علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة في وزارة العمل، أن القطاع المستهدف بالتوطين الكامل سيكون مبيعات السيارات في الوكالات ومكاتب تأجير السيارات ضمن سلسلة قطاعات تعتزم الوزارة إفساح المجال للسعوديين لشغل وظائفها بدلا من الوافدين.

وقالت المصادر إن الوزراة تعكف حاليا على إعداد جدول زمني للقطاعات المستهدفة بالتوطين ومن أبرزها أسواق الذهب والخضراوات.

وفي هذا الإطار، أبلغ لـ"الاقتصادية" أحمد الحميدان نائب وزير العمل، أن كل قطاع من القطاعات المستهدفة يحتاج إلى وضع الأنظمة والقرارات الخاصة بتوطين وظائفه بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى.

وأضاف أن "كل قطاع تجاري يتوافر فيه سعوديون قادرون على القيام بأعماله، هو قطاع مشروع لنا توطينه الكامل، وأن قطاعات التجزئة بمجملها هي التي ستكون مستهدفة".

وكانت الفرق التفتيشية المشتركة المكلفة بمتابعة قرار توطين قطاع الاتصالات بنسبة 50 في المائة في مرحلته الأولى قد نفذت، 2211 زيارة لمواقع اتصالات متفرقة في كل مناطق المملكة، وذلك في الثلاثة الأيام الأولى من انطلاق الجولات التفتيشية في رمضان.

وبحسب التوزيع الجغرافي للمنشآت، فقد استأثرت المنطقة الشرقية بالنصيب الأكبر، وذلك بواقع 493 منشأة تلتها الرياض بـ421 منشأة، ثم القصيم بـ324 منشأة، وعسير بـ233، ومكة المكرمة بـ186، والمدينة المنورة بـ183 منشأة، في حين وزعت بقية الزيارات على كل من حائل وتبوك والباحة والحدود الشمالية والجوف وجازان. وأشارت إلى أن الحملات التفتيشية أسفرت في أولى زياراتها عن التزام 1919 منشأة بتطبيق القرار، منها 453 في الشرقية، وذلك بنسبة 24 في المائة، و375 في الرياض بنسبة 20 في المائة، و296 في القصيم بنسبة 15 في المائة. كما أسفرت نتائج الحملة عن رصد 553 مخالفة للقرار، كان أعلاها في المنطقة الشرقية بـ135 مخالفة، ثم الرياض بـ96 مخالفة.

وأكدت وزارة العمل والتنمية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والاستثمار، إلى جانب الرافد الأمني من وزارة الداخلية، استمرار الحملات والزيارات التفتيشية للتحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي بقصر العمل على نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، بينما تتم الجولات التفتيشية وفقًا لاختصاص ومهام ومسؤوليات كل جهة.

وتأتي هذه الحملات للتحقق من تطبيق القرار وامتثال القائمين على تلك المنشآت لما تضمنه القرار من بنود وتعليمات واضحة تنص على توطينه وإحلاله بالكوادر الوطنية بدلًا من العمالة الوافدة.