اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية أمس، الوثيقة المُحدثة للأسئلة الشائعة الخاصة بالقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة.

وأظهرت الوثيقة أن "الهيئة" تدرس حاليا فرض رسوم مقابل تسجيل المستثمر الأجنبي المؤهل، أو استمرار تسجيله، أو الموافقة على عميله، أو استمرار الموافقة.

وبحسب الوثيقة، تعتزم "الهيئة" إقرار المقابل المالي للرسوم والإعلان عنه وتطبيقه اعتبارا من بداية 2017.

وكشف التقرير السنوي لـ"الهيئة" أن عدد المستثمرين الأجانب بشكل مباشر في السوق بلغ 17 مستثمرا أجنبيا.

وخلال نيسان (أبريل) الماضي، خففت هيئة السوق المالية السعودية، القيود على المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في سوق الأسهم، بخفض الحد الأدنى لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة المؤهلة إلى 3.75 مليار ريال (مليار دولار) بدلا من 18.75 مليار ريال (خمسة مليارات دولار) سابقا.

وأبقت على قيد عدم السماح للمستثمر الأجنبي المؤهل الواحد بتملك 10 في المائة أو أكثر من أسهم أي مصدر (شركة مدرجة)، علما بأن هذا القيد كان 5 في المائة سابقا.

كما أبقت على قيد عدم السماح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) بتملك أكثر من 49 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة في السوق ما لم ينص النظام الأساسي للشركة أو أي نظام آخر على عدم جواز تملك الأجانب نسبة أقل.

وزادت تعديلات الهيئة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات وغيرها من الجهات التي توافق على تسجيلها الهيئة، فيما كانت سابقا خمسة أنواع من المؤسسات فقط وهي: (المصارف وشركات الوساطة المالية وشركات التأمين ومدير الصناديق).

وقالت الهيئة في بيانها خلال نيسان (أبريل) الماضي، إنه سيتم نشر القواعد المعدلة وتاريخ بدء العمل بها قبل نهاية النصف الأول من عام 2017.

وتم السماح بالاستثمار الأجنبي المباشر في سوق الأسهم السعودية اعتبارا من منتصف حزيران (يونيو) الماضي، بعد أن كانت استثماراتهم تتم عبر ما يسمى بـ "اتفاقيات المبادلة" فقط.

* وحدة التقارير الاقتصادية