حذرت دراسة حكومية قطرية نشرت أمس من تأخر في إنجاز مشاريع البنى التحتية أو زيادة في تكلفتها المقدرة بنحو 200 مليار دولار، التي ينفذ العديد منها ضمن تحضيرات استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وربط تقرير "الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2016-2018" الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، بين تغير أسعار النفط العالمية، ومشاريع البناء الضخمة التي تقام في البلاد، وقد فقد برميل النفط أكثر من 60 في المائة من سعره منذ منتصف عام 2014، إلا أنه عاود في الآونة الأخيرة استعادة بعض من عافيته في الأسواق العالمية.

وبحسب "الفرنسية"، فقد ذكر التقرير أنه إذا بدأت هذه الأسعار في الارتفاع بشكل أسرع من المتوقع، فسيستفيد نمو الدخل الاسمي والميزانان المالي والخارجي، أما في حال بقائها على انخفاض فسيغدو العجز في الحسابين المالي والخارجي أوضح، ما يستدعي بذل جهود للحصول على التمويل. وأضاف التقرير أن استمرار تقلب الأسواق المالية العالمية، الذي يؤثر في الاقتصاد المحلي ويقلص السيولة، قد يعني بالنسبة للمؤسسات القطرية ارتفاع تكاليف التمويل في الأسواق الدولية، موضحا أن من بين المخاطر المالية الأخرى حدوث تأخيرات أو زيادة في تكاليف تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى وتباطؤ وتيرة الإصلاحات المالية أكثر مما هو متوقع.

وأكد التقرير أن قطر ستفرض، وللمرة الأولى، ضريبة القيمة المضافة بدءا من سنة 2018 نسبتها 5 في المائة، اتفق عليها خلال اجتماع لوزارة مالية دول مجلس التعاون الخليجي هذا الشهر، وقطر هي عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وأبرز مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وتستعد الدولة الخليجية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم سنة 2022، التي ستقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتشمل تحضيرات استضافة هذه البطولة، مشاريع بناء كبرى في البلاد، تشمل ملاعب لكرة القدم، إضافة إلى أعمال تطوير للبنى التحتية، تشمل بناء ميناء جديد وشبكة لمترو الإنفاق وتجديد بعض مناطق الدوحة.

ويتوقع أن تبلغ تكلفة استضافة كأس العالم نحو 30 مليار دولار، منها عشرة ملايين لبناء ملاعب كرة قدم جديدة، بحسب المنظمين، وفي انعكاس لأسعار النفط، أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أن الدوحة تتوقع تسجيل عجز مالي نسبته 7.8 في المائة في موازنة 2016، سيكون الأول منذ 15 عاما، ورجح التقرير ارتفاع العجز إلى 7.9 في المائة في 2017، وانخفاضه إلى 4.2 في السنة التالية، كما توقع التقرير نمو الاقتصاد القطري بشكل أقل، من 3.9 في المائة هذه السنة إلى 3.2 في المائة في 2018.