«رؤية 2030» ستفتح أسواقا جديدة أمام المنتج الوطني في دول العالم

أكد مسؤولو غرفة جدة أن "رؤية المملكة 2030" التي أعلنت عنها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ستسهم في رفع حجم الاستثمارات بين السعودية ومختلف دول العالم، وتؤدي إلى رفع معدلات التبادل التجاري وتفتح أسواقاً جديدة أمام المنتج الوطني في عدد كبير من دول المنطقة والعالم، في ظل الرغبة الكبيرة لصناع القرار في تسريع وتيرة العمل وتحقيق أعلى معدلات النمو خلال السنوات المقبلة. جاء ذلك خلال الحفل السنوي الذي أقامته غرفة جدة لأعضاء السلك الدبلوماسي والقناصل المعتمدين والفخريين والملحقين التجاريين، الذي استمر حتى ساعة مبكرة من صباح أمس ـ الخميس ـ في المصفق التشاركي السعودي التابع لغرفة جدة، بحضور مازن بترجي نائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والقادة التنفيذيين، والسفير محمد بن أحمد الطيب مدير عام فرع وزارة الخارجية في منطقة مكة المكرمة، ومحمد بن محمود عطار عميد القناصل الفخريين، وعدد من أصحاب الأعمال، إذ شهد الحفل حواراً اقتصادياً يهدف إلى تعزيز أواصر الصداقة بين رجال الأعمال السعوديين وممثلي الحكومات الشقيقة في جدة. وقال بترجي، "إن غرفة جدة جاهزة لتكون همزة الوصل في تنمية العلاقات الاقتصادية بين المملكة ودول العالم، ولا شك أن وجود أكثر من 65 قنصلية عامة و30 مكتب قنصل فخري وسبع منظمات إقليمية ودولية في جدة دليل على ما تتمتع به جدة من أهمية كبيرة". وأشار إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تسعى إلى تعزيز وتطوير العلاقات مع جميع الدول الشقيقة والصديقة.. "فالمملكة منذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز تحمل رسالة حب وسلام إلى العالم أجمع، ولعل التداعيات الأخيرة التي تشهدها المنطقة حولنا والدور الكبير الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين لرأب الصدع، ودفع عجلة التنمية هناك، دليل واضح على أن هذه الأرض الطاهرة تحمل دائماً الخير للجميع". من جهته، استعرض عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية خلف بن هوصان العتيبي، الفرص الاستثمارية والخدمات التي تقدمها غرفة جدة لبناء جسور التواصل مع العالم الخارجي، مضيفاً أنه "لا شك أن الوطن يقف على مشارف التطور والنهضة والتقدم بكافة صورها وأشكالها، فـ "رؤية المملكة 2030" التي أعلن تفاصيلها الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ستعزز مكانة السعودية كأكبر قوة اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وضمن أكبر عشرة اقتصاديات في العالم". وأشار إلى أن وجود ممثلي المؤسسات والقطاعات المسؤولة والقناصل المعتمدين لدى المملكة والقناصل الفخريين المعتمدين ورؤساء وأعضاء اللجان القطاعية في الغرفة يبرز مكانة العمل التطوعي الذي أصبح علامة بارزة في خدمات وبرامج ومناشط الغرفة المختلفة ضمن مسؤوليتها الاجتماعية التي تتصدر أهدافها الاستراتيجية في دورتها الحالية، المتمثل في تطوير دور الغرفة لدعم قطاع الأعمال في تبني أنشطة وبرامج وثقافة المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال. من جهته، أكد السفير محمد بن أحمد الطيب مدير عام فرع وزارة الخارجية في منطقة مكة المكرمة، أن لقاء غرفة جدة بأعضاء السلك الدبلوماسي دخل عامه التاسع كمبادرة جميلة تترجم المعاني السامية لشهر رمضان في السعودية، ولا شك أن هذه العلاقات الطيبة والمثمرة التي نسج خيوطها صالح كامل وسعى وحرص شخصيا على إنجاحها، تهدف إلى تعميق التعارف والتعاون بين مختلف المؤسسات وممثلي السلك الدبلوماسي والقنصلي، ولا تدخر وزارة الخارجية جهدا للتقريب بين الممثليات الدبلوماسية والقنصلية والمجتمع المدني السعودي بشتى فئاته كشريك أساسي في تفعيل علاقات التعاون في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية والتراثية بين الهيئات والمؤسسات السعودية وممثليات الدول المعتمدة في المنطقة الغربية. من جهته، قال عدنان بن حسين مندورة أمين عام غرفة جدة، "إن وجود ما يقارب 40 قنصلا عاماً وفخرياً في احتفالية غرفة جدة، وهذه اللقاءات يسهم في عرض الفرص الاستثمارية المشتركة ويفتح أسواقا جديدة وفرصا عديدة بين السعودية والدول الشقيقة والصديقة". ولفت إلى أن غرفة جدة لعبت بالتعاون مع فرع وزارة الخارجية في منطقة مكة المكرمة دوراً مهماً في تعزيز التعاون الاقتصادي، وكانت همزة الوصل في كثير من الأحيان لمد جسور التعاون من خلال استضافتها الوفود الاقتصادية وأصحاب الأعمال في مختلف بقاع الأرض، وإبرام الاتفاقيات ومواثيق التعاون. من جانبه، أشار عميد القناصل الفخريين في جدة محمد بن محمود عطار إلى أهمية هذه اللقاءات التي تسهم في تعزيز التعاون بين المملكة وأقطار العالم في ظل الحراك الاقتصادي الكبير الذي تشهده السعودية في الفترة الحالية بالتواكب مع برنامج التحول الوطني، والرغبة في فتح أسواق جديدة للمنتج السعودي وتوسع الاستثمارات في الداخل والخارج.