 مليار ريال بنهاية نيسان (أبريل) من العام نفسه. وارتفع أيضا "النقد المتداول خارج المصارف" بنسبة 0.8 في المائة بما يعادل 1.3 مليار ريال، لتبلغ قيمته بنهاية أيار (مايو) الماضي 172.3 مليار ريال، مقارنة بـ 170.9 مليار ريال بنهاية نيسان (أبريل). في المقابل سجلت الودائع الأخرى شبه النقدية تراجعا نسبته 8.2 في المائة بما يعادل 17.2 مليار ريال لتبلغ قيمتها بنهاية أيار (مايو) الماضي 193.1 مليار ريال مقارنة بـ 210.3 مليار ريال بنهاية نيسان (أبريل) من العام الجاري. * وحدة التقارير الاقتصادية