حل 4 مشاريع سعودية متعثرة في مصر بشكل نهائي قريبا
قال لـ"الاقتصادية" مصدر مطلع في مجلس الأعمال السعودي - المصري، إن الأشهر القليلة الماضية شهدت اجتماعات تنسيقية بين البلدين أسفرت عن حلحلة أربعة مشاريع سعودية متعثرة في مصر، لافتا إلى أنه سيتم حلها بشكل نهائي خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف المصدر - فضل عدم ذكر اسمه -، أنه بحل المشاريع الأربعة، سيتم تقليص أعداد المشاريع المتعثرة التي يبلغ عددها 14 مشروعا منها ستة زراعية وثمانية صناعية برأسمال يبلغ 1.5 مليار دولار، لتصبح عشرة فقط، من أصل أكثر من ثلاثة آلاف مشروع استثماري ناجح يديره السعوديون في مصر برؤوس أموال تتجاوز 27 مليار دولار، وهي أرقام لا يمكن مقارنتها بحجم رؤوس الأموال الناجحة في مصر.
وأعرب المصدر عن أمله في أن ينجح المجلس التنسيقي الحكومي من خلال الاجتماعات التي عقدت بين القاهرة والرياض خلال الأشهر الأخيرة في حل القضايا العالقة، مبينا أنه من المرتقب عقد اجتماعات أخرى بعد شهر رمضان يعقد عليها الآمال لحل القضايا المتبقية، على غرار ما تم في المجلس التنسيقي الإماراتي- المصري الذي نجح بنسبة 100 في المائة في حل عدد كبير من قضايا الإماراتيين العالقة في السابق.
وعزا أسباب التعثر في عدد من المشاريع إلى تغيير عدد من الأنظمة والإجراءات بعد 25 كانون الثاني (يناير) 2011، خاصة المشاريع المتعثرة التي تم إجراؤها بحسب الأنظمة السابقة التي تتيح للمستثمر تملك الأرض الزراعية بعد فترة من الاستثمار، إلا أن الأنظمة الجديدة لا تجيز تملك الأراضي وتمنحهم حق الانتفاء.
وبين، أن الحل الفعلي للتخلص من تعثر المشاريع، هو تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لصالح المستثمرين السعوديين وإعادة الأموال التي دفعوها بأثر رجعي بعد عودة ملكية تلك المشاريع إلى الحكومة المصرية.
وكان السفير المصري في الرياض، أكد في وقت سابق، أن حكومة بلاده عملت على إنهاء المشاريع الاستثمارية المتعثرة للسعوديين خلال الفترة الماضية، وأن العمل جار لإنهاء بقية تلك المشاريع في الفترة القليلة المقبلة.
وقال إن التعديلات التشريعية الجديدة في قانون الاستثمار ستسهل على المستثمرين الأجانب في مصر، ومن ضمنها نظام الشباك الواحد، الذي يمكن من خلاله إنهاء جميع الإجراءات في دفعة واحدة ومن خلال مسؤول واحد.
وذكر أنه تم بحث بعض الموضوعات المتعلقة بالمشاريع المتعثرة القديمة من أيام النظام السابق وخلال الفترة الانتقالية التي تحققت وأحدثت انتكاسة في الاقتصاد المصري بشكل عام.
أضف تعليق